بديل بريس
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.
السيدات والسادة الأمناء العامين وقيادات أحزاب الأغلبية،
السيدات والسادة أعضاء الحكومة،
السيدات والسادة رؤساء الفرق البرلمانية
السيدات والسادة أعضاء البرلمان
السيدات والسادة نساء ورجال الإعلام؛
حضرات السيدات والسادة؛
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إنه لمن دواعي السرور أن نلتقي اليوم في هذه المناسبةالهامةوالخاصة بتقديم الحصيلة المرحلية لأربعة أشهر الأولى من عمل الحكومة.
وهذااللقاء له دلالة سياسية قوية، لأن اجتماع قيادات أحزاب الأغلبية وأعضاء فرقها البرلمانية،في هذا الوقت،رسالة سياسية واضحة تؤكد وجود إرادةمشتركة لدينا جميعا لنضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، على قاعدة القواسم المشتركة، وعلى قاعدة التعاون بين الهيئات المشكلة للحكومة.
وإن العمل المتواصل الذي قام به الفريق الحكومي والعمل المتواصل الذي قامت به فرق الأغلبية في مجلسي البرلمان، ليستحق التنويه، فقد اتسم بالجدية في العمل والإسهام القوي في تسريع العمل التنفيذي،وفي تسريع العمل التشريعي أيضا، وإن هذا العمل الذي قام به الجميع وساهمت فيه المعارضة أيضا، التي تستحق التحية، والنتائج التي حققناها اليوم تعطينا الثقة بأن الذين يراهنون على انفجار التناقضات داخل الأغلبية الحكومية، ويضخمون بعض الاختلاف في وجهات النظر بين مكوناتها، ويسعون إلى النفخ فيها باستمرار، سيخيب ظنهم.
لقد رأينا من روج باستمرار لأطروحة سقوط الحكومة، وقرأنا ذلك، وروج كثيرون عددا من الإشاعات غير المؤسسة وغير الثابتة من أجل التشويش على عمل الحكومة، وهؤلاء كلهم خاب ظنهم اليوم، وسيخيب كذلك غدا، لأننا نعول على العمل الجاد في الميدان وعلى الإنتاج والانجاز،وعلى خدمة المواطن وعلى أن نسدي شيئا لهذا الوطن في هذه الفترة التي سنقضيها في العمل الحكومي، وتقضونها أنتم البرلمانيون في ولايتكم التشريعية.
ولذلك نريد أن نقول أول رسالة، وهي أن هذه الأغلبية اليوم مجتمعة موحدة ملتفة حول البرنامج الذي قدمته للمواطنين وصادق عليه مجلس النواب، ولن تلتفت الى الوراء، ولن تلتفت إلا إلى النقد الجاد الذي من واجبنا أن ننصت إليه ونرحب به ونحاول جهدنا التفاعل معه.
إنه من خلال عملنا جميعا سواء مسؤولين حكوميين أو برلمانيين أو قيادات سياسية نستحضر فيه مسألة أساسية وهي أن بلادنا تعيش في محيط دولي وإقليمي فيه صعوبات متتالية، وكثير من الناس في بلدان أخرى يتمنون أن يكون عندهم جزء ولو قليل مما يعيشه المغرب، بفضل جهود مختلف فئات الشعب المغربي وبفضل جهود جميع المغاربة وعلى رأسهم جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لتحقيق الاستقرار والأمن لهذا الوطن، والقدرة على الإصلاح وفتح المجال لبناته وأبنائه ليساهم كل من موقعه في تنميته.
لقد جاءت الحكومة في سياق صعوبات المناخ العام على المستوى الدولي والإقليمي وكذا الوطني، ولذلك لا يجب أن ننسى أنها جاءت في ظروف تأخرت فيها المصادقة على قانون المالية في البرلمان لأزيد من ستة شهور،وجاءت وعدد من الأوراش ومنها مشاريع القوانين التي كانت في البرلمان جامدة، لأنها كانت تحتاج إلى حكومة تستطيع أن تدافع عنها كي تتم المصادقة عليها.
