كل ما تريد معرفته عن مشاريع وجديد التعمير والإسكان وسياسة المدينة بلسان الوزير عبد الأحد فاسي فهري

قال عبد الأحد فاسي فهري وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إن الوزارة اعتمدت في إطار سياسة المدينة استراتيجية وطنية ترتكز على تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة للمجالات الحضرية وضواحيها للتقليص من مظاهر العجز والهشاشة والتهميش والإقصاء الاجتماعي ومواجهة الاختلالات المرتبطة بضعف التجهيزات ونقص الولوج إلى الخدمات العمومية. كما حرصت على ترسيخ جيل جديد من البرامج والمشاريع التنموية تستجيب لحاجيات الأحياء في مجال البنيات التحتية والمرافق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية٬ وتضمن فك العزلة عن جميع مكونات المدينة )أحياء، مجموعة أحياء (وإدماجها ضمن دينامية شاملة على المستويات المجالية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

وأشار الوزير في معرض جوابه في البرلمان مساء أمس، أن سياسة المدينة تتميز بكونها سياسة ترابية بامتياز يكون للفاعلين المحليين الدور الأساسي في اقتراح و بلورة مشاريع مندمجة ومدمجة تدخل في تصور شامل لتنمية المجال والنهوض به ، وفق منهجية تشاركية تحدد التزامات الأطراف المتعاقدة، حيث تضطلع الوزارة بدور المصاحبة التقنية في تدقيق وتحديد محاور التدخل ومدى استجابتها لغايات ومرتكزات سياسة المدينة، إضافة إلى المساهمة المالية في إنجاز وتتبع مضامينها.

وأكد عبد الأحد فاسي فهري أن سياسة المدينة انكبت منذ البداية على إعداد وإنجاز مشاريع تهم تأهيل الأحياء عبر توفير تجهيزات القرب الضرورية وخدمات القرب وتأهيل الطرق والشبكات بما يمكن من تحسين مؤشرات التنمية البشرية والاجتماعية من قبيل تلك المتعلقة بالتمدرس والصحة والتربية والثقافة والترفيه، وهو ما يساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والاندماج الحضري ويمنح هوية وتقدير إيجابيين للحي من قبل ساكنته.

كما أشار الوزير إلى أن برامج سياسة المدينة اعتمدت مقاربة جديدة ومبتكرة تعتمد إجراءات عملية تطلبت تعبئة كافة المصالح المركزية والمحلية للوزارة لبلورة مشاريع عملية في إطار منهجية تعاقدية مع مختلف الفاعلين المعنيين، حيث تم منذ 2012 وإلى غاية الساعة، التوقيع على 33 اتفاقية تمويل وإنجاز برامج تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز بكلفة إجمالية 6 مليار درهم تساهم من خلالها الوزارة ب 3.12 مليار درهم، أي بنسبة 53%.

تجدر الاشارة أن هذه الاتفاقيات تهم إنجاز برامج إعادة التأهيل وإدماج الأحياء ناقصة التجهيز في النسيج الحضري :

– جهة الدار البيضاء سطات : 4 اتفاقيات تمويل بتكلفة إجمالية قدرها 2.73 مليار درهم، تساهم من خلالها الوزارة ب 1.03 مليار درهم.

– جهة مراكش أسفي : 7 اتفاقيات تمويل بكلفة اجمالية 863.9 مليون درهم، تساهم من خلالها الوزارة ب 788.9 مليون درهم.

– جهة فاس مكناس : 4 اتفاقيات بكلفة اجمالية 298 مليون درهم تساهم من خلالها الوزارة ب 79 مليون درهم.

– جهة درعة تافيلالت :3 اتفاقيات بكلفة اجمالية 155.2 مليون درهم تساهم من خلالها الوزارة ب 100%.

– جهة الشرق : اتفاقيتين بكلفة اجمالية 405.2 مليون درهم تساهم من خلالها الوزارة ب 150.2 مليون درهم.

– جهة الرباط سلا القنيطرة : 3 اتفاقيات بكلفة اجمالية 792.9 مليون درهم تساهم من خلالها الوزارة ب 441.8 مليون درهم.

– جهة طنجة تطوان الحسيمة : 3 اتفاقيات بكلفة اجمالية 210 مليون درهم تساهم من خلالها الوزارة ب 100%.

– جهة سوس ماسة : 4 اتفاقيات بكلفة اجمالية 383.6مليون درهم تساهم من خلالها الوزارة ب 376.2مليون درهم.

– جهة بني ملال خنيفرة : اتفاقية بكلفة اجمالية 150 مليون درهم تساهم من خلالها الوزارة ب 126مليون درهم .

كما أكد عبد الأحد فاسي فهري وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن الغاية من إقرار رخصة البناء في الوسط القروي تكمن في التحقق من مدى احترام عمليات البناء لمضامين وثائق التعمير التي تغطي هذه المجالات والنصوص القانونية الجاري بها العمل من جهة، وكذا الحرص على سلامة ساكنة هذه المناطق من خلال توفير كافة الضمانات التقنية الكفيلة بتحقيق هذه الغاية من جهة أخرى.

