بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
قررت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي تنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء المكتب الوطني يوم الخميس19 فبراير المقبل أمام البرلمان. وتم الاتفاق على تحديد موعدين في وقت لاحق من أجل تنظيم مسيرة وطنية لكل المديرات والمديرين من مقر وزارة التربية الوطنية إلى البرلمان، واعتصام أمام مقر الوزارة الوصية. وحسب بيان للجمعية فإن اجتماع المكتب الوطني الأخير، أفضى إلى تسجيل (عدم وضوح مآل الإطار ضمن النظام الأساسي المنتظر وسكوت الوزارة المريب بخصوصه). وكذا (عدم التزام الوزارة وبعض مسؤوليها الجهويين والإقليميين بنتائج الحوار مع الجمعية). كما انتقد غياب التواصل بخصوص البرامج والمشاريع المبرمجة من طرف الوزارة، آخرها رؤية 2030، التي تنبأ بفشلها، بحكم أن الوزارة وضعتها بشكل أحادي دون التشاور وأخذ رأي الفاعلين أثناء إعدادها. كما انتقد تراجع الوزارة عن مخططها للنهوض بالإدارة التربوية. والتنزيل القسري لمنظومة مسار رغم غياب التكوين الضروري و انعدام الأدوات و رغم تقادم التجهيزات (تقادم الحواسيب، ضعف كبير في صبيب الانترنيت…). والمشاكل التي بدأ يعرفها تدبير المبادرة الملكية مليون محفظة (تأخر صرف المنحة المخصصة لذلك). وتراجع الوزارة عن دعم التدبير المفوض فيما يخص النظافة والحراسة في ظل عدم توظيف الأعوان. وسجل المكتب غياب ثقافة الاعتراف لدى المسؤولين من خلال عدم توجيه الشكر للفاعلين (المديرون والأساتذة…) الذين بفضل تضحياتهم تمكن الوزير تسلم جائزة امتياز 2014 .وبدلا من ذلك تم إطلاق تصريحات جارحة في حق نساء ورجال التعليم، بهدف إلصاق فشل المنظومة بهم ،و تحميلهم تبعات السياسات التعليمية. وطالب المكتب بتحقيق مطلب الإطار و إشراك الجمعية في لجنة النظام الأساسي لنساء و رجال التعليم. وكذا تخصيص هيئة الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية بدراسة من قبل المجلس الأعلى للتعليم. وإبداء الرأي فيها. وتمثيل الجمعية في المجلس الأعلى للتعليم إسوة بباقي هيئات المجتمع المدني. وانتقد المكتب عدم فتح حوار مع الجمعية بخصوص قضايا الإدارة التربوية.
وضرورة البث في مختلف حالات الإعفاء التعسفي لإنصاف المديرات والمديرين المعنيين.
وتفويض الاختصاصات وتسريع التدبير اللامتمركز في أفق تحقيق استقلالية المؤسسة التعليمية. وختم مطالبه بضرورة إحداث بنية إدارية ( جماعات الممارسات المهنية، على غرار مجالس تنسيق التفتيش). وصرف ميزانيات القرب ومخصصات المبادرة الملكية في الآجال المعقولة وتعميم التدبير المفوض بدل الإجهاز عليه . وتنفيذ ما تبقى من محضر خامس ماي 2010(التعويضات، الدعم الإداري…). وإجراء افتحاص شامل لمشروع دعم القدرات التدبيرية لرؤساء المؤسسات التعليمية. ووقوف الحكومة الكندية على الدعم المقدم للحكومة المغربية في إطار تفعيل الاتفاقية المبرمة بين البلدين. والرفع من التعويضات النظامية بشكل مواز للأعباء الناتجة عن المهام الإضافية وتحديث التجهيزات المعلوماتية (حواسيب، طابعات…) وإعادة النظر في بعض الصفقات المتعلقة بالربط بالانترنيت… وتفعيل اجتماعات مجالس المؤسسة والمشاريع من داخل جداول الحصص بدل رهنها بضبابية الوضعية الحالية.
