أعلنت قناة الجزيرة القطرية الاثنين أنها طلبت 150 مليون دولار كتعويض من مصر بسبب الأضرار اللاحقة بها منذ تموز/يوليو 2013 عندما عزل الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي.
ويمثل حاليا أربعة صحافيين من القناة أمام محكمة في القاهرة بتهمة دعم حركة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.وأكدت القناة على موقعها على الانترنت أنها أخطرت الحكومة المصرية المؤقتة رسميا بطلبها هذا، عملا باتفاق ثنائي بين قطر ومصر ابرم عام 1999 لحماية الاستثمارات و ينص على حق استثمارات الطرفين بمعاملة عادلة ومنصفة.
وينص الاتفاق نفسه في حال نزاع على منح الطرفين مهلة ستة أشهر لحل الخلاف حبيا و إلا فيمكن إخضاع القضية لتحكيم دولي.وأكدت القناة انه منذ عزل مرسي تعرض صحافيون وموظفو الجزيرة "لحملة منظمة مستمرة من المضايقات والترهيب".
واتهمت القناة الحكومة المصرية المؤقتة على الأخص بتنفيذ إجراءات "شملت التشويش على بثها وإغلاق مكاتب ومرافق أخرى. كما تم إلغاء ترخيص البث الممنوح لشبكة الجزيرة في مصر وإخضاع مكاتبها هناك لإجراءات تصفية إجبارية"
وتتهم القاهرة القناة بدعم الإخوان المسلمين ولا سيما من خلال قناتها الواسعة المشاهدة في العالم العربي وتتهم بالانحياز إلى الإسلاميين فيما تندد قطر بالقمع العنيف لأنصار مرسي.
وأضافت ان اربعة من صحافييها ما زالوا قيد الحجز فيما يحاكم ستة منهم غيابيا.