بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
أثارتني تدوينة النقابي الشرس علي لحبابي، التي أشار فيها إلى الفصل 31 من دستور البلاد. فقد تخيلت للحظات أنني أقرأ فصلا لا علاقة له بدستور البلاد. باعتبار تلك الحقوق المكفولة للمغاربة من طرف دستور 2011، والتي لا نلمسها على أرض الواقع. يؤكد هذا الفصل أن الثلاثي (الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية)، يعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:
– العلاج والعناية الصحية؛
– الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛
– الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛
– التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة؛
– التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية؛
– السكن اللائق؛
– الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛
– ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق؛
– الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛
– التنمية المستدامة.
الفصل واضح وصريح ويحمل الدولة ومعها المؤسسات العمومية والمنتخبين مسؤولية العمل على توفير الحق في الصحة والتعليم والتكوين المهني والسكن والشغل والوظيفة العمومية للمغاربة. بل إن هذا الفصل أكد كذلك على حق المغاربة في الحصول على الماء، والعيش في بيئة سليمة، و التنمية المستدامة.
لكن ما نعيشه على أرض الواقع، صعوبة في الحصول على العلاج وصعوبة في التعليم والتكوين المهني، بل إن الدولة تسعى إلى جعلها تلك الخدمات مؤدى عنها، وهو ما يفقدها عنصر المساواة وتكافؤ الفرص. كما أن المغاربة يجدون صعوبة في تدبر الأموال لاقتناءه السكن اللائق. ويجد صعوبة، بل استحالة لدى البعض في الحصول على شغل أو وظيفة..أما فاتورات استهلاك الماء فقد زادت من معاناة المغاربة إلى درجة إقدام البعض على وقف التزود بماء المكتب الوطني للماء ولا ليديك ولا ريضال ولا غيرها من الشركات التي لا هم لأصحابها سوى استنزاف جيوب الزبائن. أما البيئة فآخر شيء يفكر فيه المستثمرين في الشركات الصناعية والمقالع و…الأكيد أنه لا علاقة للمكتوب في الفصل 31 بما هو ممارس على أرض الواقع.
