بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
يتابع مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية و السلم النقاش الدائر داخل مجلس الأمن حول قضية الصحراء، وإذ يحيل إلى الثوابت المغربية في هذه القضية، وحرص الشعب المغربي بكل مؤسساته وشرائحه على حل هذا النزاع في أفق رفع المعاناة عن المحتجزين المغاربة وغيرهم في مخيمات العار، يؤكد للرأي العام ما يلي:
– الرغبة الأكيدة من الجانب المغربي في حل النزاع المفتعل الذي طال أمده، و الذي أدى إلى استغلال بؤس الوضع داخل مخيمات العار بحمادات تندوف، من أجل التسول الدولي واستجداء المساعدات التي تحول إلى الحسابات البنكية لزعماء البوليزاريو.
– وجوب احترام حقوق الإنسان في المنطقة برمتها دون تجزئ أو تجزيء، واحترام الآليات التي أنتجتها الحركة الحقوقية بالمغرب، المتعلقة بمراقبة حقوق الإنسان في الوطن برمته، ورفع المعاناة عن المحتجزين في المخيمات الذين يعانون من أبسط الحقوق في ظل نظام البوليزاريو الشمولي، الذي لا يضاهيه في القسوة والبنية والفساد سوى نظام شمال كوريا.
– ينبه مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة الاحتفاظ بمعايير التفاوض كما تم تحديدها من قبل، والأخذ بعين الاعتبار التراكم في حل النزاعات مع الحفاظ على الإطار والآليات الحالية لانخراط سليم لمنظمة الأمم المتحدة.
– حفظا لمصداقية الأمم المتحدة وتثمين دورها في حل نزاع الصحراء يتجنب الانحياز و تبني خيارات محفوفة بالمخاطر، أتثبت الأحداث التي جرت وتجري في منطقة الساحل والصحراء هشاشة الدول، و أن أي مس بمسار المفاوضات سيعرض دور المغرب في استقرار المنطقة للخطر، مما يؤدي إلى انعكاسات أمنية على الواجهة الأطلسية وفي حوض البحر المتوسط، إضافة إلى المس بدور وسمعة الأمم المتحدة في حل النزاعات.
– يثير انتباه المجتمع الدولي أن مبادرة الحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي هو مبادرة شجاعة وواقعية وذات مصداقية، لتجنيب المنطقة حمى النزاعات وأوبئة الانفصال ودرءا لمشاتل الجماعات الجهادية. إن أي حل لا يراعي السيادة المغربية هو حل مرفوض، وأن تقديم مشروع الحكم الذاتي أتى في سياق توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة.
