بســــــم الله الرحمن الرحـــــــيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
أخواتي العاملات، إخواني العمال،
يطيب لي أن أتقدم، باسم حكومة صاحب الجلالة، إلى كل الفئات العاملة، بمختلف مكوناتها نساء ورجالا،داخل الوطن وخارجه،بأصدق التهاني والتقدير، وأجمل المتمنيات بمناسبة عيد الشغل الذي جرت العادة على الاحتفال به كل سنة، لتقديم ما تمتحقيقه من منجزات لفائدة الطبقة العاملة ببلادنا واستشراف مستقبل واعد.
أخواتي العاملات، إخواني العمال،
لا يخفى عليكم أن الظرفية الاقتصادية الدولية كانت لها تداعيات مباشرة على اقتصادنا، تجلت بالخصوص في ارتفاع نسبة عجز الميزانية والمديونية والميزان التجاري وتراجع احتياطي العملة الصعبة.
وقد عملت الحكومة على معالجة هذه الإكراهات بفضل الإصلاحات الجريئة والإجراءات العملية المناسبة التي مكنتنا من الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية وتحقيق عدة إنجازات، تترجمها المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التالية :
§ انخفاض عجز الميزانية من 6.8% سنة 2012 إلى4,3% سنة 2015 في أفق تقليصه إلى 3,5% سنة 2016.
§ تحقيق معدل نمو سنوي يقدر ب 3.8%.
§ استقرار معدل الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي في3,4%.
كما مكنت هذه الإصلاحات من الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية، وتحقيق إنجازات مهمة لفائدة الشغيلة ولاسيما:
– استقرار معدل البطالة خلال السنوات الأخيرة وإحداث 66.000 منصب شغل صافي في المتوسط السنوي.
– الرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص بنسبة 15 % ما بين 2012 و2015.
– الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاع الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم صافية شهريا، بكلفة مالية بلغت 160 مليون درهم لفائدة 53.000 مستفيد.
– تخصيص غلاف مالي سنوي إضافي قدره 13.2 مليار درهم لتحسين دخل الموظفين ومستخدمي المؤسسات العمومية تنفيذا لاتفاق 26 ابريل 2011.
– رصد غلاف مالي ما بين 3 و5 مليار درهم للترقيات المترتبة عن رفع الحصيص السنوي للترقي.
– الرفع من ميزانية صنــدوق دعــم التماســك الاجتماعــي، لتمويــل البرامج الاجتماعيــة المتعلقــة بنظــام المســاعدة الطبيــة "راميــد" وبرنامــج "تيســير" لدعـم تمـدرس أبنـاء الأسـر الفقيـرة حيث بلغ عدد المستفيدين منه ما يقارب 500 ألف أسرة، وتقديـم الدعـم للأشـخاص ذوي الاحتياجــات الخاصــة.
– تخصيص دعـم مالـي مباشر للأرامـل فـي وضعيـة هشـة لضمان تمدرس أطفالهن بمبلـغ 350 درهـم عـن كل طفـل.
– تفعيــل صنــدوق التكافــل العائلــي لفائــدة المطلقــات المعــوزات وأبنائهـن، وذلـك بتخصيـص 160 مليـون درهـم.
– الرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى1000درهــم شــهريا.
– الرفــع بنســبة 30 %مــن معــاشات قدمــاء المقاوميــن وأعضــاء جيــش التحريـر وذوي حقوقهـم.
– تفعيل نظام التعويض عن فقدان الشغل لفائدة أجراء القطاع الخاص، بمساهمة إجمالية للدولة قدرها 500 مليون درهم.
– تخفيــض أســعار أكثر من 2000 دواء.
أخواتي العاملات، إخواني العمال،
من أجل ترسيخ البناء الديمقراطي، وتعزيز السِّلم الاجتماعي، حرصت الحكومة، ومنذ تنصيبها، على تشجيع الحوار الاجتماعي وانتظامه وتوطيد قواعده على مختلف المستويات، وطنيا وإقليميا وعلى صعيد المقاولة.
