حلت أول أمس الأربعاء بضواحي بوزنيقة، لجنة إقليمية لمعاينة أرض عبارة (ضاية) حاول بعد ساكنة الجوار الاستيلاء عليها، وبذلك برمي الأتربة فوقها، لجعلها منبسطة وضمها إلى أراضيهم. وعلمت الأخبار (الضاية) التي مساحتها تفوق 10 هكتارات، تعتبر ملكا خاص لوكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية. وأن المستشار محمد بايا ببلدية بوزنيقة، هو من وضع شكاية لدى مدير الوكالة المائية بابن سليمان، بخصوص عمالية السطو التي تتم في واضحة النهار. وينتظر أن تنهي اللجنة الإقليمية ينتظراليوم الجمعة أعمالها لوضع التقرير النهائي بخصوص التجاوزات المحتملة مشكلة من ممثلين الوكالة المائية والمحافظة العقارية وباشوية بوزنيقة وعمالة المحمدية. ويصر المستشاران محمد بايا والنائب السادس لرئيس بلدية بوزنيقة ابراهيم السكومي على توريط رئيس البلدية وزوجته التي تمتلك ضيعة بجوار (الضاية) بدوار اكرين،في عملية السطو، بحيث أنهما تقدما أول أمس الأربعاء بشكاية ثانية إلى باشا بوزنيقة، يطالبانه بالتدخل وفق ما يقتضيه القانون، ولمحا باحتمال أن يكون هناك مخطط لضم الضاية إلى الضيعة. معتمدين في ذلك على تصريح راع بالمنطقة، قالا إنه منع من الرعي من طرف أتباع الرئيس. وكشفت مصادر الأخبار عن تلك الحمولات من الأتربة، يتم إفراغها من طرف شاحنات تابعة بشركات تنشط محليا في مجال البناء والتعمير. وأكد مصدر مقرب من رئيس البلدية الذي يوجد خارج أرض الوطن، أن ادعاءات المستشارين لا أسا لها من الصحة، وأنهما يحاولان في كل مرة اتهام الرئيس بأشيا زائفة للنيل من سمعته، في أفق الانتخابات المقبلة.علما أن معظم ملاك الأراضي المحيطة بأرض (الضاية) وحسب مصادر الأخبار، سبق واستولوا على مساحات منها، منذ عدة عقود، وأن السبب يعود بالأساس إلى أن المشرفين على الأرض (الضاية) لم يقوموا بتحديد مساحتها ونصب حدود بينها وبين باقي الأراضي المجاورة لها.