لقد وجدنا وضعا تطلب مضاعفة الجهود، وهو ما أخذ من الحكومة جزء مهما من وقتها وجهدها كي تستدرك التأخر الذي كانت تعرفه الأوراش،وهو ما لم يكن ممكنا لولا تسلحنا بثقافة التوافقوبثقافة التعاونمن أجل المصلحة العليا للوطن وجعلها فوق كل اعتبار. وهذا لا يعني بأي حال، أن تتماهي الأحزاب المكونة للأغلبية الحكوميةمع بعضها،وأن لا يكون بينها نقاش ولو كانحارا وقويا، فهذا مرحب به ما دام في إطار ما يحكم هذه الأغلبية من مبادئ وتوجهات ومن مرتكزات في عملها المشترك، وأن الملزم الوحيد لها هو البرنامج الحكومي الذي توافقت عليه.
أيها الإخوة والأخوات
إن هذا اللقاء هام أيضا لأهمية موضوعه، فعرض حصيلة الأشهر الأولى للحكومة تقليدنشهده في بعض البلدان الديموقراطية، ونريد أن نؤسس له في بلدنا، ودلالتها السياسية هي الرجوع إلى الناخباتوالناخبين،وإلى المواطناتوالمواطنيننعرض عليهم الحصيلة، ولو كانت لفترة قصيرة، وفاء بما التزمنا به أثناء تقديم البرنامج الحكومي من أننا سنتقدم إلى الرأي العام بعد مائة يوم بالإنجازات،وبطريقة اشتغالنا خلال هذه المدة. ولئن كانت المدة اليوم هي 120 يوما فإننا اخترنا ذلك بوعي بالنظر إلى أن شهر غشت فيه عطلة سياسية وعطلة إدارية وفيه عدد من الأعياد التي تسترعي اهتمام المواطنين، وقدرنا أنتقديم الحصيلة مع الدخول السياسي سيكون إيجابيا.
وأريد التأكيد هنا على أننا سنبقى على المنهجية التي اشتغلنا عليها والتي تعتمد التواصل مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني ومع الخبراء من جميع الأطياف ولو لم يكونوا من أحزاب الأغلبية الحكومية، ومع البرلمانيين. هذا الطيف من التواصل بدأناه وسنعمل على إعطائه عمقا أكثر في المستقبل إن شاء الله.
معشر الأخوات والإخوة
لقد ركزنا في هذه المرحلة،أولا وقبل كل شيء،على تطوير منهجية العمل الحكومي نحو فاعلية في الأداء والإنجاز. فأعطينا أهمية لالتقائية العمل الحكومي وتنسيق تنفيذ السياسات العمومية. ولهذا الغرض أحدثتلجنة بين وزارية تضم جميع أعضاء الحكومة يرأسها رئيس الحكومة ووحدة إداريةلديه بلوحة قيادة لتتبع وتنسيق تنفيذ البرنامج الحكومي، وهذا سيمكننا من معرفة ما إذا كان هناك تعثر أو ما يستدعي التدخل أو التنسيق في الوقت المناسب. وحرصنا على انتظام لقاءات أحزاب الأغلبية حتى تنسق مواقفها وتساعد في إعطاء دينامية للعمل الحكومي. كما حرصناعلى عقد لقاءات خاصة لأعضاء الحكومة لمناقشة عدد من الملفات التي تحتاج إلى وقت طويل.
وفي السياق نفسه، دشنا سلسلة زيارات للجهات يقوم بها رئيس الحكومة مع وفد حكومي، بدأناها بجهة بني ملال- خنيفرة ولدينا برنامجا للجهات الأخرى، وذلك بهدف أن لا يبقى العمل الحكومي منعزلا عن الجهات،وللوقوف عن كثب على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ومدى تقدم المشاريع المبرمجة على صعيد الجهات.
وقد مكنتنا زيارة جهة بني ملال خنيفرة من النقاش والتفاعل مع المنتخبين ومن الاطلاع عن كثب على طريقة التدبير في الجهة والأوراش الجهوية، ما أنجز منها وما تأخر، ودور الحكومة في ذلك، وكيف يمكن أن نستدرك النقص، وقد تمت مناقشة كل هذا مع المسؤولين في الجهة، وخلصنا إلى فكرة مهمة جدا وهي عقد برنامج بين الحكومة والجهات الذي سنشرع في تنفيذه في القريب العاجل وسيكون نقلة نوعية في دعم الجهوية المتقدمة.
هذه الحصيلة التي نقدمها اليوم، والتي نعتبرها جيدة على العموم بالنظر للإكراهات التي عانت منها الحكومة، تعكس حجم الجهد الذي باشرته بمختلف مكوناتها منذ اليوم الأول.
ونريد أن تكون هذه المحطة، المعروض مضمونها للرأي العام ولجميع الفاعلين، مناسبة للنقاش والتقييم بشفافية وصراحة، والذي ستشارك فيه أسرة الإعلام والبرلمانيون والقيادات السياسية لمختلف أحزاب الأغلبية وكذا المعارضة، ونحن عازمون على عقد لقاء خاص مع قياداتها، ومستعدون للإنصات لكل الملاحظات والانتقادات والتفاعل معها.
وسأكتفي بعرض نماذج من الإجراءات والإنجازات لعمل الحكومة خلال هذه الفترة، موزعة على ستة مجالات:
أولا: تعزيز الإصلاح المؤسساتي، وإصلاح الحكامة والإدارة: فقد صادق المجلس الحكومي في هذه المدة على تسعة مشاريع قوانين، منها قوانين ذات أهمية خاصة تستكمل تنزيل الدستور، مثل تلك المتعلقة بمجلس حقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط وبنك المغرب، ولدينا مشاريع قوانين من هذا النوع ستعرض في مجالس حكومية مقبلة. كما صادق المجلس الحكومي أيضا على حوالي خمسةوستين مرسوما تتعلق أساسا بالجماعات الترابية وإصلاح الإدارة ومحاربة الفساد. وهو ما يدل على دينامية العمل الحكومي وفاعليته، واليوم قد اقتربنا من استكمال جميع مراسيم القوانين التنظيمية. وهنا أخص بالذكر المرسوم المتعلق بتمكين الإدارات العمومية من الإشهاد مباشرة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها التي تطلبها، والذي نتمنى أن يخفف كثيرا مما يتحمله المواطنات والمواطنون من العبئ في هذا المجال.وما هو إلا إجراء واحد ضمن برنامج طموح لإصلاح الإدارة وجعلها أكثر في خدمة المواطن.
ثانيا: تشجيع الاستثمار ودعم المقاولة وخصوصا منها المتوسطة والصغيرة الصغيرة جدا.
وفي هذا المجال اعتمدت عدة إجراءات تحفيزية، مثل إعفاء المقاولات الصناعية الناشئة من الضريبة على الشركات لمدة 5 سنوات ، وهو إجراء سيقوي بنية المقاولات خصوصا في مراحلها الأولى ، بما يؤهلها لتوفير المزيد من مناصب الشغل والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني. وسنعمل على أن يكون مشروع قانون المالية لسنة 2018 رافعة مهمة وقوية في هذا المجال. وتقوم مختلف الاستراتيجيات والبرامج القطاعية بدور مهم فيه، وسنعمل على تقويتها وضمان التنسيق فيما بينها.
