بديل بريس
تم أخيرا وبعد أزيد من سنة من التلاعب القضائي بملف زوجة بالمحمدية داخل محكمة المحمدية، اعتدى عليها شقيقين محامي ودركي، إحالة قضيتها ملف تحقيق 89/16 ابتدائية المحمدية، على محكمة الجنايات بالدار البيضاء بتاريخ 14 أبريل 2017 تحت عدد 2016/2526/252. الغريب في هذه القضية التي تزيد من الغموض الدائر حول مجموعة من القضايا الرائجة برفوف ابتدائية المحمدية، أن الضحية التي أصيب بعاهة مستديمة، أنها ورغم توفرها على أربعة شهود عيان حضروا واقعة الاعتداء عليها، فإن الدركي المحرض والمحامي المعتدي لازالا حران طليقان. علما أن الشهود الأربعة صرحوا في محاضر رسمية لدى الضابطة القضائية للشرطة القضائية بالمحمدية، أن الزوجة تم الاعتداء عليها من طرف المحامي. واجمعوا كلهم على الطريقة التي تم بها الاعتداء باستعمال (مضرب للكولف). كان ذلك بتاريخ 18 أبريل 2016. الضحية مجيدي نسمة سبق ووضعت شكاية من أجل التحريض ومحاولة القتل لدى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. متهمة الشقيقين المحامي والدركيز وهي تستفسر من خلالها عن مآل ملف التحقيق عدد 16/89 بالمحكمة الابتدائية المحمدية، وملف التحقيق جنايات عدد 1154 صدر بتاريخ 23 نونبر 2016، تاريخ الإرسال لمحكمة الاستئناف كان هو 14 نونبر 2016 تحت عدد 654 و ن/16.
الضحية وهي حاصلة على الإجازة في اللغات والإجازة في التسيير والتطبيق، تشرف على محل لبيع أجزاء السيارات بدلا من زوجها الذي يعاني من مرض مزمن. محل التجارة اكتراه الزوج منذ ثلاثة عقود من والد الشقيقين المتهمين بالاعتداء على الزوجة. وفي محاولة لإرغامها على إفراغ المحل. تقول الضحية إن الدركي هددها منتصف نهار يوم 14 أبريل 2016، بعد أن اعتدى عليها لفظيا، فتقدمت بشكاية في الموضوع لدى الأمن الوطني ومعها شهود عيان. وبعد صلاة العشاء نفس اليوم، تعرضت لاعتداء جسدي من طرف المحامي مباشرة بعد إغلاقها باب محلها الثاني المتواجد على بعد أمتار من المحل الأول المكتري. قالت إن المحامي ركض اتجاهها وهي متوجهة نحو سيارتها. وانهال على رأسها بضربة قوية بواسطة عصا الكولف الحديدية، اعترضتها بيدها اليسرى. فتسبب لها في كسر خطير على مستوى المرفق. وقع هذا أمام أنظار شهود عيان. وهي الإصابة التي عرضتها لعجز دائم.. عدة شواهد طبية تفيد العجز الذي أصابها من جراء الاعتداء الشنيع الذي تعرضت إليه، مدة العجز بكل شهادة طبية هو 90 يوما. قبل أن يتأكد رسميا أن الضحية أصيبت بعاهة مستديمة بتاريخ 19 غشت 2019.
فهل سيتم الإسراع بإنصاف الزوجة المصابة بعاهة مستديمة، وإراحة الزوج المريض من الطواف القضائي بين رفوف المحاكم.. خصوصا أن التهمة موجبة للاعتقال باعتبار الإصابة الخطيرة وتوفر الشهود؟؟ .. وهل سيحرك الوكيل العام عقارب البحث والتنقيب حول ما يحيط بالقضية وحول الجهات التي تعرقل مسارها القانوني. وهل سيتدخل وزير العدل والحريات الجديد من أجل وضع قطار القضاء بالمحمدية فوق سكته الصحيحة.. وإنهاء معاناة ومآسي العديد من المتقاضين الذي لا حول لهم ولا قوة ؟؟..
