أشرف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، والسيد فرانسيس غيري، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، اليوم الخميس 12 ماي 2016، بمقر الوزارة بالرباط، على توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة المغربية والمنظمة، تهدف إلى تطوير التعاون في مجال تعزيز وحماية حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية الداعية للعناية بحقوق المبدعين.
بهذه المناسبة، أكد الوزير على أن التوقيع على هذه المذكرة يشكل خطوة هامة في مسار تعزيز حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة التي تكتسي أهمية خاصة، مبرزا على أن هذه المذكرة ستعطي دفعة نوعية للتعاون القائم بين المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك في اتجاه تكريس العمل وفق الممارسات الجيدة والمضي قدما في ورش تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية وتقوية العمل الجماعي الرامي إلى رفع التحديات التي تفرضها العولمة والتكنولوجيا الرقمية الحديثة وتطور التشريعات الدولية. كما أكد السيد الوزير على أن الهدف الأسمى من كل المبادرات المتخذة يصب في خانة تعزيز حماية حقوق الفنانين والمبدعين والاستجابة لمطالبهم، والارتقاء بإبداعاتهم وإسهاماتهم في المجالات الفنية والأدبية.
من جهته، عبر المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، والتي تبرز تطور مستوى التعاون بين الحكومة المغربية والمنظمة العالمية. كما أشاد بالخطوات التي اعتمدها المغرب في مجال تحديث المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وتطوير المنظومة القانونية ذات الصلة بالقطاع، واصفا إياها بالخطوات الكبيرة والهامة التي ستسهم في مواجهة التحديات التي تعترض حماية حقوق المبدعين، بشتى أصنافهم، وتحسين وضعيتهم، والنهوض بإبداعاتهم. كما أشاد السيد المدير العام بالحكمة والقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وإسهامات جلالته في الحماية والنهوض بالمعرفة والإبداع.
وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المغربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية أساسا إلى دعم جهود المملكة المغربية في عملية تأهيل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (BMDA) من خلال الإجراءات الرامية إلى تحسين الإطار التنظيمي والميداني مع التركيز على آليات التدبير: التحصيل، والتوزيع، وتدبير الوثائق والبرامج المعلوماتية وأجرأة نظام النسخة الخاصة، ودعم جهود المغرب لملائمة إطاره التشريعي والتنظيمي مع المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق التأليف والحقوق المجاورة، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة الجماعية لهذه الحقوق من خلال التحسيس والتوعية. كما تهدف المذكرة إلى مواكبة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في مبادراته لمكافحة القرصنة وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى تحسين وتطوير أداء ومهارات الموظفين والعاملين بالمكتب في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة من خلال دورات أكاديمية تنظمها المنظمة، وكذا دعم وتطوير البنية التحتية لتدبير حقوق الملكية الفكرية بالقطاع السمعي البصري.