بديل بريس
كتب على الجندي عزيز أحمد أن يعيش الفقر والتشرد والإهمال رفقة زوجته وابنته، حتى من أقرب أقاربه. حيث تم طرده أمس السبت من منزل شقيقته المهاجرة، وإلقاء أثاثه وطرد زوجته وابنته في غيابه. ليقضي عزيز لليلة (رأس السنة الميلادية) تحت رحمة الضباب والندى يحرس أثاثهن فيما لجأت زوجته وابنته إلى منزل والديها في انتظار الفرج. عزيز الذي طرد من سلك الجندية التي قضى بها ربع قرن. لا لسبب سوى لأنه لجأ إلى الصحافة من أجل فضح موظف سامي قال إنه استولى على أرض أسرته باستعمال وثيقة مزورة جلبها من فرنسا… لم تقف معاناته عند هذا الحد. فبعد أن طلبت منه شقيقته تك منزل الكراء الذي كان يأويه بمنطقة سيدي بطاش، بسومة كرائية لا تتعدى 200 درهم شهريا. عمدت إلى إسكانه بمنزل لها بحي لالة مريم على أساس الإشراف على أشغال بناء منازل بالطابق الأول والثاني والثالث.. وبعدها كلفته ببيع تلك المنازل. قبل أن تعده بأن تتدبر له منزلا. مقابل أن يعرض المنزل السفلي الذي يسكنه للبيع. لكنها وبعد أن باعت كل المنازل. طردته بدون أن تفي بوعدها بحكم القرابة وما قدمه لها من خدمات مجانية. عزيز يتقاضى مبلغ لا يتعدى 410 درهم شهريا. فقط.. وهو الآن في حضن الشارع السليماني رفقة زوجته وابنته وأثاثه الذي يتعرض للتلف.
قال عزيز أحمد الذي قضى ربع قرن جنديا مرابطا بالحدود المغربية الجنوبية مدافعا عن وحدة البلاد، والمصاب بطلقتي رصاص من العدو، إن حصيلة عمله في الجندية سلبها منه موظف سام بعد أن جاء بإهابة مزورة من فرنسا، وتمكن بواسطتها من الحصول على حكم قضائي بتشريد أسرته وانتزاع عقار محفظ ومسجل دون أي خبرة ميدانية أو مساءلة للمعنيين بالملف. وأضاف أنه، بعد ربع قرن آخر من الزمن لم يجد لملفه الذي ركن داخل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من منقذ، ولم تنفع الاعتصامات والإضرابات عن الطعام التي نفذها عزيز أحمد الجندي المطرود من عمله والمشرد رفقة أسرته، ولم يجد الضحية من سبيل للمطالبة بإنصافه.
وسبق أن أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن سليمان بيانا بشهر مارس من 2011 ، يطالب فيه وزارة العدل بإجراء بحث إداري في شأن الموظف السامي الذي استولى على عقار جندي سابق وشرد أسرته. وأدان الفرع في بيانه، قرار حفظ الشكاية التي كان قد تقدم بها الفرع في الموضوع، واحتج على تماطل وإهمال مديرية الشؤون الجنائية والعفو لشكايات الضحية. وناشد الفرع وزير العدل من أجل التدخل وإنهاء مأساة الجندي وأسرته، وطالب بمحاسبة كل من ساهم في عمليات التزوير لملك الجندي المسمى (سريرات) بمنطقة سيدي بطاش وتسبب في سجن وتشريد أسرته.
قال عزيز بعيون دامعة: تمكن الموظف من بسط نفوذه والحصول في ظرف قياسي على حكم الإفراغ والتنفيذ، إذ خرج رفقة السلطات المحلية والدرك الملكي وأعطيت الأوامر لهدم المنزل والاصطبل وطرد أفراد الأسرة في غياب الجندي الذي كان مرابطا بالحدود المغربية بالصحراء المغربية.
وأضاف: كنت في الحدود بالصحراء المغربية، وأبلغت بالأمر من طرف أخي، ولما عدت لأطالب بحقوق الأسرة تعرضت للطرد من عملي كجندي، بعد أن تواطأت جهات عسكرية مع الموظف السامي. وعن عملية الطرد قال عزيز: نشرت مقالا بإحدى الجرائد الوطنية أطالب من خلاله بإنصافي من الموظف السامي، فجاء الرد سريعا، بعد أن تم استدعائي إلى مدينة الرباط، وكنت حينها قد ألحقت بالقوات المساعدة داخل ثكنة جهوية بمدينة الدار البيضاء، إذ أبلغني مسؤول أنني مطرود بسبب ما نشرت عن الموظف السامي، وتوصلت بورقة موقعة من طرف وزير الداخلية السابق إدريس البصري.. استغرب وأنا العسكري أن يتم طردي من طرف مسؤول مدني. أكثر من هذا، يضيف عزيز: اختطف أخي إدريس الذي كان يعمل خياطا في محل بالمنزل من طرف عناصر من الأمن الوطني جاؤوا من مدينة الرباط رغم تدخل عناصر الدرك الملكي الذين لم يتمكنوا من منعهم بعد أن قالوا لهم إنها أوامر عليا، ليخضع أخي للتعذيب، إذ استمرت معاناته شهورا بعد عودته، حتى وافته المنية.
أكد عزيز أنه راسل كل الجهات بما فيها الحكومة الفرنسية، موضحا أنه يتوفر على أجوبة من فرنسا تؤكد أن الإهابة مزورة. وقل: لدي شهادات من فرنسا تؤكد أنه لا وجود لأي فرنسي أو فرنسية منح إهابة للموظف المذكور. يقول الجندي السابق قبل أن يستطرد : كما أن العقار الأم الذي تحدث عنه في إهابته لم يعد له وجود، بعد أن تم بيعه لعدة أطراف وأصبح مجموعة من العقارات المحفظة والمسجلة منذ عدة سنوات. تم تجريد عزيز من راتب التقاعد ولم يحصل بعد ربع قرن من التصدي للعدو سوى على مبلغ شهري 410 دراهم (8000 ريال). تعويضا عن الرصاصتين اللتين أفرزت له عاهة مستديمة في يديه اليمنى.
وكشف عزيز عن ما أسر له وكيل الملك بمدينة الروماني سنة 1983 ووكيل الملك بمحكمة بابن سليمان سنة 1987 عندما تم تشريده، حيث أكدا له أن الموظف السامي له نفوذ قوية ولا يمكن لشخص مثله أن يقف أمامه، مشيرا إلى أنه يتوفر على حكم من المحكمة نفسها يؤكد أن عقاره لا علاقة له بالعقار المطالب به من طرف الموظف السامي.
ملف عزيز سبق وتبنته كذلك الهيأة الوطنية لحماية المال العام، إذ أكد طارق السباعي، رئيس الهيأة في تصريح سابق أن الجندي المشرد تعرض لعملية تواطؤ ساهمت فيها عدة أطراف ضمنها وزارة العدل في عهد الوزير السابق عبد الرحمان أمالو ومسؤولين حينها بالمحافظة العقارية بابن سليمان، وأضاف أن وزارة العدل المفروض منها حماية حقوق وممتلكات المواطنين، قام موظف سامي بها بالإجهاز على ممتلكات مواطن وشرده، وطالب السباعي بإنصاف الجندي وإرجاع عقاره الذي اغتصب منه وفتح ملف عمله، والتحقيق في أسباب طرده من العمل وحرمانه من التقاعد بعد أن قضى ربع قرن مرابطا في الصحراء المغربية مدافعا عن وحدة بلاده.
