بديل بريس
يتخوف ساكنة إقليم ابن سليمان ،الدائرة الانتخابية التي حطمت الرقم القياسي الوطني في الفساد الانتخابي بأربعة انتخابات تشريعية ملغاة. من تكرار عمليات التزوير وبيع وشراء الذمم التي واكبت كل الاستحقاقات السابقة للفوز بالمقاعد الثلاثة المخصص لها.
بديل بريس تذكر سكان الإقليم ومعهم المسؤولين لعلهم يتعظون … أن أول انتخابات تشريعية ألغيت سنة 1993 و كان الأمر يتعلق بنتائج اقتراع الدائرة التشريعية لبوزنيقة بشكل عام بسبب تدخل الإدارة وتحريف إرادة الناخبين لفائدة المرشح حينها عبد الكامل الرغاي وزير المالية الأسبق عن حزب التجمع الوطني للأحرار. كما ألغيت نتائج اقتراع سنة 1997 بشكل عام كذلك بالدائرة التشريعية لابن سليمان بسبب عبد الكبير السليماني صهر وزير الداخلية المخلوع إدريس البصري عن نفس الحزب التجمعي. وألغيت نتائج الاقتراع أيضا بشكل عام من طرف المجلس الدستوري سنة 2002 بسبب فضيحة تسريب الأوراق الفريدة للتصويت بقيادة مليلة، واعتقل إثرها موظفين بالقيادة ومعهم القائد. كما ألغي سنة 2007 مقعد أمبارك العفيري رئيس بلدية المنصورية والذي كان قد فاز بالمقعد البرلماني باسم حزب التقدم والاشتراكية، والذي فقد حينها مقعده بقرار من المجلس الدستوري بناء على شهادة أحد الأشخاص اتهمه فيها بأنه سلمه شيكا قيمته ألفي درهم لتوزيعها على بعض الناخبين كرشوة للتصويت على لائحته. وتمت فيما بعد الانتخابات الجزئية الخاصة بمقعده، حيث ترشح له من جديد باسم حزبه الأول التجمع الوطني للأحرار، وفشل في استرداده بعد أن فاز به محمد المباركي رئيس جماعة مليلة عن حزب الحركة الشعبية. وهي الانتخابات التي بلغت فيها نسبة المشاركة 12.64 في المائة فقط، فيما لم تتعدى نسبة التصويت الإجمالية 25 في المائة داخل دائرة ابن سليمان التي كانت تتوفر حينها تتوفر على 15 جماعية محلية، وحوالي 93 ألف ناخب. وعرفت انتقادات كثيرة، أهمها بيان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن سليمان الذي رصد حينها جملة من الخروقات والتجاوزات لخصها في استعمال المال لشراء الأصوات والتأثير على إرادة الناخبين، وإعطاء وعودا كاذبة بتوظيف الشباب العاطل، واستغلال بعض المشاريع في الدعاية الانتخابية، وتسخير إمكانيات ووسائل بعض الجماعات من طرف بعض المرشحين ووكلاء اللوائح ، وتجنيد مجموعة من موظفي وأعوان نفس الجماعات المحلية في الانتخابات والتأثير على الناخبين
