بديل بريس
ندد أعضاء من مجلس جامعة الحسن الثاني المحمدية أول أمس الثلاثاء بقرار الإدماج الانفرادي الذي اتخذه لحسن الداودي وزير التعليم العالي بخصوص جامعتي الحسن الثاني المحمدية والدار البيضاء، وكذا جامعتي الرباط أكدال والسويسي. ورفض الأساتذة الجامعيون أثناء انعقاد المجلس الذي حضره الوزير المسؤول من أجل التبرير، أن يتم القفز على مهامهم المتمثلة في مناقشة مشروع الإدماج والإعداد له تدريجيا لتفادي كل ما يمكن أن يؤثر في العملية. مشيرين إلى أنهم ليسوا ضد الإدماج الذي سيكون له مزايا كثيرة، على الجوانب الإدارية والمالية، إلا أنه كان من المفروض احترام استقلالية الجامعات، وبرلماناتها المتمثلة في مجالسها. لا أن يتم إنزال وفرض القوانين دون أدنى استشارة. في إشارة إلى أن الوزارة تمكنت في ظرف قياسي مدته ثلاثة أشهر من فرض الإدماج والحصول على قانون منظم للعملية. وهو قانون اعتبر انه ناقص، تحدث فقط عن الإدماج وتوحيد الممتلكات، دون أن يتم الحديث عن كل الإجراءات المصاحبة والتي ستكون حاسمة في عملية الإدماج. كما انتقدوا فرض الإدماج بداية شهر شتنبر، حيث أكد الوزير خلال هذا الاجتماع الذي دام 7 ساعات، من الساعة الثانية زوالا وحتى التاسعة ليلا، أنه سيتم تعين رئيس الجامعة الجديدة بداية شهر شتنبر. واعتبروه تسرعا قد يقود الجامعتين إلى التعثر. وطالبوا بتقنين عملية الإدماج والسير بها على مراحل من أجل إنجاحها.
