بديل بريس
بقلم : بوشعيب حمراوي
لا أحد من المغاربة يشكك في حياد هيئة الأمم المتحدة بخصوص كيفية تناولها لملف الصحراء المغربية الذي عمر 48 سنة. باعتبار قانونها الداخلي، ومجلسها الأمني الذي يتحوز خمسة من أعضائه على حق إشهار ما يسمى ب ( حق الفيتو) الذي يمكنهم من إجهاض أية محاولة تصويت من أجل الإنصاف و التسوية، لا تناسب رؤى ومخططات أنظمتهم و مصالح أصدقائهم. وباعتبار قوة الضغوطات والإكراهات السياسة التي تفرض عليها في عدة مناسبات التغاضي على المعطيات والحقائق أو تجميد العمل بها. و لا أحد يلوح إلى أن هناك قصور واضح على مستوى اتخاذ القرارات بخصوص مواضيع وملفات باتت مكشوفة للرأي العام الدولي. وأن هناك أنظمة في صورة عصابات، تقتات من هذا القصور لقضاء مصالحها ومآربها. وفي مقدمتها النظام الجزائري الذي يرفض التفاوض الرباعي إلى جانب المغرب وموريتانيا والبويساريو بدعوى أنه ليس طرفا في النزاع . علما أن العالم كله يدرك أنه الطرف الوحيد في الصراع ضد المغرب والحاضن للكيان الوهمي (البوليساريو) والمتحكم في كل تحركاته وسكناته. سأكتفي في هذا النقاش بالحديث عن ما يسمى ب (بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية) المعروفة اختصارا بالمينورسو. وعن اللجنة المعنية بإنهاء الاستعمار داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة. حيث الكل يقف على عدة علامات استفهام والتعجب تصاحب هيكلتها ومهامها ومدى نجاعتها وحيادها.
أي سلام تحفظه بعثة المينورسو ؟
بالعودة إلى مرحلة إلى هذه البعثة، التي أحدثت من أجل تنظيم الاستفتاء. حيث تأكد لها فيما بعد استحالة إجراءه بالنظر إلى غياب لوائح صحيحة للصحراويين بعد أن عمد (الكيان الوهمي) إلى تسجيل أسماء لآلاف الأشخاص غير الصحراويين. لتنتقل المهمة إلى حفظ السلام ومراقبة وقف إطلاق النار. وهذا كان يقتضي تغيير إسمها إلى (بعثة حفظ السلام )، وتخصيص اسم مختصر جديد لها بدلا من الاحتفاظ بالاسم القديم. تلك المهمة الجديدة التي تمارسها إلى حدود اليوم. مع تجديدها سنويا بناء على قرار أممي. كان أخره قرار 2703، الذي مدد مهامها إلى غاية 31 أكتوبر 2024.
ما يجب مناقشته بحدة وشدة مع أعضاء هيئة الأمم المتحدة. هو أن مقر تلك البعثة (متعددة الأجناس والوظائف) يتواجد بمدينة السمارة بقلب المغرب. ولا يمكن لأعضائها القيام بمهامهم خارج تراب المغرب. فالبعثة ممنوعة من المراقبة الدائمة داخل مخيمات تندوف. وكذا خارج الجدار الأمني المغربي. لأنهم كل تحرك خارج الجدار الأمني سيعرض أعضاء البعثة لخطر القتل أو الاختطاف من طرف عصابة البوليساريو. وهي حقائق تؤكد كل الأجناس التي تناوبت على العمل داخل البعثة. ولا نجده في تقارير البعثة.
ما يجب مناقشته هو الحرب المعلنة من طرف النظام الجزائري عن طريق عصابة البولساريو منذ تنقية وتسريح معبر الكركرات. والتي تدار أمام أعين هذه البعثة. تراقبها عن بعد من داخل المغرب. حرب العصابات التي كبدتهم خسائر جسيمة في الأرواح والعتاد. واستنزفت كل طاقاتهم. وجعلتهم يبادرون إلى القيام بعمليات إرهابية، بإرسال قذائف نحو المدنيين بمدينة السمارة دون الإدراك بخطورة تلك الجرائم التي لاشك ستكون بمثابة الإعلان عن نهاية الكيان الوهمي وإحباط صنيعته ومحركته الجزائر.
فالأعمال الإرهابية التي عرفتها مدينة السمارة في مناسبتين تفرض التدخل السريع لهيئة الأمم المتحدة وكل القوى الحية في العالم. حيث تعرض السكان المدنيين بقلب المدينة لأربع تفجيرات همت ثلاثة أماكن. توفي إثرها الشاب (حمزة مهاجر مغربي بفرنسا)، الذي كان رفقته أمه ضيفان عند خالته. كما أصيبت أمه في كتفها. كما سقطت قذيفتان ما بين المطار ومقر بعثة المينورسو دون أن تخلف ضحايا بشرية.
ألا يدرك هذا الكيان الوهمي الذي يدعي في مخيلته بأنه نظام دولة. أن الحرب لا تستهدف المدنيين. وأن ما ارتكبه جريمة شنعاء توجب تدخل مجلس الأمن ؟. ألا يدرك هذا الكيان الغبي أن باستهدافه الصحراويين، قد أتبث أن قادة البوليساريو لا يمتون بصلة لأبناء وبنات الصحراء. وأنهم مجرد عصابة تحتجز إخوانهم وأخواتهم داخل مخيمات تندوف؟ .. ألا يدركون أن الصحراويين المحتجزين داخل مخيمات العار بتندوف تربطهم روابط الأخوة مع إخوانهم بالأقاليم المغربية الجنوبية. وأنهم بصموا بحرب العصابات على أنهم لقطاء ومأجورين ولا يحق لهم تحمل أية مسؤولية حتى بعد تنفيذ مقترح الحكم الذاتي.
لنتساءل إذن ماذا لو تعرض مقر بعثة المينورسو للقصف الذي استهدف مدينة السمارة وسكانها؟ .. بماذا كانت سترد هيئة الأمم المتحدة ومجلس أمنها ؟ … أليس كافيا أن تقف على جرائم استهداف المدنيين؟ ..أليس كافيا أن قاذفتين انفرجتا بالقرب من مقر البعثة دون احترام لهذه البعثة ولا الهيئة التي أحدثتها وكلفتها بمهمة حفظ السلام؟.
يجب الإقرار بعدم فاعلية بعثة المينورسو في حفظ السلام. وعدم فاعليتها في إنجاز التقارير الصحيحة. وخصوصا بالجانب الأخر. حيث الكيان الوهمي يناور ويحارب بشتى الإمكانيات المتاحة له. تلك المناورات التي بلغت إلى حد قتل المدنيين وتخريب ممتلكاتهم. بالأمس القريب كان هناك من يسعى إلى توسيع مهمة البعثة إلى مراقبة وتتبع مجال حقوق الإنسان. في محاولات لاستفزاز المغرب ومحالة ابتزازه. كانوا يريدون من بعثة يخاف أعضائها على أرواحهم من التجوال خارج الجدار الأمن وداخل مخيمات تندوف، أن تقوم بهمام تقييم الأوضاع الحقوقية. بمعنى أن هؤلاء كانوا يريدون أن تنحصر تلك المراقبة داخل الأقاليم الصحراوية المغربية. وبمعنى أصح فإنهم كانوا يريدون أن يجدوا طرقا بديلة لتحرير تقارير خاصة. تستعمل كوسائل ضغط على المغرب. علما أن تلك البعثة تعيش وتنعم وسط المغاربة، وتتابع عن كثب حقيقة وواقع ما يجري ويدور داخل الصحراء المغربية ولديهم ما يكفي من معطيات يمكن نقلها للهيئة الأممية.
سوريا تحتل منصب مقرر اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار
مجرد الوقوف على ملف قضية الصحراء المغربية الذي عمر طويلا داخل رفوف هيئة الأمم المتحدة. يفرض طرح الأسئلة ومحاولة البحث عما إذا كانت هناك أياد خفية وراء تعطيل الحسم والإنصاف.48 سنة مرت على ملحمة المسيرة الخضراء التي أبدعها الملك الراحل الحسن الثاني وأنجزها 420 ألف مشارك، ضمنهم 350 ألف متطوع ومتطوعة و70 ألف مدني وعسكري صاحبهم لمدة شهر كامل.
