تسبب أحد المحامين (ط.ع) بهيئة الدار البيضاء بعد زوال يوم الخميس الماضي في توقيف جلسة قضائية، وسخط العشرات من المواطنين الحاضرين. بعد أن هاجم زميله المحامي محمد الهيني عين هيئة تطوان، بكلمات خادشة للسلوك والحياة. خيث وبعد أن سخر من كونه (طرد في من هيئة القضاء)، و لا يصلح أن يكون محاميا)، عاد لرشقه بكلمات من قبيل (حمار، موسخ، ينعل دين مك..).
وكان الطرفان يترافعان للطرفين المتنازعين في قضية السب والقذف عبر موقع التواصل الفايسبوك. حيث تتهم هيئة المحامين أحد المدونين (م، ع) الذي اعتقل احتياطيا منذ يوم 19 مارس. فيما يتهم أحد المحامين وهو عضو بمجلس بلدية بوزنيقة عن حزب العدالة والتنمية، مستشارا زميلا له في المجلس عن حزب الاستقلال. محمد الهيني الذي أكد أنه لن يسمح بمساس أي زميل أو دائرة قضائية، قال في مرافعته أنه مقتنع من براءة موكله. موضحا أن المحامي المشتكي، لم يكن سور مواطنا عاديا، حين كان يتجادل فايسبوكيا مع المدون. وأن القضية ذات بعد سياسي. باعتبار أن المدون كان من بين مناضلي حزب العدالة والتنمية، قبل أن يقرر تجميد عضويته وانتقاده المسؤولين المحليين في الحزب ومجلس الجماعة. وأنهى مرافعته بالتأكيد على عدم قبوله بنعث المتهمين بأوصاف تحط من كرامتهما. وهو ما دفع بالمحامي الطرف الثاني إلى بمهاجمة الهيني. والقول إنه ( لا يرضى أن يطرد من سلك القضاة وينتمي للهيئة المحامين). فرد عليه العيني بعبارات ( ما نسمحش ليك مانسمحش ليك). وتدخل القاضي رئيس الجلسة ليوقف الجلسة. إلا أن محامي الطرف المشتكي زاد في تجهمه بالسب والقذف في حق المحامي الهيني. لترتفع أصوات الحضور بالتنديد.
القاضي رئيس الجلسة بعد أن عاد لاستئناف الجلسة العمومية، وبعد ترافع محاميي الطرفين، أصدر حكمه الابتدائي على المدون بشهر ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم. كما قضى بشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق المستشار الاستقلالي وغرامة قدرها 500 درهم.
يذكر أن قضية المدون (م،ع) عرفت تجاذبا كبيرا بمدينة بوزنيقة. حيث شكلت هيئات جمعوية تضامنية. تتهم حزب العدالة والتنمية بالوقوف وراء محاكمة المدون الذي لم يعد يستسغ عمل فريق الحزب بمجلس جماعة بوزنيقة. كما عرفت في أسابيعها الأخيرة، تدخل حزب التقدم والاشتراكية في شخص الكاتب الإقليمي للحزب سعيد الزايدي نجل القيادي الراحل أحمد الزايدي، والبرلماني ورئيس جماعة الشراط. والذي أكد للأحداث المغربية أن المحاكمة سياسية. وأن هذا هو السبب الذي جعله يتدخل، ويكلف محاميا للترافع باسم الحزب من أجل إنصاف الضحية. علما أن مسؤولي حزب المصباح يؤكدون براءتهم من موضوع الشكاية التي رفعها المحامي الإسلامي ضد المدون.