الرئيسية / جرائم و قضايا / محكمة المحمدية تدين الموظف الجماعي ومالك محل لبيع السيارات وتقضي بالسجن النافد والغرامة وتعويض ضحايا النصب والتزوير بحوالي مليار سنتيم

محكمة المحمدية تدين الموظف الجماعي ومالك محل لبيع السيارات وتقضي بالسجن النافد والغرامة وتعويض ضحايا النصب والتزوير بحوالي مليار سنتيم

قضت المحكمة الابتدائية بالمحمدية الخميس الماضي بالسجن النافذ في حق موظف بجماعة المحمدية بمكلف بتصحيح العقود والامضاءات ومالك محل لبيع السيارات بنفس المدينة. من أجل التزوير واستعماله والارشاء والارتشاء. بعد ان سقط ازيد من ثمان أشخاص مالكي السيارات ضحايا جرائمهم . وحكمت على الموظف بسنة ونصف حبسا نافذا فيما قضت بثلاثة سنوات ونصف في حق مالك محل بيع السيارات وغرامة 5000درهم. كما قضت بتعويض الضحايا بمبالغ مالية قاربت في مجملها مليار سنتيم . علما ان النيابة العامة كانت طالبت بخمس سنوات سجنا نافذا لمالك المحل. وكانت الشرطة القضائية بالمحمدية احالت خلال الأسبوع الماصضي موظف بالجماعة الحضرية المحمدية وصاحب محل لبيع السيارات على وكيل الملك بابتدائية المحمدية من أجل التزوير في وثائق رسمية لبيع سيارة فارهة نوع (رونج روفر قيمتها 70 مليون). وعلم بديل بريس ان صاحب السيارة كانت قد وضع شكاية في الموضوع . بعد ان علم ان صاحب المحل الذي استأمنه على سيارته قام صاحب المحل بتفويتها دون تفويض من صاحبها بتزوير التوقيع و المصادقة عليه بمساعدة الموظف الجماعة الحضرية مقابل مبالغ مالية متفاوتة قدرها 200 و 300 درهم. وقد تمت متابعة المتهمين في حالة اعتقال من طرف النيابة العامة من اجل التزوير واستعماله والارشاء والارتشاء. ليتأكد فيما بعد ان هناك ضحايا آخرين .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *