أوقفت الشرطة القضائية بابن سليمان مساء اليوم الخميس ثلاثة حراس للأمن الخاص كانوا معتصمين داخل فضاء المستشفى الإقليمي، من أجل إنصافهم بعد أن تم طردهم من طرف شركة المناولة المشغلة لهم. وعلم موقع بديل بريس أن عملية إيقافهم تمت بتعليمات من النيابة العامة. وأنه تم الاستماع إلى الحراس داخل قسم الشرطة القضائية، قبل أن يتم وضعهم تحت الحراسة النظرية من أجل تقديمهم امام وكيل الملك بابتدائية ابن سليمان صباح غد الجمعة. وقد خلفت عملية إيقاف الحراس وفك اعتصامهم بالقوة، استنكارا لدى أسر الضحايا وباقي الحراس المتضررين. مشيرين إلى أنه كان يجب الإسراع بإنصافهم عوض مضاعفة معاناتهم.
وقد حصلت بديل بريس على تصريحات المعتقلين، ساعات قليلة قبل إيقافهم. حيث كشفوا ما كانوا يتعرضون له من تجاوزات من طرف الشركة المشغلة. مشيرين إلى أن الشركة لا تحترم محتوى العقدة التي تربطها بالحراس. حيث أنهم يتلقون أجورا هزيلة لا تتعدى 1600 درهم شهريا لكل حارس. وهو أجرا بعيد كل البعد عن الحد الأدنى للأجور الذي تشير غليه العقدة. وأنهم كانوا يعملون 12 ساعة يوميا عوض ثمان ساعات. وأن الشركة كانت تصرح ب17 يوم عمل فقط في الشهر، عوض 26 يوم عمل لدى صندوق الضمان الاجتماعي. كما أكدوا أنهم كانوا محرومين من الإجازات السنوية ويوم العطلة الأسبوعي. بالإضافة إلى أنهم يتلقون أجورهم الهزيلة نقدا (كاش). وأن الشركة سبق وبادرت إلى فتح حسابات بنكية لكل حارس أمن خاص. لكنها لا تستعملها. وتفضل التعامل بوثائق غير قانونية…
الضحايا الثلاث وهم: سعيد اللمطي، يوسف الصفصافي وعبد القادر لكرد، كانوا يعملون لدى الشركة منذ ثلاث سنوات، وفق عقود مدتها ستة أشهر تجدد كل مرة…وهي تدخل ضمن الطرق الملتوية المراد منها التخلص بسهولة من العمال بدون أدنى تعويضات.. إذ تشير العقدة التي تربطها إلى أنه بعد انتهاء مدة العمل، يفقد العامل كل صلة له بالشركة ولا يمكن مطالبتها بأي شيء. كما أكدوا أنه سبق للشركة أن طردت حراس آخرين…وأرجح (سعيد اللمطي) سبب الطرد إلى أنهم أصبحوا يعلمون بكل خبايا المستشفى. نافيا أن يكون هناك سبب آخر. بدليل أن إدارة الشركة، لم يسبق لها أن استفسرتهم أو أنذرتهم… وأن الشركة اعتمدت على مادة في اتفاقية العقدة، التي تسمح للشركة بتنقيل الحارس إلى مكان آخر.. حيث طلب منهم الرحيل على مدينة تامسنا من أجل العمل.. وهو ما اعتبروه طردا.. لأنه لا يعقل أن يعملوا باجر زهيد بعيدا عن منازل أسرهم بابن سليمان…
ونفى مسؤول بالشركة أن يكون قد قام بطرد الحراس. مشيرا إلى أنه تم نقلهم للعمل بمدينة تاسمنا من أجل العمل هناك. وأن السبب يعود إلى شكايات توصلت بها إدارة الشركة من إدارة المستشفى، تفيد أنهم يقومون بتجاوزات. لكن المسؤول عاد ليؤكد أن مدة عمل الشركة داخل المستشفى ستنتهي بعد شهر واحد.. مما يطرح أكثر من سؤال حول سبب تسرع إدارة الشركة وفرض تنقيل الحراس. علما أن مدة عمل الشركة داخل المستشفى ستنتهي بنهاية السنة الجارية 2016. إدارة المستشفى بدورها أكدت أن الحراس قاموا ببعض التجاوزات. لكنها تؤكد أن لا دخل في ما يربط الحراس بالشركة..