علمت بديل بريس أن إحدى الدوائر الأمنية أفرجت أول أمس السبت على ثلاثة أشخاص سبق وتم إيقافهم، بعد أن ضبطت لديهم مجموعة من قنينات الخمر. كما أعادت إليهم الخمور المحجوزة (20 قنينة بيرة، 2 فدكات، وسكية واحدة)، بالإضافة إلى 2 كوكا كولا. المجموعة المشكلة من شابين يعملان داخل محل لبيع الخمور، وسائق تاكسي صغير. ربطوا اتصالات بشخصية نافذة، ضغطت بقوة من أجل الإفراج عنهم وتسليمهم بضاعتهم.
الموقوفين تم نقلهم رفقة المحجوز على متن سيارة الأمن الوطني (سطافيط) إلى مقر الدارئة الأمنية. مما يعني أن المداومين ميدانا قاموا بعملهم كما يجب. لكن الضغط المجهول جعل المسؤول داخل الدائرة يلغي كل التهم ويتخلص من المحاضر. وحتى البضاعة المشبوهة بإعادتها إلى أصحابها. الإجراء الأمني الخطير لم يمر مرور الكرام بعد أن رصده مصدر بديل بريس.
هل هناك قانون يمنع حمل الخمور!!!؟ و هل عمل المداومين هو إيقاف المواطنين اللذين يحملون مشروباتهم الكحولية و مصادرة حريتهم أم إيقاف المجرمين الذين يتجولون حاملين السيوف و السكاكين و هم معروفين و الأخطر أن الأمن يخاف و يتجنب الاصدام معهم و كما يقول المثل المغرب(مقدوش على الحمار شدو في البردعة) أتمنى نشر تعليقي في إطار حرية الراي
ومن اين حصلت على هذه المعلومات الدقيقة و المفصلة والغاية في الدقة؟
صراع المسؤولين فيما بينهم يؤدي الى فضح هذا ضد ذاك
اتمنى ان تنشر رايي لانني اعرف انه لن يروقك