الرئيسية / جرائم و قضايا / متهمون بتحويل دار الشباب إلى بقع أرضية سكنية … للمرة 15: استئنافية البيضاء تؤجل ملف رئيس بلدية بوزنيقة ومن معه

متهمون بتحويل دار الشباب إلى بقع أرضية سكنية … للمرة 15: استئنافية البيضاء تؤجل ملف رئيس بلدية بوزنيقة ومن معه

 

أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أول أمس الخميس ملف الفساد العقاري ببوزنيقة، المتعلق أساسا بتحويل بقعة أرضية مخصصة لدار الشباب إلى بقع أرضية سكنية، عادت أو (بيعت) اثنين منها إلى شقيق رئيس بلدية بوزنيقة وأمه، إلى غاية العاشر من شهر أكتوبر المقبل. بعد أن قدم المحامي محمد العسولي عن هيئة الدار البيضاء نيابته للدفاع عن المشرف على التجزئة موضوع التلاعب، وطلب ملتمس التأجيل، من أجل الإطلاع على الملف وإعداد الترافع. علما أن المتهم كان ينوب عنه محام آخر. لم يعرف بعد سبب توقفه على الإنابة. بعد أن غاب خلال الجلسة ما قبل الأخيرة. يذكر أن مجموع المتابعين منذ انفجار هذا الملف قبل سنوات، كان محددا في 11 متهم  بالفساد المالي والإداري، قبل أن تقضي المحكمة بتبرئة سبعة منهم، والاحتفاظ  بأربعة فقط ضمنهم محمد كريمين رئيس البلدية، والذي خسر أخيرا مقعده البرلماني باسم حزب الاستقلال، وهو المقعد الذي لازال شاغرا إلى حين إجراء انتخابات جزئية بداية شهر نونبر المقبل. ويتابع إلى جانبه كل من مالك التجزئة (م،د)، التي كانت ستحتضن دارا للشباب، بالإضافة إلى نائب الرئيس سابقا (م،خ) الذي كان مشرفا على التجزئة بناء على وكالة من مالكها. و(ع،م) النائب الأول للرئيس خلال الولاية السابقة. وبينما تعتبر فعاليات جمعوية وحقوقية وحزبية محلية، أن عملية تحويل دار الشباب إلى بقع أرضية، تعتبر جريمة مالية، وجب معاقبة مقترفيها، وفي مقدمتهم رئيس البلدية. كما وجب الضغط نحو إعادة الأمور إلى وضعها الصحيح. أو تدبير عقار مناسب لإحداث دار الشباب. يؤكد دفاع كريمين أن من حق موكله اتخاذ قرار تقسيمه لأرض دار الشباب إلى بقع أرضية، باعتبار أن قانون التعمير كان يمنحه حينها تلك الصلاحية. وأن القانون الجديد للتعمير، سحب تلك الصلاحية من رؤساء الجماعات، بعد قرار التقسيم. ولا يمكن للمحكمة أن تعاقبه، لعدم رجعية القوانين.  كما يرى دفاع مالك التجزئة أن موكله بريء من تهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية التي نسبت إليه. لأن هناك مشرف ومسؤول عن التجزئة بموجب وكالة. وأن هذا المشرف سبق وأكد عند التحقيق معه أن مالك التجزئة لا علاقة له بالموضوع. وبجميع الإجراءات الإدارية التي كان يديرها.

لكن ما يثير غضب واستياء عموم سكان بوزنيقة وإقليم ابن سليمان، هو سلسلة التأجيلات التي عرفتها القضية، والتي تجاوزت 15 مرة. في وقت يرون فيه أنه من الواجب تسريع القضاء من أجل الحسم في هذه القضية التي عمرت طويلا. علما أن المتهم الأول فيها ، سبق وأن خاض الانتخابات التشريعية السابقة، وهو في أوج المتابعة، وسيخوض الانتخابات الجزئية المقبلة، التي أقرتها المحكمة الدستورية بالرباط، بعد أن قضت بإلغاء مقعده البرلماني.. حيث الفرق بين موعد الجلسة 16 (العاشر من أكتوبر)، وموعد وضع الترشيحات (15 أكتوبر) هو خمسة أيام فقط.

  

  

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *