بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
طالب بوشعيب السيتل ومصطفى السيتل القاطنان بدوار أولاد موسى بجماعة الشراط بإقليم ابن سليمان تدخل مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، والجهات القضائية المختصة من أجل إنصافهما. ورفع ما اعتبراه ظلما وحيفا لحقهما. بعد إصدار حكمين مضمومين في حقهما وصادرين عن المحكمة الابتدائية بابن سليمان تحت رقم 14/92- 91. في ملف رقم 2013/09و08. والعمل على رفع هذا الظلم خلال جلسة الاستئناف التي حددت بتاريخ 22 مارس 2016 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وأكد المشتكيات في رسالة توصل بها موقع بديل بريس، أن الحكم تم بناء على شواهد مغلوطة وأخرى لا أساس لها من الصحة. حيث أفادا أن موضوع النزاع يقتصر على الملك المسمى (زنقة العزيزي)، حسب رسم مخارجة تم سنة 1949 وسنة 1973. وحسب رسم شراء عدد 543 صحيفة 335 بتاريخ 1935. وأوضحا أنه تم الاعتماد على رسوم مغلوطة، من بينها رسم مخارجة لسنة 1949 تحت عدد 1093، وصحيفة 99. كما أكدا أن المحكمة ادعت أن رسم المخارجة المؤرخ سنة 1973، لا يتضمن أصل الملك، ولا يعتبر سندا للملكية. مع العلم أنه بموجب هذه المخارجة أضاف المشتكيان،تسلم جميع الورثة واجباتهم، منهم ورثة علي بن السيتل وورثة العربي بن السيتل وورثة بوسلهام بن السيتل، باستثناء ورثة علال السيتل بما فيها المشتكيان. وبناء عليها حاز قابي الورثة واجباتهم فيها باستثنائهما. وتحدث المتشكيان عن تعليل الحكم. إذ بنت المحكمة على أن علال قد خرج بالعقار موضوع النزاع مع آخرين حسب رسم مخارجة لسنة 1940، مع العلم أنهى لا يوجد أي رسم مخارجة أنجز في تلك السنة. أما المخارجة التي تم اعتمادها والمنجزة سنة 1976، فهي تتعلق بملك آخر سمي (ارض العزيزي – حمري بوطويل، ولد الدريوش، ترادفا). وليس العقار موضوع النزاع المسمى (زنقة العزيزي). كما جاء في تعليل القاضي بأن الملك المسمى الزنقة الكائن بمزارع الجبوجي المحدود قبلة بأرض العربي السيتل، ويمينا بأرض عبد السلام بن علال، وشمالا بأرض أولاد بوزيان، وغربا بأرض المشتراة من قبل المرحوم علال. مدعيا أن هذه الأرض ليت هي موضوع النزاع لكونها تتواجد بدوار أولاد موسى وليس بدوار الكبابحة. مع العلم أن دوار الكبابحة قديما أصبح يحمل حاليا اسم دوار أولاد موسى أي نفس المكان. كما جاء في تعليل القاضي أن رسم مخارجة لسنة 1949 عدد 1093 وصحيفة 89 تتضمن عدة عقارات بها أرض الزنقة سطر 14 من رسم المخارجة المذكور مساحتها عشرة هكتارات. مع العلم أنه بالرجوع إلى هذه المخارجة لا تتضمن سوى مساحة هكتارين اثنين تقريبا. وأنه بالرجوع إلى الوثائق يتضح جليا أن الحكم يحمل عدة أخطاء وتقصير من جهة القاضي المقرر. مما يعرف معه مساسا بحقوق المشتكيان وواجباتهما من الملك المسمى (زنقة العزيزي).
