بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
علمت بديل بريس أن مصلحة الجرائم المالية والاقتصادية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت اليوم الأربعاء لأربعة مستشارين جماعيين حاليين وسابقين بالجماعة الحضرية المنصورية، على خلفية شكاية حول التملص الضريبي، رفعوها خلال شهر أكتوبر من سنة 2012 إلى الوكيل العام باستئنافية البيضاء. والتي يتهمون فيها إحدى الشركات باستصدار شهادة إدارية من مديرية الفلاحة بابن سليمان، تم اعتمادها للتهرب من أداء ما قيمته حوالي 500 مليون سنتيم للدولة، الخاصة بتجزئة سكنية. باعتبار أن قيمة الضريبة على الأراضي غير المبنية، محددة في20 درهم للمترب المربع سنويا داخل المجال الحضري. وينتظر أن يتم الاستماع إلى امبارك العفيري رئيس جماعة المنصورية، والموظف المكلف بالمداخيل، والمدير السابق للفلاحة بابن سليمان، ومالك الشركة المستفيدة من الإعفاء الضريبي محمد العطواني رئيس مجلس عمالة المحمدية.
ويعتبر المستشارون المشتكون وهم (إدريس بن الشرقي، خالد بوخال، عبد القادر عريف، محمد ظريف)، أن مالك الشركة اعتمد شهادة إدارية فلاحية رسمية للحصول على شهادة الإعفاء من أداء رسوم الضريبة على الأراضي غير المبنية. وتقع التجزئة على مساحة حوالي 11 هكتارا. وقد انطلقت أشغال التجهيز بها شهر أبريل من سنة 2012 . دون أن يتم أداء كل الضرائب المستحقة. وبينما يرى المستشارون ومعهم العديد من ساكنة المدينة أن واقعة التملص الضريبي واردة وأنها تمت بتواطؤ مع عدة جهات. سبق لممثل الشركة أن أكد أن الشهادة الإدارية هي من حق الشركة بحكم أن أرض مشروع التجزئة كانت أرضا فلاحية موسم 21011/2012، وهي الفترة التي توصلت فيها الشركة بالشهادة، وأضاف أن باشا المدينة راسل العامل، وأن عدم تحرك العامل من أجل إيقاف أشغال التجهيز يؤكد مشروعية الشركة، وأوضح أنه لا يمكن التحدث عن تجزئة إلى أن تتوصل الشركة بالترخيص بالبناء، معتبرا أن القضية سياسية تحاول جهات الركوب عليها لضرب رئيس البلدية.
كما أن المدير الإقليمي للفلاحة السابق أكد أن الشهادة الإدارية قانونية، سلمت للشركة على أساس أن الأرض فلاحية، وأنها هي من استعملتها في غير محلها. كما أكد أنه لم يكن على علم بالبحث الذي أجري قبل أشهر بالمنصورية، وأن المصادقة على تصميم التهيئة الجديد لمدينة المنصورية، لم تتم سوى بداية شهر شتنبر 2012، كما أكد أنه راسل الرئيس من أجل إخباره بوقف تسليم تلك الشواهد الإدارية بعد المصادقة على تصميم التهيئة.
وحملت مصادرنا ما اعتبرته محاولة التملص الضريبي إلى كل من الشركة المكلفة حاملة المشروع والمكتب المسير للبلدية والمديرية الإقليمية للفلاحة وكذا كل المصالح العمومية التي كان بإمكانها ضبط الحالة. علما أن التجزئة تقع داخل المجال الحضري للمدينة، ويحكمها تصميم التهيئة الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 06/09/2012، وقوانين التعمير، ومن ثم وجب أداء الشركة الضريبة المستحقة على القطعة الأرضية.