هنا وجب التحقيق والتدقيق في هوية وماهية أعضاء اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار(لجنة الأربعة والعشرين) المشكلة الآن من 29 عضو، والتي أحدثت بتاريخ 27 نونبر سنة 1961.
ففي سنة 1964 طلب المغرب رسميا من اسبانيا حل مشكل الصحراء أمام الهيئة الدولية. وتمت إحالة ملف طلب تصفية الاستعمار المقدم من المغرب إلى هذه اللجنة. وقال حينها الملك الراحل الحسن الثاني إنه لجأ إلى الأمم المتحدة لإجبار اسبانيا على فتح ملف كانت تعتبره دائما شأنا داخليا. بمعنى أن المغرب هو صاحب ملف طلب تصفية الاستعمار وليس أي طرف آخر. وقد تم إنهاء استعمار الصحراء المغربية بشكل نهائي منذ عام 1975، بعد تنظيم المسيرة الخضراء و بموجب اتفاق مدريد.
ما يثير الاستغراب داخل هذه اللجنة الأممية. أن منصب أو مهمة المقرر محتلة منذ عقود من طرف سوريا. هذه اللجنة التي ترأسها حاليا السيدة مينيسا رامبالي من دولة جزيرة اسمها سانت لوسيا، والتي لها ثلاث نواب من سيراليون كوبا و اندونيسيا. يشغل مهمة المقرر داخلها منذ سنتين سوري اسمه بسام الصباغ وقبله كان سوري أخر، شغل المهمة منذ 14 سنة. بل إن سوريا ظلت تحتكر مهمة المقرر منذ سنة 1976. أي بعد سنة من استرجاع أراضينا الجنوبية.
فإن كانت هيكلة اللجنة تتغير، ويؤثثها شخصيات من أجناس ولغات مختلفة. فإن ما تقوم بها تلك الشخصيات في مختلف مواقعها داخل اللجنة. يدون من طرف مقرر اللجنة السوري. ويرفع بعدها إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة. فهل يتم رفع التقارير بأمانة وحياد. أم يتم التلاعب في المحتوى أو التلاعب بالكلمات والجمل. خصوصا أن الترجمة تبيح المحظورات وتدفع بالبعض إلى استغلالها في تمرير أمور أخرى غير متفق عليها داخل اللجنة.
فمتى يتم تمرير مهمة المقرر لشخصية من خارج سوريا. التي يعلم الكل أنها لا تتخذ الحياد في ملف الصحراء المغربية. وأن رئيسها حليف النظام الجزائري، يدعم البوليساريو بكل ما أوتي من قوة. ولولى الحراك الشعبي الذي أنهك قواه، لبادر حتى بتسليح البوليساريو.
الحكم الذاتي .. خيار ما بعده اختيار
بات واضحا أن مخطط الوهم الممول من أموال الغاز والنفط الجزائري. والذي يهدف أساسا إلى زعزعة أمن واستقرار المملكة المغربية، ومحاولة عزلها دوليا، وشل نهضتها، ماض إلى الزوال . بل إنه أفضى إلى نتائج عكسية. جعلت أصحاب المخطط عرضة للسخرية، وقبلة للاستغلال المفرط لأموال وثروات شعب هو في أمس الحاجة إليها. ومحطة اهتمام من طرف دول تبحث عن التموقع العسكري والاقتصادي بالمغرب الكبير و إفريقيا. مخطط أبرز مما لا يدع مجالا للشك أن رحم الجزائر لا يحمل (مشروع دولة وهمية) فقط، بل إن (حملها) أصلا (حملا كاذبا). توهمه نظامها. ولا وجود لأي جنين أصلا داخل رحمها. وأن هذا النظام المريض ب(المغرب). عاش ينتظر.(يتوحم) ويرتكب كل حماقات (الحمل) في انتظار مولود سراب.
ولعل ما جرى وسار خلال اجتماع اللجنة الخاصة (ال24) التابعة لهيئة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. يؤكد أن موعد إعلان انتهاء الملف المفبرك للصحراء المغربية قريب جدا. وأنه لا شك سيكون نهاية مأساة الشعب الجزائري وحصوله على الاستقلال الحقيقي.
لن نقف هنا عند بيان مجلس التعاون الخليجي، الذي أجمعت فيه الدول الستة على مغربية الصحراء، وعلى استعدادها لدعم أمن واستقراره وحماية وحدته الترابية. ولن نقف عند تأكيد هذه المنظمة الاقتصادية والسياسية والعسكرية على أهمية الشراكة الإستراتيجية التي تجمع مجلس التعاون الخليجي مع المملكة المغربية. وتنفيذ خطة العمل المشتركة. لأن هذه الدول الشقيقة ما فتئت تعطي الإشارات القوية لمن يحاولون استمالتها لدعم الوهم والسراب. أنها مع المغرب وأن علاقاتها المتينة مع المغرب لا يمكن أن تخضع للمساومات.
بل يجب التدقيق في مداخلات المعارضين لوحدة المغرب الترابية. وفي مقدمتهم دولة إيران التي سقطت في شخص ممثلها داخل لجنة (ال24). عندما نطق بلساين متعارضين. لسان يدعم المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة ومبعوثها في ملف الصحراء المغربية. علما أن هذه الأخيرة أكدت غير ما مرة بمصداقية وشرعية مقترح الحكم الذاتي المغربي. ولسان ينطق عن نظام الجزائر الذي يتحدث دولة وهمية يسعى النظام الجزائري إلى فرضها فوق التراب المغربي. ويدعو الأطراف المعنية للانخراط الجاد في المفاوضات الجارية تحث إشراف المبعوث الأممي. علما أن إيران تعلم جيدا أن الطرف الثاني والأساسي في المفاوضات هي الجزائر. والتي يرفض نظامها المشاركة. بل إنه يدعي أنه ليس طرفا. علما أنه يحتضن من يدعون الانتساب لجبهة الوهم. ويدعمهم بالمال والسلاح. كما أنه لا يتردد في تبذير أموال وثروات الجزائريين من أجل شراء ذمم أنظمة دول وهيئات فاسدة.
بقي فقط أن تبادر (لجنة ال24) إلى تحرير التقارير ووضع النتائج، ورفعها بكل مصداقية إلى هيئة الأمم المتحدة من أجل الإسراع بإنصاف المملكة المغربية.
بات جليا أن مقترح الحكم الذاتي المغربي، أصبح مطلبا دوليا، بعد أن أذاب بجديته و واقعيته جليد المقترحات الوهمية التي تفرزها جبهة البوليساريو ومن خلفها النظام الجزائري. مقترح الحكم الذاتي فوق تراب الأراضي الصحراوية المغربية. الذي قبله المغاربة على مضض، أملا في إنهاء مهزلة ما يسمى بالبوليساريو. بات الخيار الوحيد للم شمل المغاربة وإنهاء معاناة ومأساة الأسر الصحراوية المفككة. وطرد قطاع الطرق والعصابات المرتزقة التي اغتنت من المساعدات المالية والغذائية الموجهة للمغاربة الصحراويين المحتجزين. خيار ما بعده أي اختيار آخر. ولو أن الكل يعلم، أن الصحراويين الأحرار، لن يقبلوا بنظام حكم يعزلهم ويصنفهم عن باقي أشقائهم المغاربة. حتى ولو كان الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كل المغاربة مع مطلب الجهوية الموسعة، ومع اللامركزية.. وكلهم ماضون من أجل تحقيقها بعقول وأيادي مغربية خالصة. لكن المغاربة لن يقبلوا بالفئوية والتصنيف. وإن زكوا مقترح الحكم الذاتي، فإنهم يعتبرونه أبغض الحلال.
الأكيد أنه بمجرد إنهاء الصراع المفبرك. وعودة الصحراويين إلى وطنهم المغرب، سيمزقون وثائق الحكم الذاتي، وسيطالبون بهويتهم المغربية الكاملة والصرفة. سيلتفون حول عرش المملكة المجيد. ويعيدون رص بنيانهم التاريخي والتراثي والإنساني. لأنهم يدركون، والأهم من كل هذا يؤمنون بمغربيتهم. وأحقيتهم بامتلاك كل ما يجسد ويرسخ لوطنيتهم الحقة.
إنها النهاية الحتمية لملف عمر طويلا، والملاذ الأخير الآمن للصحراويين المغاربة. الملاذ الذي يقلق راحة ونوم البوليساريو والجزائر ومعها كل خصوم الوطن. ويقض مضاجعه، ويجعلهم يصرون على إبقاء ملف الصحراء المغربية عالقا. باعتبار أنه وضع يمكن عصابة البوليساريو من الاستمرار في الاغتناء ، ويمكن قادة الجزائر من شغل الشعب والتلاعب بثرواته. هم يدركون حق الإدراك أنهم يحتجزون بالقوة ما يسمونه بالشعب الصحراوي. والذين هم صحراويون مغاربة أرغموا على العيش داخل الأكواخ والخيام. بعد أن امتدت الأيادي الآثمة إلى أسرهم. وقامت باختطاف أطفالهم ونقلهم إلى دول أخرى. لتجنيدهم وترسيخ مفاهيم فاسدة و خاطئة في عقولهم. كما احتفظت بأسر أخرى من أجل ابتزاز أرباب تلك الأسر العاملين بالمهجر. وإرغامهم على إرسال الإتاوات والتسويق لأطروحتهم المرفوضة.
هم يدركون أكثر أن الإفراج عن تلك الأسر، يعني نهاية خرافة (البوليساريو). وأن تلك الأسر لن تكتفي بالتنكر لقادة الجبن والعار وصنيعتها الجزائر. ولكنها ستكشف بالأدلة والقرائن فضائح ومهازل الكيان الوهمي وجرائمه المتعددة.
نحن نعلم و أنظمة العالم كلها تعلم أنه لا بديل عن مقترح الحكم الذاتي للتخلص من فيروس (البوليساريو). وتنقية تلك المناطق التي باتت بؤرا للعصابات والإرهابيين. كما أن الدول التي تعبر عن رفضها للمقترح المغربي. هي دول تحكمها أنظمة، إما معادية للمغرب أو رافضة لمخططاته التنموية وانفتاحه المتعدد إفريقيا وأوربيا وأمريكيا.. أو مدمنة على النفط والغاز الذي تجود به الجزائر و(ليبيا سابقا). دول مهمتها عرقلة مسار التسوية الشرعية، و (وضع العصا وسط العجلة). وانتظار التعليمات عن بعد من أولياء نعمها.
الحقيقة المرة التي ينبغي للمغاربة وغيرهم معرفتها. أن لا دولة في العالم تقبل بأن يهنأ المغرب بصحرائه. ويباشر التنمية والاستثمار في برها وبحرها وجوها. وخصوصا نظام الجزائر (الجار.. الجائر). الذي لا يتردد في تجويع شعبه وتبذير ثرواته في سبيل تسليح البوليساريو واحتضانه، وحمل شعار (الغاز والنفط بالمجان مقابل العداء للمغرب )، في محاولات يائسة لكسب الدعم العالمي.
كما أنه لا دولة في العالم، تريد إحداث دولة جديدة لا أصل ولا فصل لها. بقيادات لقيطة وشعب مختطف. وأول الرافضين طبعا النظام الجزائري. الذي يسعى إلى استغلال ثروات الصحراء المغربية. كما سبق واقتص من التراب المغربي، منطقتي تندوف والشارة. بعدما علم بمناجم الحديد المتواجدة في باطنها. وقد سجل التاريخ بأقلام مملوءة بسيول بشرية (دماء ودموع وعرق)، جرائم حرب الرمال المفتعلة. والتي أبرزت بسالة المغاربة وأخلاقهم السامية. وكذا جريمة طرد آلاف المغاربة المقيمين داخل الجزائر. والاستحواذ على ممتلكاتهم. و تشريد آلاف الأسر المغربية والمختلطة (تزاوج وتناسل مغاربة وجزائريين). هي رسالة إذن حتى يكون كل مغربي جنديا و سفيرا لوحدته الترابية. مؤمنا بمقولة وحكمة الإمام الشافعي الذي قال: ما حك جلدك مثل ظفرك فتول أنت جميع أمرك.
