بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أول أمس الاثنين حكم المحكمة الإدارية بالدار القاضي بإلغاء قرار لحسن الداودي وزير التعليم العالين بخصوص مسطرة الترشيح الجديدة التي اعتمدها بكلية الحقوق بالمحمدية، بعد تعيينه وزيرا في النسخة الأولى من حكومة عبد الإله بنكيران. وكان الأخير قد سبق وألغى مسطرة الترشيح لمنصب عمادة كلية الحقوق بالمحمدية والتي كانت تنتظر منه فقط تأشيرته لتعيين عميدا للكلية من بين الأسماء المشكلة للائحة ضمت بالترتيب ثلاثة أسماء، حيث بدأ المسطرة من جديد، وأفرزت تعيين الأستاذ جمال حطابي العميد الحالي للكلية. بعد التخلي عن اللائحة التي كانت تضم (محمد الزرهوني، ادريس العبادي، محمد شادي). هؤلاء الذي قرروا مقاضاة الوزير الوصي، لإنصافهم مما اعتبروه خرقا واضحا للقوانين المنظمة للتعيين في منصب العمادة. وقال محامي الضحايا في اتصال بالبديل بريس إن لم يتبقى على الوزير سوى تنفيذ الحكم القضائي، وفي حالة الامتناع، فإنه يواجه تهمة تحقير حكم قضائي وفقا للفصل 266 من القانون الجنائي. وأن الحكم يقضي كسابقه الابتدائي ب( إلغاء قرار الوزير وكل ما يترتب عنه من آثار قانونية)، وأكد أن على الوزير أن يختار بين أمرين لا ثالث لهما، وهو أن يقبل بالحكم، ويلغي التعيين الحالي لمنصب العمادة، ويستأنف مسطرة التعيين التي ورثها عن الوزير السابق، والتي كانت قد انتهت بوضع لائحة بها ثلاثة أسماء يتقدمهم الأستاذ محمد الزرهوني، أو يقوم بتعويض المتضررين الثلاثة بتعويضات مالية توازي قيمة ما كانوا سيحصلون عليه في حال تعيين أحدهم لمنصب عميد. وهي التعويضات التي أكدت مصادر أخرى أنها تساوي مئات الملايين من السنتيمات. وكان لحسن الداودي أصدر يوم فاتح غشت من سنة 2012 مذكرة بخصوص فتح الترشيحات لشغل مناصب عمداء ومديري ستة كليات ومعاهد عليا. ضمنها كلية الحقوق بالمحمدية. علما أن منصب عميد الكلية سبق التباري بشأنه خلال قبل سنة ، وعاد للأستاذ محمد الزرهوني الذي رتب من طرف لجنة الانتقاء ومجلس الجامعة على رأس لائحة ضمت على التوالي كل من الأستاذين إدريس العبادي ومحمد شادي، هذا الأخير الذي قدم بدوره استقالته من منصب (الكاتب العام) كان يشغله داخل الكلية إضافة إلى كونه أستاذ بها. وسبق للأستاذ محمد الزرهوني أن فاز بالمنصب العميد في عهد الوزير السابق، بعد أن فتح باب الترشيح خلال شهر يونيو من سنة 2011، وأجريت كل المراحل المؤدية إلى انتقاء اللائحة، يوم 16 نونبر 2011 من طرف لجنة ضمت خمسة أساتذة، ترأسها محمد مرزاق رئيس جامعة ابن زهر بآكادير . كما تمت المصادقة على الترتيب من طرف مجلس جامعة الحسن الثاني يوم 14 دجنبر2011.وقد راسل المتضررون كل من عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، ووزير التعليم العالي، والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، للتأكيد على أن كل الإجراءات القانونية تمت وفق الدستور القديم. وتساءل عن الأسباب والمقتضيات القانونية التي اعتمدها الوزير في فتح باب الترشيح من جديد لمنصب يعود إليه. (إلا إذا كانت الأسماء المقترحة من طرف لجنة الانتقاء ومجلس الجامعة لا تناسب قناعات الوزير). وأوضحوا أن الدستور الجديد، لا يمكن أن يلغي ما تم وصودق عليه قانونيا في إطار الدستور القديم. وطالبوا بحماية حقوق الأساتذة الجامعيين وكرامتهم ضد أي استغلال نفوذ وأي خرق للقانون.