وأضاف الوزير يوم الاثنين 21 يناير الجاري خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن المرسوم رقم 2.92.832 بتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، ولاسيما المادة 34 منه، قد حددت الشروط الواجب توفرها في مشاريع البناء في الوسط القروي للحصول على رخصة إنجازها، ويتعلق الأمر بشروط أو معايير مساحة الأرض المزمع إقامة المبنى فيها أن تساوي أو تفوق هكتارا واحدا وألا تزيد المساحة القابلة للبناء على نسبة 1/50 من مجموعة مساحة الأرض بحيث لا تتعدى في أي حال من الأحوال 800 متر مربع بالاضافة على ألا يزيد الحد الأقصى لعلو المبنى على 8,5 أمتار.

غير أنه وفي سياق تبسيط مسطرة البناء في العالم القروي، أكد فاسي فهري، أنه تم إقرار بعض الاستثناءات على الشروط والضوابط المتعلقة بمنح رخصة البناء في هذا الوسط وذلك في حالة عدم توفر شرط الهكتار الواحد يجوز لرئيس مجلس الجماعة بعد موافقة لجنة مختصة، منح رخصة البناء مهما بلغت مساحة القطعة الأرضية، شريطة التأكد أن البناء المزمع إقامته لا تترتب عليه عمليات عمرانية متفرقة. كما يمكن الترخيص باستثناءات من الشرطين المتعلقين بالمساحة القابلة للبناء وكذا الحد الأقصى لعلو المبنى، وذلك بعد موافقة اللجنة السالفة الذكر، والتي يترأسها ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وتضم ممثلي السلطات الحكومية المكلفة بالتجهيز والفلاحة والسكنى.

وذكر المسؤول الحكومي أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة سعيا منها لتبسيط مسطرة البناء في العالم القروي، قد قامت بإصدار العديد من الدوريات لتفعيل ما أجازته النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، من أبرزها الدورية عدد 21536 بتاريخ 25 دجنبر 2012 بخصوص تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء للسكن في العالم القروي، والتي جاءت بمجموعة من التدابير نذكر منها:

· الحرص على عدم إلزام المواطنين بوثائق تقنية وإدارية غير ضرورية، وعدد النسخ المطلوبة في تكوين ملف طلبات رخص البناء للسكن، وذلك في إطار التشاور مع الفرقاء؛

· التعامل مع إشكالية العقار بالمرونة اللازمة، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات المناطق والجهات،

· تفعيل دور اللجنة المنصوص عليها في المادة 36 من المرسوم رقم 2.92.832 الصادر لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير من لدن الوكالات الحضرية، والمفتشيات الجهوية، والجماعات المعنية، والسلطات المحلية، الموكل إليها دراسة طلبات البناء، والدعوة لاجتماعاتها بصفة آلية كلما تعلق الأمر بملفات لا تتوفر فيها الشروط القانونية المطلوبة؛

· السماح بالنزول عن مساحة الهكتار الواحد، أو الزيادة في علو البنايات والمساحة المبنية، المحددين قانونا، إذا كان هنالك ما يبرر ذلك، علما أنه عندما يتعلق الأمر بتوسيع مباني قائمة، وذلك بإضافة غرف أخرى أو ملحقة، أو طابق إضافي للطابق الأرضي مع الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات التعميرية الجاري بها العمل، فلا يجب اشتراط مساحة الهكتار الواحد.

تجدر الاشارة أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عملت على اتخاذ تدابير أخرى لتأطير عملية البناء بالوسط القروي، كتعميم تغطية المجالات القروية بوثائق التعمير لتفادي الإكراهات المرتبطة بغياب الوثائق المرجعية المنظمة لهذه المجالات، وكذا وضع برنامج المساعدة المعمارية والتقنية المجانية في العالم القروي انسجاما مع الخصوصيات المحلية، سواء عبر التأطير التقني للمستفيدين بإعداد تصاميم البناء الذاتي والتصاميم النموذجية، أو من خلال إعداد تصاميم لإعادة الهيكلة وكذا تصاميم تحديد الدوائر وإنجاز الدراسات المعمارية التي تهم العالم القروي.

حري بالذكر أن الدورية المشتركة رقم 17.07، بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، الغرض منها توحيد فهم بعض مضامين القانون رقم 66.12 من قبل المعنيين به، لا سيما تلك المتعلقة بمسطرة مراقبة ومعاينة المخالفات وكيفية تنزيلها على الوجه السليم، وكذا تدبير مرحلة ما قبل إصدار النصوص التطبيقية التي أحال عليها القانون رقم 66.12 فيما يخص منظومة المراقبة التي تم الانتهاء من إعداد مشاريعها، ووصلت إلى مراحل متقدمة من مسطرة المصادقة.