الرئيسية / جرائم و قضايا / مرة أخرى … درك تمارة يوقف رئيس جماعة بئر النصر في حالة سكر طافح وعربدة

مرة أخرى … درك تمارة يوقف رئيس جماعة بئر النصر في حالة سكر طافح وعربدة

أحالت عناصر الدرك الملكي بسرية تمارة/الصخيرات من جديد نوفل الصفصافي رئيس الجماعة الترابية بئر بإقليم ابن سليمان، أمي الخميس على وكيل الملك بابتدائية تمارة، من أجل السكر العلني والعربدة ضد العناصر الدركية.

وتم إيقاف الرئيس المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، ليلة الثلاثاء الماضي بمنطقة الشياحنة في حالة سكر طافح. وحالة هيستريا. لتيم وضعه تحت تدابير الحراسة لمدة 48 ساعة. من أجل انتظار صحوته من السكر والاستماع إليه.

وسبق  للرئيس (الأستاذ بالتعليم الابتدائي )، أن ضبط ثلاث مرات في حالة سكر طافح بالرباط و تمارة، يقود سيارة الخدمة. كما تسبب في حادثتي سير.

كما  سبق لمصطفى المعزة العامل السابق لإقليم ابن سليمان السابق، أن بعث باستفسار إلى رئيس جماعة بئر النصر، من أجل مده بتقرير حول ثاني فرار له، بعد ارتكابه حادثة سير ثانية ليلا على متن سيارة الخدمة (سيارة رباعية الدفع)، بضواحي مدينة الرباط. علما أن الحادثة الأولى ارتكبها ليلا وهو في حالة سكر طافح. وكانت كافية بعزله من منصبه كمسؤول على جماعة لقبت سابقا بـ(قندهار الشاوية). وكشف مصدر للأحداث المغربية أن سيارة الخدمة التي تضررت بسبب حادثة السير، لازالت قيد الاحتجاز من طرف صاحب ورشة ميكانيك، الذي يطالب بمستحقاته.

كما سبق أن أوقفت عناصر الشرطة القضائية بابن سليمان رئيس جماعة بئر النصر، الذي كان مبحوثا عنه من طرف أمن مدينة تمارة، من أجل إصدار شيك بدون رصيد. قبل أن يتم إخلاء سبيله بعد عدة ساعات، إثر تدخلت بعض الجهات لدى أمن تمارة، حيث تم التعهد بتسوية موضوع الشيك.

وقد بعث محمد الفايزة رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات بالجماعة، برسالة للمدير العام للأمن الوطني للمطالبة بالتحقيق في ملف الرئيس الذي يروج بالمحكمة الابتدائية بتمارة، والمتابع فيه في حالة سراح من أجل التسبب في حادثة سير وهو في حالة سكر طافح مع جنحة الفرار، مشيرا إلى أن الرئيس اعتاد التجول بسيارة الجماعة معتمدا على أمر بمهمة موقع من طرفه. كما وضع تسعة أعضاء مستشارين من بين 16 عضوا يشكلون المجلس الجماعي شكاية لدى ديوان العامل، مثقلة بالتهم والتجاوزات المنسوبة إلى الرئيس، حيث طالبوا بعزله.

نوفل الصفصافي هو كذلك موضوع بحث من طرف الفرقة الوطنية للأمن الوطني بالدار البيضاء. وسبق أن اختفى لعدة أسابيع عن مقر الجماعة، قبل الظهور بمقر عمالة ابن سليمان، في إحدى المناسبات الوطنية.  وقد وضع مجموعة من المستشارين الجماعيين بمجلس الجماعة شكايات لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. تخص ما يعتبرونه تجاوزات واختلالات خطيرة. تم رصدها في تدبير شؤون الجماعة، شملت ما وصفوه بالتواطؤ مع الملزمين والتهاون في استخلاص المداخيل الواجبة لفائدة صندوق الجماعة، وتبذير نفقات المحروقات في أمور ومصالح شخصية. حيث يقوم الرئيس حسب الشكاية بصرف 12 مليون سنتيم سنويا، بينما آليات الجماعة كلها معطلة باستثناء سيارة المصلحة الخاصة به. وأن المواطنين هم من يتكفلون بتزويد سيارة الإسعاف بالبنزين، فيما يتكفل الآباء والأمهات بتزويد سيارات النقل المدرسي بالوقود. كما تتهم الشكاية رئيس الجماعة بصرف اعتمادات لوازم المكتب والمطبوعات دون توريدات حقيقية، بحيث يلزم المترفقين باقتناء الأوراق من المحلات المجاورة لقضاء أغراضهم الإدارية. ويتكفل الموظفون باقتناء مستلزمات العمل داخل الجماعة.

بالإضافة إلى اختلاس أجور العمال العرضيين، وتعيين موظفين موسميين أشباح طيلة سنة 2018. واستخلاص أجورهم من قباضة بوزنيقة بواسطة موظف جماعي عينه لهذا الغرض من أجل استخراج مبلغ إجمالي يتراوح ما بين 20 ألف درهم و24 ألف دره لعمال وهميين. والاكتفاء بنسخ مجموعة بطاقات وطنية لمواطنين، وتوقيعات على أساس أنها صرفت لهم.

وإنجاز صفقات ضخمة بمبالغ كبيرة دون جدوى ودون أية منفعة على السكان، مثل صفقة تهيئة السوق الأسبوعي، بمبلغ 100 مليون سنتيم. هذا بالإضافة إلى المبالغة في الأثمان وفي سندات الطلب، مثل سند الطلب المتعلق باقتناء خيمة قائدية، الذي حدد له أربع ملايين سنتيم، بينما الثمن الحقيقي لا يتعدى مليون ونصف سنتيم.

وإهمال آليات الجماعة وتعريضها للتخريب. وحرمان الساكنة من جرار تم اقتناءه لجرب عربة جمع النفايات. واستعمال سيارة الإسعاف في مصالح شخصية، منها رحلات القنص.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *