بديل بريس
ترددت كثيرا قبل أن أقرر فضح تلاعبات بعض مكتري مأذونيات سيارة الأجرة الصغيرة (كريمات) بمدينة ابن سليمان، وأن أفضح معهم تجاوزات بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، وأكشف عن معاناة معظم السائقين مع هؤلاء الذين يشغلونهم بدون عقود عمل ولا احترام لساعات العمل ولا الحق في التأمين والصحة وقبل كل هذا الحق في الكرامة والأمان.
مدينة ابن سليمان التي خصصت لها إلى حدود الآن 18 مأذونية، أغلبية أصحابها من خارج الإقليم. تزايد عدد سكانها، واتسعت رقعتها الحضرية. وباتت تستوجب زيادة عدد المأذونيات. خصوصا أن عدد الشباب حاملي رخصة السياقة المهنية تزايد عددهم.
ولو أنني شخصيا ضد (المأذونيات). ومع تقنين هذا النوع من النقل، وجعل ولوجه متاحا للكل وفق معايير وطرق قانونية وديمقراطية. ضرورة إضافة رخص أخرى يفرض نفسه، أولا بسبب جشع بعض مكتري المأذونيات، الذين باتوا يشغلون السائقين ك(عطاشة) لملء جيوبهم بالمال. وثانيا من أجل راحة المواطن، وعدم جعله تحت رحمة بعض السائقين الذين يفرضون أثمنة تضاعف الثمن الحقيقي للتنقل داخل المدينة. والمحدد في 5 دراهم للتنقل على طول شارع الحسن الثاني، و7 دراهم للتنقل بالمدينة. وكذا رفض بعضهم نقل الركاب إلى الحي الحسني أو مقرات (العمالة، المحافظة، الأمن الوطني، الوقاية المدنية). بالإضافة إلى رفض بعضهم نقل ثلاثة ركاب أو راكبين من أسرة واحدة. وفرض التسعيرة للفرد الواحد. علما أن التسعيرة هي ل(الكورسة)، كما ينص عليها القانون المنظم للقطاع.
وأعود للحديث عن جشع مكترو المأذونيات. إذ كيف يعقل أن يعمل السائق من الواحدة زوالا من اليوم الأول إلى الواحدة زوالا من اليوم الثاني. مع حذف حصص النوم فقط من 11 ليلا إلى السادسة صباحا. حيث يعملون عشر ساعات في اليوم الأول وسبع ساعات في اليوم الثاني، وكل هذا مقابل 150 أو 200 درهم. فيما هم مطالبون بكسب ما بين 850 و1100 درهم فيكل حصة. ومنح مكتري المأذونية وحده حصة ما بين 500 و700 درهم في اليوم. والباقي أجرة السائق اليومية ومصاريف الوقود. فالسائق مطالب بتناول وجبات الغذاء والعشاء والفطور داخل سيارته. ومطالب بعدم التوقف إن كان يريد أن يوفر المال المطلوب وإلا فإن مصيره الطرد. وهو ما يجعل بعض السائقين يطلبون من بعض الزبائن مبالغ مالية تفوق قيمة التسعيرة. علما أن كل مكتري للمأذونية يؤدي ثمن كراءها بملغ مالي لا يتعدى 1500 درهم شهريا. وهو ما يعني أن الرابح الكبير ليس مالك المأذونية التي منحت له بسبب إعاقة أو حاجة … ولكنه مكتري المأذونية. فهل سيتم التحقيق في الأمر ؟
