ستظل الجريمة ملازمة بتراب جماعة بوزنيقة الحضرية، ليس بسب قصور عمل عناصر الدرك الملكي والأمن الوطني والسلطة المحلية.. ولكن بسبب كثرة النقط السوداء المتواجدة بضواحيها.. وهي نقط لا تواجد فيها للعدد الكافي واللازم للعناصر الأمنية. أول هذه النقط منازل الاصطياف الخشبية والاسمنتية العشوائية بمخيم الدهومي. أزيد من 531 منزل بلا مسالك ولا أزقة واضحة، بلا إنارة، ولا ماء وصرف صحي.. معظمها فارغة طيلة السنة، باستثناء موسم الصيف. تضاف إليها الفيلات والقصور التانوية على طول الساحل ما بين شاطئ الدهومي ووادي الشراط. والتي تستهوي اللصوص ورواد سهرات المجون على طول السنة. تأتي بعدها تجزئة الضحى. التي رخصت في البداية لتكون تجزئة سياحية. لكن الشركة صاحبة المشروع باعت التجزئة وحصلت الشركة الجديدة على رخصة بالاستثناء من أجل تحويلها إلى صناديق صغيرة . يا ريث لو استفاد منها من هم في حاجة إلى سكن. لكنها بيعت في معظمها لمن يريد سكن ثانوي. وبدأت المتاجرة فيها عن طريق الكراء باستعمال الويب لمن هب ودب. عدد الشقق السكنية بمدينة بوزنيقة يفوق الآن عدد السكان، إذ وصل العدد إلى ما فوق 40 ألف سكن. معظمها فارغة بمداخل المدينة من جهات (ابن سليمان، المحمدية، الصخيرات، على طول الطرق الجهوية والوطنية والساحلية). أكثر من هذا هناك بنية المنطقة الصناعية المتدهورة، ومحيطها المتعفن. وكثرة المخازن الفارغة.. وكذا المقبرة. والوديان المتعفنة وكثيرة الأعشاب (وادي بوزنيقة، وادي الغبار، وادي سيكوك، وادي الشراط… )، والسوق الأسبوعي (الخميس)، بمجزرته ومحلاتها المتعفنة والخلاء المجاور لها. وكذا انعدام الإنارة العمومية بمجموعة من الأحياء السكنية الحديثة. وتأخر إنجاز مجموعة من المشاريع السكنية بسبب تلاعب أصحابها.. مما يجعلها فضاءات للانحراف والفساد.. ولا ننسى محل بيع الخمور الذي يبيع الخمور وسط أحياء سكنية لا يقطنها سوى المسلمين…