بديل بريس
كشف المدير العام لشركة كازا تيكنيك المكلفة بالتدبير المفوض لقطاع النظافة بمدينة سيدي يحيى الغرب عن ملفات تخص الشاب الذي ظهر في شريط الفيديو الفاضح لما اعتبره تجاوزات للشركة، بدسها قطع أحجار داخل حاوية النفايات المنزلية، من أجل الزيادة في وزن الحمولة، والرفع من قيمة الأموال المستخلصة. وقال المسؤول الأول عن الشركة سعيد مبروك في توضيح توصلت به الأخبار إن الشاب الذي ظهر في شريط الفيديو يترأس جمعية محلية تحمل اسم (جمعية العهد الجديد للتنمية والتضامن والحفاظ على التراث الشعبي)، وإنه صور الشريط المفبرك في البداية من أجل الابتزاز. حيث تقدم رفقة ثلاثة أعضاء من مكتب الجمعية والشاب صاحب (الكاميرا)، بتاريخ 27 فبراير 2015، إلى الإدارة المحلية للشركة بملفات طلبات عمل. يتضمن كل ملف طلب خطي موقع، يحمل معلومات خاصة بكل واحد منهم، مع نسخة من بطاقة التعريف الوطنية والسيرة الذاتية. وهي وثائق توصلت الأخبار بنسخ منها. وأضاف أنه أظهر للإدارة الشريط، وهدد بنشره إن لم تبادر الشركة إلى التعاقد معهم، على أساس أن يتقاضوا أجورهم الشهرية دون أن يقوموا بأي عمل. وبعد رفض الإدارة لابتزازهم، عمد إلى الانتقام بنشر الفيديو المفبرك. وأوضح في بيانه أن الرئيس دس رفقة شركاءه تلك الأحجار وسط القمامة قبل أن يظهر في الشريط وهو ينقب عنها وسط الحاوية. وتساءل كيف يعقل أن تبادر الشركة إلى دس الأحجار داخل حاوية، تتواجد في مكان عمومي، موضوعة رهن إشارة كل سكان الجوار من أجل وضع نفاياتهم المنزلية. مشيرا إلى أن إدارة الشركة، إن كانت تريد التلاعب فكان بالإمكان حمل الحاوية إلى مكان بعيد وإعادة شحنها بالأحجار بعيدا أنظار الناس. وأكد أن الشاب يعرف بالضبط مكان تواجد تلك القطع الحجرية، كما أن تلك الأحجار تظهر بجلاء أنها لم تتعرض للرطوبة، وأنه تم وضعها دقائق قليلة قبل إعادة البحث عليها. وأدلى بهوية أربعة شهود من ساكنة الجوار، أدلوا بشهادات في وثيقة مكتوبة ومصححة الإمضاء (تتوفر الأخبار على نسخة منها)، تفيد أن الشريط مفبرك، وأن الحجارة تم وضعها من طرف الشاب الذي يظهر في الشريط. ونفى عبد الواحد بكار رئيس الجمعية ما اعتبرها ادعاءات المدير العام، موضحا أن مسؤولا بالشركة هو من انتقل إلى مسكنه وحاول استمالته للعمل مقابل التغاضي على تجاوزات الشركة، وأنه تعرض للتهديد بعد رفضه عرض المسؤول. وأضاف أن لديه عدة أشرطة فيديو شبيهة، تؤكد ما صرح به في الشريط المنشور على اليوتوب. من جهته طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بالتحقيق حول أسلوب النفخ في فواتير جمع النفايات عن طريق الاستعانة بالأحجار والرمال. ومراجعة فواتير شركة المناولة منذ ثلاث أشهر مضت، أي منذ بداية عملها للتحقق من مدى مصداقية الأوزان المصرح بها. والتحقيق في ممارسات المجلس البلدي بخصوص صفقات التدبير المفوض.
