سبق وأن أطلقنا صفارة الإنذار بخصوص ما سمته المديرية الجهوية للصناعة التقليدية بجهة الشاوية ورديغة، بالمخطط الجهوي، والذي كانت تسارع الزمن من أجل الحصول على المصادقة عليه من طرف جميع الجماعات المحلية والإقليمية التابعة للجهة حينها، والمنتظر استفادتها منه. سبق أن نبهنا إلى ما يتم هو (مهزلة)، شارك فيها كل المسؤولين بالجهة (منتخبون وممثلو السلطة). وأنه يتعلق الحديث عن مخطط عمره خمس سنوات (2015/2020) بجهة ستحذف بعد أشهر قليلة. لكن لا أحد اهتم بمقالنا خلال شهر فبراير 2015. واستمرت المصادقات على المخطط من طرف عدة جماعات محلية معنية والمجالس الإقليمية لكل أقاليم الجهة،من بينهم بلدية ابن سليمان والمجلس الاقليمي. فهل سيتم التحقيق في هذا المشروع الوهمي، الذي ركب عليه عدة منتخبين في غرفة الصناعة التقليدية، وكانوا من بين أشد وأشرس المدافعين عنه، واستمالوا باعتماده أصوات الحرفيين والمهنيين، وضمنوا مقاعد جديدة بغرفة الجهة الجديدة (الدار البيضاء/سطات). بل إنهم استفردوا بما سمي بمكتب الدراسات، وأنجزوا دراسات لا علاقة لها بحاجيات السكان ولا بالمؤهلات البشرية والصناعية بمناطقهم.
الآن وبعد أن تم إهدار أموال في إجراء الدراسات وإعداد الملفات والنقل والتغذية و… وهدر وقت المجالس الجماعية والإقليمية. وبعد أن تم رصد عدة أموال من طرف عدة جهات معنية. ما مصير هذا المشروع الذي أصبح مرتبط بجهتين وليست جهة واحدة. وهل سرس ألسنة المسؤولين أمام هذه الفضيحة ؟
فإقليم خريبكة المنتفع الأكبر من المشروع أصبح ضمن جهة بني ملال خنيفرة، بينما باقي أقاليم الجهة ضمت إلى جهة الدار البيضاء سطات. وهو مشروع غامض، يعتمد على ما سماهم ب(مستثمرين آخرين)، يفترض أن يساهموا بمبلغ 303,6 مليون درهم في الغلاف الإجمالي للمشروع. لكن يبدو أن هناك جهات من داخل السلطات والمجالس الإقليمية والجهوية وربما الوزارة الوصية، ضغطت بقوة من أجل المصادقة على المشروع من طرف المجالس الإقليمية والمجلس الجهوي وغرفة الصناعة التقليدية، دون اقتناع تام للمنتخبين. واللذين فضل بعضهم عدم الدخول في صراعات مع عمال الأقاليم، طمعا في الحصول على عطفهم خلال الانتخابات الجماعية والمهنية الأخيرة. ولعل ما وقفت عليه بديل بريس خلال الدورة العادية الأخيرة للمجلس الإقليمي بابن سليمان، الذي انعقدت تحت إشراف عامل الإقليم مصطفى المعزة. خير دليل على أن ما اعتبره جمعويون وحقوقيون بالإقليم، بالفضيحة التي لا يمكن السكوت عنها. فبعد أن هاجم عامل الإقليم وأعضاء المجلس الإقليمي في دورة سابقة المدير الجهوي للصناعة التقليدية، منتقدين المشروع، الذي يفرض على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الإقليمي أداء اعتمادات مالية لم يتم التشاور من شأنها. علما أن للإقليم أولويات في مقدمتها الشغل والصحة. والذي لم يعتمد على تشخيص دقيق وواضح لأنواع المهن والحرف التقليدية التي يزخر بها الإقليم. وبعد أن حضر ممثل مكتب الدراسات للدورة الأخيرة، وقدم عرضا اعتبره بعض الأعضاء باهتا، لا يتضمن أي تشخيص حقيقي. فجأة اتخذ المجلس الإقليمي قرار المصادقة على المشروع، مع التحفظ على الاعتمادات المرصودة. حيث فرضت المديرية على المجلس الإقليمي المساهمة بمبلغ 4.3 مليون درهم، على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجهة مبلغ 27.6 مليون درهم. علما أن أموال المبادرة تصرف وفق أولويات وحاجيات الساكنة. كما أن معظم المشاريع مبرمجة بمنطقة أبي جعد بإقليم خريبكة التي لم تعد تابعة لنفس جهة أقاليم سطات وبرشيد وابن سليمان بعد التقطيع الجديد. بينما تحدث الخطط عن مدينة للحرفيين، وهو مشروع وطني لا يهم ساكنة إقليم ابن سليمان، بل إنه سيكون في متناول أمهر وأغنى الصناع التقليدين بالمغرب. والغريب أن عامل الإقليم ضل يسأل عن مصيره في كل لقاء مع المديرية الجهوية، ولا من مجيب. وهو ما جعله يطالب بتعيين ممثل وملحقة لوزارة الصناعة التقليدية بالإقليم. كما تحدث عن مشروع المركب الحرفي الذي سبق وتمت المصادقة على إنجازه من طرف مجلس بلدية ابن سليمان والمجلس الإقليمي. وهو مشروع غامض بشهادة المنتخبين والصناع المعنيين. بسبب عدم تحديد مكان ومساحة الوعاء العقاري وعدد المستفيدين ونوعيتهم، وقيمة المساهمة الخاصة بهم. كما أن المدير الجهوي أكد خلال تلك الدورة العادية، أن مكتب الدراسات اعتمد في بحثه الميداني على ممثل الغرفة وما سخر له من صناع تقليديين. وهو ما زاد من غضب المنتخبين الذي شككوا في تشخيص مكتب الدراسات.