لم يعرف سبب تعويضه لزميلته التي حضرت كل الجلسات السابقة… ممثل للنيابة العامة بمحكمة المحمدية يصف (قضية الابتزاز والارتشاء بين مواطن وخليفة قائد) ب(علاقة غرام وحب ووئام)

غطى الحضور اللافت والمفاجئ لأحد ممثلي النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية. والمرافعة النارية التي أطلقها بعد زوال يوم أمس الخميس بالقاعة الأربعة، حيث كان تجري أطوار جلسة عمومية أخرى من جلسات قضية الابتزاز والارتشاء التي أحد أطرافها خليفة قائد وعون سلطة برتبة (شيخ). المفاجأة الأولى، كانت تتمثل في حضوره. باعتبار أن كل الجلسات الماراطونية السابقة، كانت تحضرها ممثلة للنيابة العامة. ولم يعرف لماذا تم إبعادها من القضية. أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مؤقتا، بسبب تعذر حضورها لسبب ما ؟؟ . المفاجأة الثانية تمثلت في بداية مرافعة ممثل النيابة العامة، الذي لم ينصت لا لدفاع الأطراف ولا للشهود، ولا أظنه أنصت إلى التسجيلات الصوتية المرفقة بملف القضية. حيث قال إن هناك (علاقة غرام وحب ووئام بين الغنامي وخليفة القائد).. وهي الجملة التي أربكت سير الجلسة العمومية، وأثارت ذهول الحضور المتنوع. والأطراف المعنية بالقضية وضمنهم أبناء وأزواج وأشقاء.. قبل أن يستدرك الأمر .. ويقول إنه لا يقصد الشذوذ.. وإنما يقصد علاقة بين المال واستغلال النفوذ.. وهي مقدمة استاء منها الضحية وزوجته وابنه وصهره الذين كانوا أجمعين داخل القاعة..   

بعدها استمر في مرافعته التي رأى دفاع الضحية، أنها لا تسير وفق ما كانت تسير عليه ممثلة النيابة العامة التي عوضها. وخصوصا عندما أصر (وهذا من حقه) على أن القضية قضية ارتشاء بين الطرفين، وليست قضية ابتزاز.  وأن الغنامي حسب رأيه مستفيد من العملية. إلا أنه لم يكشف عن نوع هذه الاستفادة التي أسقطت الغنامي الرجل المحافظ في علاقة صنفها ممثل النيابة العامة ضمن العلاقات الغرامية. وبرر تهمة (الارتشاء)، بأن الغنامي  (الرجل الأمي القادم من الريف الشمالي والجاهل لكل بنود القانون)، لم يتصل بوكيل الملك لدى ابتدائية المحمدية من أجل وضع كمين للخليفة الذي طلب منه الرشوة.   كما وصف المتهم الثالث صاحب سيارة لتعليم السياقة  ب(سمسار متمرس). موضحا أنه أنكر توسطه في عملية الارتشاء، بينما تم الكشف بالرجوع إلى رقم هاتفه النقال، أن أجرى يوم (توصل الخليفة برشوة مليون سنتيم عن طريق وفا كاش )، 14 مكالمة دارت بينه وبين الخليفة. وطالب بإنزال أقصى العقوبات عليهم. مذكرا بأن تهمة الارتشاء عقوبتها من سنتين إلى خمس سنوات.  

ممثل النيابة العامة الجديد على قضية المواطن الغنامي وخليفة القائد، والذي طلب رفع الجلسة بعد انطلاقها بدقائق، قبل استئنافها (وتأتى له ذلك). لم يجد أي حرج ولا انزعاج ولا إزعاج للجلسة الجارية حينها، وهو يستقبل رجلي أمن (شرطيين)، حملا إليه إتباعا مجموعة من الملفات، التي انكب على فحصها وتوقيعها وختمها قبل إعادتها إليهما، بينما دفاع الضحية يرافع من أجل توضيح الأمور. وكان من الأولى عليه الإنصات. لأن القضية تهم مصير ومستقبل مجموعة من الأشخاص. علما أن الجلسة العمومية، حضرها متدربين. قاضية متدربة كانت تجلس بجانب القاضية رئيس الجلسة. ومتدرب في النيابة العامة كان يجلس بجانب ممثل النيابة العامة.

 وكانت القاضية رئيس الجلسة، أكدت في بداية أشغال الجلسة أن الشكاية المباشرة من أجل الابتزاز، التي وضعها الأستاذ المحامي طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، (المتواجد منذ أيام بقسم الإنعاش بأحد مستشفيات الرباط).، لدى رئيس المحكمة، وسلمها خلال الجلسة السابقة للقاضية رئيس الجلسة. لن يتم دمجها مع ملف القضية، وأنها ستأخذ مسارا لوحدها.. مما يعني (ملف الغنامي والخليفة)، سيجرى مستقبلا في قضيتين منفصلتين، وقد تفرز حكمين مختلفين وربما حتى متناقضين.. إذا لم يتم دمجهما في مرحلة الاستئناف..  

ولعل أبرز ما ميز جلسة أمس الخميس بالإضافة إلى ما سبق، مرافعة تخص صهر الضحية الغنامي، الذي تم الاستماع إليه لدى الشرطة القضائية، وأكد تعرضه للعنف اللفظي والجسدي وسلب بطاقة مهنية تخصه من طرف الخليفة. لكن تم إبعاده من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق. بالإضافة إلى الشهود الأربعة الذين تم الاستماع إليهم لدى الشرطة القضائية، لكن تم حذفهم من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق. ودفاع الضحية ومن معه. أكد أنه تم هضم حقوق زوجة الغنامي وابنه، بسبب إقصاء الشهود عنمدا أحيل الملف على النيابة العامة وقاضي التحقيق. حيث لم يتم الاستماع إليهم. لتأكيد وقائع العنف اللفظي والجسدي الذي تعرضا إليه، وإبعاد تهمتي إهانة الخليفة التي وجهت لهما. بالإضافة إلى إثارة قضية (الخطأ الجسيم) الذي ارتكب في القضية، و المتمثل في عدم توفر ملف الإحالة على التاريخ الذي أحيل فيه الملف من النيابة العامة على الجلسة الابتدائية العمومية. وهو ما كشف عنه أحد محاميي الضحية، وما أقرته القاضية رئيسة الجلسة بعد اطلاعها على الملف.. وهو خطأ لم يعرف بعد هل كان متعمدا، أو أنه بفعل فاعل..

وقد تم تأجيل القضية من جديد إلى يوم السابع من دجنبر 2017، بعد أن مرافعة محاميين الضحية والمتهمين. حيث دافع من جهته محامي الخليفة والشيخ، عن براءتهما، وطالبا بتعويض حدده في 30 ألف درهم لكل واحد منهما.  كما طالب دفاع الضحية برفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة ووزير الداخلية باعتبار ما وضع للضحية من شطط في استعمال السلطة من طرف خليفة قائد، خرج ذات يوم على رأس قوات عمومية (أفراد من القوات المساعدة وأعوان سلطة) في مهمة لا أثر لها داخل سجلات السلطة المحلية والإقليمية. وانتهت بالاعتداء على الضحية وزوجته وابنه وصهره.