عاد عمال وعاملات الحراسة والنظافة والحدائق بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة إلى الاحتجاج أمس السبت، من أجل إنصافهم. والتحقيق فيما يجري ويدور داخل هذا المجمع الذي مداخيله السنوية تقارب الملياري سنتيم. وقد نظم المتضررون من جديد وقفة احتجاجية أمام بابه، بعد أن تعمدت إدارته عدم الاكتراث بمطالبهم المشروعة. وأمام صمت مسؤولي الوزارة الوصية، ووزيرها الذي تحدث مؤخرا عن الفساد المشتري بعدة مديريات، وغفل أو تغافل الحديث عن وضع الإدارة المجمع، التي على رأسها مديرة مكلفة، وهي إطار في السلم العاشر. لا يحق لها منصب المدير. وبعد أن رفض فتح مجال التباري من اجل منصب المدير. وترك المجمع يدبر من طرف أطر مؤقتة..
المحتجون يطالبون بإعادة عاملين تم طردهما بشكل تعسفي، وتسوية عمال آخرين، تم توقيف راتب أحدهما منذ شهر أبريل الماضي، وتم وقف أداء المستحقات الخاصة بصندوق الضمان الإجتماعي لآخرين. علما أن هؤلاء العمال يعملون منذ أزيد من 10 سنوات داخل المجمع. وسبق أن صرح رشيد المنزه الكاتب العام لنقابة حراس الأمن الخاص التابعة للاتحاد المغربي للشغل (الجهة المنظمة للوقفة) للموقع، أن العمال يتعرضون للتعسف والطرد بدونه موجب حق، وأن إدارة المجمع ترفض التحاور مع ممثلين مركزيين لنقابة الاتحاد المغربي للشغل. مؤكدا تضامن النقابة مع المطرودين والمحرومين من أجورهم وكل ما يتعلق بحقوقهم المشروعة. وكشف محمد زهير الذين يعمل بالمجمع منذ سنة 1998، انه عانوا من تسلط الإدارة السابقة، وأنهم لازالوا يعانون من تلك المشاكل القضائية. موضحا أنهم يعيشون حالات انتقام..وأن شركة المناولة التي تشغلهم، تؤدي أجورهم الهزيلة، ولا تؤدي عنهم مستحقات صندوق الضمان الإجتماعي. كما تحدث بوشعيب نجيب العامل الذي تم توقيف راتبه الشهري منذ شهر أبريل الماضي، مع العلم أنه لازال يعمل بالمجمع.. والسبب هو أنه شركة المناولة أنكرت توصلها بشهادة طبية خاصة مدتها 3 أيام.. كما أكد محمد العمراوي الذي عمل منذ 10 سنوات، أنه تم توقيفه بدون موجب حق مباشرة بعد عودته من رخصة مرض مدتها ثلاثة أيام. وأن عون قضائي أبلغه بالطرد بناء على قرار إدارة المجمع. ونفس المصير تلقاه مسؤول العمال عبد الرحمان الباردي الذي عمل منذ أزيد من 14 سنة، أنه تم إعفاءه من مهمته بدون سبب، قبل أن يتم طرده نهائيا طردا تعسفيا.
علما أن المجمع يعرف غموضا في التسيير، بسبب عدم وجود مسؤولين رسميين داخل المجمع. حيث أقدمت الوزارة الوصية منذ عدة أشهر على تكليف مديرة بالنيابة للمجمع. ورئيسي مصلحتين بالنيابة. عوض اللجوء إلى المسطرة القانونية من أجل انتقال مدير أو مديرة بالشروط والمعايير اللازمة. إذ علمت الجريدة أن المديرة (المشرفة مؤقتا) على المجمع، هي موظفة في السلم العاشر. ولا يحق لها أن تحظى بتسيير المجمع ولو مؤقتا.. وأن على الوزارة الإسراع بفتح مباراة لشغل منصب المدير. عوض التماطل وانتظار أن تحصل المشرفة مؤقتا على السلم 11 ومنحها المنصب بدون مباراة..
كما سبق وندد المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بابن سليمان، بتجاوزات المديرة بالنيابة بالمركب الدولي مولاي رشيد ببوزنيقة، واتهم وزارة الشباب والرياضة بالتلاعب بمنصب مدير المجمع وتعريض المال العام للضياع. موضحا أن مستخدمي وحراس المناولة بالمركب الدولي مولاي رشيد للشبيبة والرياضة ببوزنيقة، طلبوا المؤازرة ضد المديرة الجديدة بالنيابة للمركـب، لمساندتهم من أجل وضع حد لما اعتبروه ممارسات لامسؤولة ومضايقات وطرد تعسفي. وأكد المركز في بيانه أن تعيين المديرة الجديدة بالنيابة لم يعتمد الكفاءة والمعايير الإدارية والقانونية. لأن ترتيبها الإداري لا يسمح بذلك. في حين أن المنصب يتطلب الترتيب في السلم 11 وما فوق. وطالب المركز الحقوقي من خلال بيانه بتعميق التحقيق في ميزانية المركب وطرق الاستخلاص والصرف.