ثالثا: منظومة التربية التكوين
ففي الوقت الذي نقوم فيه بتسريع خطوات إعداد القانون الإطار الخاص بالمنظومة، قامت الحكومة بإطلاق برنامج وطني شامل لتجهيز وتحديث المؤسسات التعليمية، لتعزيز إجراءات تيسير ظروف العمل سواء بالنسبة للأطر الإدارية او التربوية، مع العمل على حل سريع لإشكالية الاكتظاظ في الأقسام بإطلاق عملية تشغيل واسعة في قطاع التربية الوطنية 24 ألف متعاقد في هذه المرحلة، ليصل العدد الإجمالي إلى 35 ألفا أستاذا جديدا في هذه السنة الدراسية. ونحن واعون بضرورة مضاعفة الجهود في المراحل المقبلة لتنفيذ رؤية 2030 نحو تعليم راق ذي جودة.
كما قمنا بتوسيع قاعدة الطلبة الممنوحين لتشمل، ولأول مرة، قطاع التكوين المهني بنفس شروط منحة الطلبة الجامعيين، وهو الإجراء الذي سيسمح بالتمكين التدريجي لحوالي 70 ألف متدرب حامل لشهادة الباكالوريا من المنحة، بغلاف مالي سيناهز 400 مليون درهم. وهذا ليس إجراء اجتماعيا فحسب، ولكنه قبل ذلك توجه استراتيجي لتثمين التكوين المهني بوصفه رافعة للتنمية ورفع فاعلية المقاولات ودعم التشغيل.
رابعا: الصحة التي تشكل إحدى أولويات العمل الحكومي.
فقد اعتمد برنامج وطني للنهوض بالصحة (2017 – 2021). ودشن العمل بست مستشفيات جديدة خلال شهري يوليوز وغشت 2017 (أزرو، جرادة، مديونة، الريش، العيون الشرقية، سيدي مومن)، وأعطيت الانطلاقة لبناء مستشفى بتنغير وآخر بإمنتانوت. والحكومة بصدد إعداد إطار قانوني يمكن من توفير الموارد البشرية الكافية في قطاع الصحة بشراكة مع الجماعات الترابية. فنحن واعون بأن الصحة واحد من التحديات الكبرى وأن المواطنين يعانون لأن الخدمات الصحية ليست في مستوى انتظاراتهم وحاجياتهم، وهذا لأسباب متعددة،ولذلك لابد أن نتعاون جميعا لتدارك هذا النقص.
خامسا: التشغيل، بوصفة أيضا من أولويات العمل الحكومي. وفي هذا الإطار أطلق منذ الأسابيع الأولى لعمل الحكومة ورش تحيين الاستراتيجية الوطنية في مجال إنعاش الشغل، وصودق على البرنامج الوطني للتشغيل في اللجنة الوزارية المعنية. كما تم الشروع في اعتماد برامج وتعاقدات جهوية في اتجاه تفعيل دور الجهة، وذلك من خلال مقاربة التقائية وتشاركية(المناظرة الجهوية للتشغيل بشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس ـ الشروع في إطلاق البرنامج الجهوي للتشغيل لجهة الرباط سلا ومع مجلس جهة سوس ماسة والشروع في إعداد ستة برامج جهوية أخرى).
سادسا: الحماية الاجتماعية والعدالة المجالية. وأخص بالذكر هنا البدء في إنجاز برنامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية بالعالم القروي، حيث تم إرساء نظام خاص بحكامته وطنيا وجهويا، واعتمد برنامج عمله لسنة 2017، يوم 28 يوليوز 2017. كما تمت الموافقة على البرامج الجهويةلتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي2018-2023.ويتوازى هذا الجهد مع الاستعداد للبدء في ورش تعميم التغطية الصحية بعد المصادقة في البرلمان على قانون التغطية الصحية لغير الأجراء وأصحاب المهن الحرة. واعتمد أيضا في هذه الفترة مخططالعملالوطني 2017-2021للنهوضبحقوقالأشخاصفيوضعيةإعاقة.
