الرئيسية / جرائم و قضايا / قضية الابتزاز والارتشاء التي يعد خليفة بالمحمدية طرفا فيها تعود إلى الواجهة : لكن.. جلسات عمومية بدون استدعاء المشتكين وإقصاء مشتكي وشهود من طرف قاضي التحقيق ؟؟؟..

قضية الابتزاز والارتشاء التي يعد خليفة بالمحمدية طرفا فيها تعود إلى الواجهة : لكن.. جلسات عمومية بدون استدعاء المشتكين وإقصاء مشتكي وشهود من طرف قاضي التحقيق ؟؟؟..

تعود قضية المواطن (الغنامي) والخليفة المحال بدون مهمة على عمالة المحمدية إلى الواجهة  من جديد بعد غد الخميس داخل رفوف المحكمة الابتدائية المحمدية، تلك المحكمة التي سبق وعرفت انتحار عامل مطرود حرقا أمامها. بسبب عدم إنصافه. هذه القضية التي في حاجة إلى تسجيله في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بالنظر إلى طول المدة بين تاريخ وضع الشكاية (بداية سنة2016)، وموعد تحديد جلسة المحاكمة…

انتهى قاضي التحقيق بمحكمة المحمدية من كل مراحل الاستماع والاستنطاق والمواجهة.  وضلت قضية الغنامي منذ شهر نونبر 2016، في رفوف مكتب وكيل الملك. وكانت المفاجئة الكبيرة التي أفرزها التحقيق، عدم استدعاء صهر الغنامي الذي تتواجد أقواله صريحة وواضحة بمحاضر الشرطة القضائية، والذي أكد أنه تعرض للعنف اللفظي والجسدي وتم انتزاع رخصة سياقته. وحجزها من طرف الخليفة. وعدم استدعاء الشهود الأربعة. منهم أكدوا بالتفصيل كل ما تعرض له الغنامي وصهره وزوجته وابنه من عنف لفظي وجسدي أمام منزله. علما أن هناك شهود آخرين حضروا الواقعة. ضمنهم دركيين يسكون بجوار عمالة الغنامي، أكدوا استعدادهم لتقديم شهادة حق، إن وافقت إدارتهم المركزية..

بل إن قاضي التحقيق انتهى إلى اتهام كل الأطراف، باستثناء صهر الغنامي الذي أريد له أن يقصى من القضية. حتى المشتكين من تهم الابتزاز والارتشاء، والمفروض أنهم لجأوا إلى القضاء ينصفهم..اتهموا كذلك بالرشوة والعنف و… علما أن لا أحد وضع شكاية ضدهم بالعنف ولا بالارتشاء… بعد خمسة أشهر من المماطلة في تصرف غريب يستحق التحقيق والبحث من طرف المعنيين بالقضاء بالمغرب.. وفي الوقت الذي كانت فيه جهات تسارع الزمن من أجل طمس القضية بحفظها أو الحصول على التنازل. ثارة بتهديد الغنامي بهدم منزله لأن بسطحه بناء عشوائي، وإقحام قضية البناء العشوائي في قضية المشتكي. وثارة بالترغيب من أجل أن يتنازل المشتكي وأسرته عن شكاياتهم ضد الخليفة ومن معه. إلى أن تم الإفراج عن الملف. وإحالته على جلسة عمومية، حددت بتاريخ تاسع مارس 2017. لكن الغريب في الأمر أن الجلسة التي ترأستها قاضية. لم يتم استدعاء أي طرف في القضية لها.. وعندما حضر المشتكيان الغنامي وصهره. تم التعامل معهما بتعسف… وتم طرد صهر الغنامي الذي يعتبر طرفا ومشتكيا في القضية. وها نحن اليوم على بعد يومين من الجلسة  العمومية الثانية التي من المنتظر أن تعقد بعد غد الخميس. ولا أحد من المشتكين توصل باستدعاء الحضور. علما أن أحد المحامين أكد لبديل بريس أن الجلسة الأولى عرفت توزيع الاستدعاءات.. فمن أخفى تلك الاستدعاءات على أصحابها ؟؟ .. وكيف يمكن أن تعقد جلسة عمومية لمناقشة قضية في غياب أطرافها.

المهم هنا ليس من هو الطرف البريء والطرف المدان. ولكن المهم أن تأخذ المسطرة القضائية طريقها الصحيح.. وألا يعامل الغنامي بغباء وتجاهل وضرب لحقوقه. لا لسبب سوى لأن الرجل لا يعرف القراءة والكتابة، ولم يتكيف بعد مع الحياة اليومية لسكان المحمدية. باعتباره ينحدر من منطقة الشاون. المهم هنا أن تدور الجلسات العمومية المقبلة عكس الجلسة العمومية الأولى. وأن يكون الاهتمام بالكل والإنصات للكل.. فالرجل يؤكد أنه يتوفر على قرائن (تسجيلات صوتية وشهود)، ووصل وفا كاش بقيمة 10 آلاف درهم تسلمه الخليفة وهو بمدينة الصويرة.  فلماذا لا يتم تحقيق الحق ؟؟ …

ومن جيش بعض المسترزقين والجهلة ليضربوا سمعة وشرف الرجل المحافظ بنعته بتاجر مخدرات. علما أنه الكل يعرف ما يمارسه من تجارة. وهل الانتساب إلى مدينة الشاون يعتبر جريمة؟؟ .. هؤلاء الذين يسعون إلى خلق البلبلة بالمحمدية والمغرب. بزرع العنصرية من أجل قضاء مصالحهم الشخصية. ناسيين أن من يزرع العنصرية ومن يرمي الناس بالباطل لن يحصد خيرا.. وسيكون وباءا على نفسه وعلى البلاد… ذنب هذا الرجل أنه جاء من الريف للمدينة. وأنه لا يعلم المساطر القانونية في البناء والتعمير.. فأقنعوه بأن عقوبة البناء العشوائي تنتهي بغرامة، وأن قرار الهدم لا ينفذ.. قناعة لم يكتسبها من الناس، بل حتى من أرض الواقع فحي الوحدة الذي يقطنه لازالت أرضه غير محفظة. وبه أزيد من 100 منزل وطابق عشوائي.. ومحلات أخرى تجارية وخدماتية… وهو طبعا مستعد لتنفيذ حتى قرار الهدم إن تم تطبيقه على كل المتجاوزين… لكن قضيته مع الخليفة لا علاقة له بها… وجب إعادة النظر فيها، من أجل إنصاف المظلومين…      

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى محمي !!