بات من الواجب البحث والتحقيق فيما يجري ويدور داخل رفوف ومكاتب المحافظة العقارية بابن سليمان. بعد سلسلة الاختلالات التي ارتكبت داخلها. وأدت إلى تدخل الفرقة الوطنية، وخصوصا ملف العقار الغابوي بجماعة الشراط التابع لقطاع المياه والغابات، الذي تم بيعه على أساس أنه تابع للخواص. بالإضافة إلى اختلالات أخرى جعلت العديد من زبائن المؤسسة. يتقدمون بشكايات مختلفة سواء للمسؤول الأول بالمحافظة أو لجهات أعلى .. المحافظة العقارية وإن كان بها بعض الموظفين الشرفاء والنزهاء. فإن هناك من يفسدون داخلها ويماطلون في تقديم الخدمات… ووجب التصدي لهم. كما أن لا يعقل أن يعبث حارس أمن الخاص الذي لا علاقة له بملفات ووثائق المحافظة. علما أن مهمته ذات طابع أمني صرف. وأنه لا يتوفر على أدنى تكوين ولا أدنى مسؤولية تؤهله لحمل الملفات أو جلبها من الرفوف.. التحقيق يجب أن يشمل كذلك حتى بعض المترددين كثيرا على مكاتب المحافظة وعلى أشخاص بأعينهم. علما أن هؤلاء الغرباء ناذرا ما تكون لديهم خدمة أو مصلحة داخل المحفظة. وإنما هدفهم البحث في ملفات المواطنين. والحصول على معلومات تساعدهم في إزعاج هؤلاء أصحاب العقارات المحفظة أو تلك التي في طريق التحفيظ…. بالإضافة إلى تردد السماسرة، وكذا بعض الأشخاص الذين يستغلون فحو الخطاب الملكي السامي، الذي يوصي بإنصاف المواطنين. ويطالبون بخدمات ليست من حقهم. وذلك إما بالإلحاح أو (الجبهة) أو الضغط على الموظفين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم يطبقون قوانين الإدارة.