ولم تدخر الحكومة أي جهد، طوال السنوات الأربع الماضية، في الدعوة والاستجابة للفرقاء الاجتماعيين للحوار، حيث عقدت مجموعة من اللقاءات كان آخرها لقاء يوم الجمعة 29 أبريل 2016، على أن تتواصل هذه اللقاءات مباشرة بعد الاحتفال بعيد الشغل.
وإذ تثمن الحكومة انخراط المنظمات النقابية والمهنية في مسلسل التحاور والتشاور، لتؤكد عزمها على مواصلة هذا الحوار لتحقيق الأهداف المنشودة التي تراعي المصالح المشتركة لأطراف الإنتاج آخذة بعين الاعتبار المصلحة العليا للبلاد والتحديات الكبرى التي تواجهها.
أخواتي العاملات، إخواني العمال،
يستأثر إنعاش التشغيل باهتمام خاص من طرف الحكومة ويشكل أهم أولوياتها. وباعتباره عاملا أساسيا لضمان العيش الكريم لكل فرد من أفراد المجتمع، فإنه رهان كبير يستدعي تضافر جهود جميع المتدخلين.وفي هذا الإطار، تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإصلاحات في مجال التكوين وإنعاش التشغيل، منها:
أولا، تعزيز برامج إنعاش التشغيل القائمة، التي مكنت منإدماج 250 ألف باحث عن شغل في مختلف المقاولات، وتحسين قابلية تشغيل لحوالي 71.000 باحث عن شغل، ومواكبة إحداث 3.200 مقاولة صغيرة؛ مع العمل على تحسين عقود التكوين من أجل الإدماج وتحمل الدولة للتغطية الصحية والاجتماعية لفائدة المستفيدين منها.
ثانياً،تفعيل البرامج الجديدة انطلاقا من سنة 2015، وذلك من خلال:
§ إحداث آليات للتحفيز على التشغيل عبر الإعفاء من الضريبة على الدخل في حدود 10.000 درهم، وتكفل الدولة بالتغطية الاجتماعية لمدة 24 شهرا في حدود 5 أجراءبالنسبة للمقاولات والجمعيات حديثة النشأة؛
§ تكوين 10.000 مجاز في مهن التدريس واستكمال تأهيل 25 ألف مجاز باحث عن شغل، مع تخصيص منحة للتكوين حددت في مبلغ 1.000 درهم شهريا لكل مستفيد؛
§ تعزيز البعد الترابي للتشغيلمن خلال دعم المبادرات المحلية للتشغيل وتطوير الشراكات مع الفاعلين المحليين.
ثالثاً،اعتماد الإستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق 2025كإطار تنسيقي لجميع المتدخلين والفاعلين المعنيين بالتشغيل، تقوم على أربع رافعات أساسية:
-إحداث مناصب شغل بأعداد كافية وجودة عالية؛
– تثمين الرأسمال البشري؛
– تحسين برامج سوق الشغل والوساطة في التشغيل؛
– تعزيز حكامة سوق الشغل .
رابعاً،اعتماد الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني في أفق2021بغلاف مالي يبلغ 65 مليار درهم خلال خمس سنوات، بمساهمة القطاعين العام والخاص تروم تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل من خلال تكوين وتأهيل أكثر من عشرة ملايين شابة وشاب .
أخواتي العاملات، إخواني العمال،
تعتبرمنظومة الحماية الاجتماعية فاعلا أساسيا في التنمية الاجتماعية وعنصرا مهما في النمو الاقتصادي. لذلك، فإنها تحظىباهتمام خاص من قِبَل الحكومة، التي اتخذت عدة إجراءات لتعزيز مكوناتها والعمل على تطويرها وتحسينها، تعكسها المؤشرات الآتية :
w توفير التغطية الصحية لفائدة حوالي 289.000 طالبة وطالب بالتعليم العالي والتكوين المهني بالقطاعين العام والخاص.
w ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب 400 ألف مستفيد، ليبلغ3مليون و100 ألف أجير.
w ارتفاع عدد المؤمنينبالصندوق الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعي من 2 مليون و940 ألف إلى 3 مليون و50 ألف.
w تعزيز المراقبة وحكامة القطاع التعاضدي.
w مواصلة تحسين الحمايــة الاجتماعية للعمــال المغاربــة المقيمين بالخــارج.
أخواتي العاملات، إخواني العمال،
يعتبر استكمال التشريع الاجتماعيوتعزيز الحقوق الأساسية في العملوالارتقاء بالعلاقات المهنية من أهم انشغالات الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، حيث تم :
w التوقيع على 21 اتفاقية شغل جماعية وحوالي 1.400 بروتوكول اتفاق في مقاولات القطاع الخاص.
w مواصلة العمل على ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية للشغل، وإصدار مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية.
w العمل على الحد من ظاهرة تشغيل الأطفال من خلال تعزيز المراقبة وإبرام شراكات مع الجمعيات العاملة في هذا المجال .
w تدبير حوالي 190.000 نزاع فردي وتسوية حوالي60%من الشكايات وإرجاع أزيد من 17.000 أجير مطرود إلى عملهم.
w تفادي نشوب حوالي 5.000 إضراب.
w تنظيم انتخابات مندوبي الأجراء بالقطاع الخاص وممثلي الموظفين بالقطاع العام.
أخواتي العاملات، إخواني العمال،
تنفيذا للتعليمات الملكية السامية،اعتمدت بلادنا إستراتيجية وطنية للهجرة واللجوء ترمي إلى تدبير تدفقات الهجرة وتيسير الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين في إطار احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة.
كما عززتبلادنا مكانتها المتميزة على المستوى الدولي، فأصبحت وِجهة مفضلة للمستثمرين الذين يضعون ثقتهم في نظامها المستقر والآمن، وفي مناخ أعمالها المحفز على الاستثمار في المشاريع التنموية الكبرى التي تمكن من تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
وانطلاقاً من هذه المكاسب، فإن حكومة صاحب الجلالة عاقدة العزم على مواصلة العمل من أجل:
– تفعيل الإستراتيجية الوطنية للتشغيل والعمل على تنزيلها الترابيقصدضمان تكافؤ الفرص بين الجهاتوتسهيل الاندماج المهني للنساء والشباب.
– توسيع الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الأساسيةفي أفق تعميمها تدريجيا لفائدة الفئات غير المشمولة بها وخاصة العمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة التي أحيلت مشاريع القوانين المتعلقة بها على البرلمان من أجل المصادقة.
– مواصلة الجهود الرامية إلى تكريس العمل اللائق وترسيخ ثقافة الحواروالتعاقد في العلاقات المهنية.
– بلورة وتفعيل استراتيجية وطنية للصحة والسلامةلتحسين ظروف الحياة المهنية والوقاية من الأخطار.
– المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإصلاح نظام المعاشات المدنية ومواصلة تنفيذ المخطط التشريعي.
وفي الختام، أود أن أعبر، من جديد، باسم حكومة صاحب الجلالة، عن تقديرنا الكبير للعاملات والعمال، وأهنئهم جميعا بعيد الشغل، مشيدا بحِسِّهِم الوطني وانخراطهم الفعلي والإيجابي في مختلف الأوراش التنموية الواعدة التي تعرفها بلادنا.
كما أنوه بالتعبئة الشاملة للمنظمات النقابية والمهنيةللدفاع عن قضيتنا الوطنية العادلة وإحباط مناورات أعداء وحدتنا الترابية.
وفقنا الله لما فيه خير هذا البلد الأمين،
في ظل القيادة الحكيمة لرائد التنمية، صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله وأيده
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.