الرئيسية / جرائم و قضايا / محكمة ابن سليمان تدين فتاة الإمارات صاحبة الشريط الفاضح بسنة سجنا نافذة … محامون طالبوا بمتابعة ابنة المسؤول الدركي السابق ببوزنيقة التي سجلت فيديوهات شبيهة

محكمة ابن سليمان تدين فتاة الإمارات صاحبة الشريط الفاضح بسنة سجنا نافذة … محامون طالبوا بمتابعة ابنة المسؤول الدركي السابق ببوزنيقة التي سجلت فيديوهات شبيهة

قضت ابتدائية ابن سليمان الأربعاء الماضي بالسجن سنة واحدة نافذة وغرامة ألف درهم في حق فتاة تقطن ببوزنيقة، كانت قد صورت منذ حوالي أربعة أشهر شريط فيديو إباحي. وغادرت التراب الوطني في اتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة. قبل أن تعود الأسبوع الماضي إلى منزل والديها. حيث تم ضبطها داخل صالون للحلاقة من طرف أمن ابن سليمان. وكانت الفتاة أقرت أنها صاحبة الشريط الذي كانت قد أرسلته لحبيبها بالمغرب عن طريق نظام الواتساب. وأكدت أن إحدى زميلاتها بالإمارات هي من سربت الشريط بهدف الانتقام منها. يذكر أن الشرطة القضائية كانت قد فتحت أواخر شهر فبراير 2015، تحقيقا حول الشريط الذي مدته ثلاث دقائق و 58 ثانية. تظهر فيه الفتاة عارية وفي مشاهد لا أخلاقية، وهي تخاطب ما سمته ب(حبي). وكانت ممددة على سرير بغرف نومها، وسجلت الشريط عن طريق هاتفها النقال، حيث يسمع بين الفينة والأخرى ترددات (فيبرور) كلما توصلت باتصال ما. وانتهت بإظهار قارورة عطر حمراء اللون، كانت قد ألصقت عليها صورة واضحة لما تسميه بحبيبها. الذي تأكد فيما بعد أنه يوجد رهن الاعتقال بالسجن، بسبب تهمة اغتصاب. وأثار الحكم السريع في حق فتاة الإمارات، استغراب مجموعة من المحامين، الذين تساءلوا عن سبب عدم إيقاف ولا متابعة ابنة المسؤول الدركي السابق ببوزنيقة، والتي ظهرت في شرائط فيديو فاضحة وبورنوكرافية، وضلت لعدة أسابيع تشغل الرأي العام والمنابر الوطنية. بعد أن تم تداول الشرائط من طرف رواد المواقع الاجتماعية و الواتساب. حيث أن الفتاة ذات العقدين ضلت تتابع دراستها بمعهد التكوين المهني بدون أدنى حرج أو خجل، إلى أن تم تنقيل والدها من طرف الإدارة العامة للدرك الملكي.علما أن الأبحاث الأخيرة كانت قد خلصت إلى أن وراء عملية تسريب تلك الصور الخليعة، شاب من مدينة بوزنيقة، انتحل صفة شاب سعودي، وتمكن من إقناعها عن طريق الفايسبوك والمحادثات العنكبوتية، بتصوير مقاطع بورنغرافية وإرسالها إليه، مقابل  مبالغ مالية وعد ببعثها لها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *