بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
بعد سلسلة الإعفاءات الغامضة التي طالت مجموعة من الموظفين بقطاعات مختلفة، محسوبين على جماعة العدل والإحسان. وهي الإعفاءات الصدارة من مكاتب وزارية تابعة لرئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية.. طلعت علينا حركة التوحيد والإصلاح ببلاغ لمكتبها التنفيذي يعبر فيه عن انزعاج الحركة من الإعفاءات التي طالت مجموعة من الموظفين المنتمين لجماعة العدل والإنسان من مهامهم. ورفضها لكل ما فيه مس بالمكتسبات الحقوقية التي عرفتها البلاد، والتي يضمنها الدستور. مكتب الحركة المعروفة بأنها دعوية تابعة لحزب العدالة والتنمية، لم يجد سوى عبارة (يهيب بكافة الهيئات المعنية وخاصة النقابية والحقوقية إلى متابعة هذا الأمر بالعناية المطلوبة بما يحقق الإنصاف وحفظ الحقوق). لتوظيفها في بلاغه من أجل التصدي لما اعتبرها إعفاءات غير قانونية. عوض أن يوجه انزعاجه ورفضه إلى داخل الحركة نفسها وإلى حزب المصباح الذي ينير بمناضلي الحركة، باعتبار أن أمينه العام عبد الإله بن كيران هو رئيس الحكومة. وباعتبار أن مجموعة من الوزراء ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية وكذا إلى حركة التوحيد والإصلاح…تلك الإعفاءات التي أكد على غير قانونيتها، صدرت من وزارات تابعة لرئيس الحكومة. وبالتالي فهي مبنية على قرارات صادرة عن مجلس حكومي يرأسه رئيس الحكومة… لأنه ببساطة عملية الإعفاءات المتحدث عنها. شملت موظفين بعدة قطاعات عمومية.. وتبرؤ رئيس الحكومة منها يعني أنه رئيس حكومة صوري.. أو بمعنى أصح يسود ولا يحكم.. وتلكم مصيبة أكبر…