ولا يمكن أن نغفل مجهود الحكومة خلال هذه المدةفي مواصلة العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب ومواكبة السياسة الإفريقية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وقد وضعت آلية على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لتتبع وتفعيل الاتفاقيات المبرمة أمام جلالة الملك مع الدول الإفريقية.
حضرات السيدات والسادة
تشير الحصيلة التي نصدرها اليوم كذلك إلى الإصلاحات والأوراش التي سننكب عليها في الأشهر المقبلة، ومنها بالخصوص:
– تنفيذ المخطط الوطني للتشغيل؛ وجعل توفير مناصب الشغل الكافية، وخصوصا لفئة الشباب، من أولويات الحكومة؛
– اعتماد القانون الإطار للتربية والتكوين؛ باعتبار إصلاح منظومة التربية والتكوين من أولويات الإصلاح الذي نتبناه؛
– تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؛
– مواصلة ورش إصلاح الإدارة والحكامة، واعتماد ميثاق اللاتمركز ووضع آليات تنفيذه؛
– استكمال تنزيل الجهوية المتقدمة وإرساء منظومة التعاقد مع الجهات؛
– إطلاق مشروع إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية؛
– الشروع في تعميم التغطية الصحية للمهن الحرة والأجراء المستقلين؛
– بدء التشاور والإعداد للإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد؛
– تتبع تنفيذ برنامج التنمية القروية ومحاربة الفوارق المجالية.
وفي الختام
فإن الحكومة التي أردناها جميعا أن تكون حكومة الإنصات والإنجاز لن تدخر أي جهد في الدفع بقوة نحو تقوية العلاقة بين الحكومة والبرلمان، وتقوية التواصل مع المعارضة ومع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومع أسرة الصحافة والإعلام.
وإننا بعرض الحصيلة المرحلية لعملنا اليوم نأمل أن نعطي للحياة السياسة ببلادنا الحيوية والفاعلية اللازمين للوفاء لانتظارات المواطنات والمواطنين. ونحن واعون بالصعوبات والإكراهات لكننا لن نستسلم ولن نيأس ولن ندخر جهدا في مواصلة العمل مغلبين منطق التوافق والتعاون والشراكة وإعلاء المصلحة الوطنية العليا، وحريصين على الإسهام في صيانة استقرار الوطن وأمنه وإعادة الثقة في مؤسساته وفي مستقبلها لسياسي.
ويسرني في الأخير أن أوجه التحية لجميع الإخوة والأخوات في أحزاب الأغلبية ولأعضاء الحكومة على الجهود التي يبذلونها من أجل الوفاء للتعاقد السياسي الذي أعلناه جميعا، وهو تعاقد ذو طابع أخلاقي سياسي، لكنه أيضا تعاقد على برنامج معين لنصل به إلى أهداف محددة لخدمة الشعب المغربي، وقد وجدنا تعاونا مثمرا وتفاعلا قويا من قبل الجميع لمصلحة الوطن. وكونوا على يقين أن الأغلبية الحكومية منسجمة سياسيا، وأن الحكومة منسجمة، ونعتز بهذا الانسجام وسنقويه أكثر،دون أن يلغي ذلك الاختلاف في وجهات النظر الذي نتعامل معه بالطرق القانونية عبر المؤسسات. وكل هذا مبني على منطق التعاون الذي نشتغل به في بلادنا وليس منطق التنازع بين المؤسسات والهيئات السياسية.
وهي مناسبة لنعتز بحكمة وتبصر جلالة الملك حفظه الله وبقيادته الرشيدة التي بوأت المغرب مكانة متميزة إقليميا وقاريا ودوليا.
والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
رئيس الحكومة و محور تشجيع الاستثمار
رئيس الحكومة و محور منظومة التربية والتكوين
رئيس الحكومة و محورالصحة
رئيس الحكومة و محور التشغيل
رئيس الحكومة ومحور الحماية الاجتماعية والعدالة المجالية
