بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
يأمل مستثمر مغربي أن يأتي فرج الإنصاف من داخل رفوف الغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث يجري قاضي التحقيق المكلف بملف شكايته منذ أزيد من سنة، عمليات البحث والتحري والاستماع إلى الأطراف المعنية. واستجماع وفرز الأدلة والقرائن التي وضعها الضحية ضد المشتبه فيهم. وهم موظفون داخل وكالة بنكية والسجن، وعدليين. يتهمهم بتهم ثقيلة تنوعت واختلفت بين (جناية تكوين عصابة إجرامية بغاية ارتكاب جنايات ضد الأموال، والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في ذلك، واستعمال ورقة رسمية مزورة، والنصب والمشاركة فيه وتزوير محرر عرفي واستعماله والمشاركة في تزويره وفي استعماله). وهي تهم استهدفت أمواله وشرفه وأضرت بأسرته.
ينتظر هذا المستثمر الذي قضى مدة سجنية اعتبرها غير صحيحة وغير منصفة، تسريع النظر في ملفه. وإنهاء مأساة الظلم والمرض. وكذا النظرات السيئة اتجاه شخصه. والذي يؤكد أنه بريء من كل ما حيك ونسج ضده، من تزوير ومؤامرات ونصب. أكد أن كل التهم التي تسببت في سجنه وسلب أمواله، مبنية على وقائع ووثائق غير حقيقية . أضرت بعمله وشرفه ونفسيته. وحولت حياة أسرته إلى جحيم. أثرت على نفسية وتعليم أبنائه. كما أضرت بوضع الأسرة الاجتماعي والمهني.
ويأمل في أن تنتهي مأساته التي طال أمدها. وأن يدخل ملف شكايته إلى مرحلة جلسات المحاكمة. وإصدار الحكم النهائي القاضي بتمكينه من أمواله المنهوبة حسب تصريحه. وكذا بتعويضه عن كل ما تعرض له من ظلم وإساءة لسمعته وشرفه، وسطو على أمواله بالباطل.
يحكي هذا المستثمر كيف أريد له أن يسقط بين مطرقة وكالة بنكية وسندان وكالة عدلية. وكيف تم التخطيط لإيقاعه في شباك ما وصفها بالشبكة الإجرامية التي يصعب حتى تخيل تواجدها بالمغرب. شبكة أكد أنها ضمت عدليين و موظفين بنكيين وآخرين عاملين بإدارة السجن الذي كان يقضي فيه عقوبة( يسعى الآن إلى التأكيد بالأدلة والوثائق أنها اعتمدت تهم باطلة).
ولوضع الرأي العام الوطني في الصورة. قرر هذا المستثمر الكشف عن معاناته أملا في أن يتم الإسراع بإنصافه قضائيا. مؤكدا ثقته الكاملة في القضاء.
وبدأت معاناته بشكاية من المؤسسة البنكية، أكد أنها كيدية، تم بعدها اعتقال المستثمر رفقة مستخدم في نفس البنك. وقضت في حقهما المحكمة الابتدائية بعقوبة سالبة للحرية مع أدائهما للبنك تضامنا بينهما تعويضا مدنيا قدره 28 مليون درهم،.
إلا أن ما جرى وصار حسب المستثمر خلال مرحلة الاستئناف للملف، عجيب وغريب. حيث أبلغ أنه المؤسسة البنكية ترغب في التنازل له أمام محكمة الاستئناف، وتبقي أداء المطالب المدنية على عاتق مستخدم البنك. وتم تبادل رسائل في الموضوع بين دفاع البنك و دفاع المستثمر تدل على رغبة
الطرفين إبرام الصلح بينهما. وطُلِب من المستثمر السجين حينها تحرير طلبا في الموضوع من داخل السجن يرفع إلى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. يلتمس من خلاله الإذن لعدلين لم يقم بتسميتهما، من أجل تحرير عقد الصلح داخل السجن بينه وبين البنك.
كما أكد المستثمر، أنه في الوقت الذي لم يتلقى فيه أي جواب من إدارة السجن على طلبه. قام دفاع المستثمر برفع طلب ثان في نفس الموضوع مع تحديج هوية العدلين. ليفاجأ المستثمر بهاذين العدلين يزورانه داخل السجن باعتبارهما أتيا بناء على طلبه. وطلبا منه التوقيع على ورقة بيضاء، وأنهما سيحرران كلما يتعلق بالصلح مع البنك. بعدها قدمت البنك تنازلا لمحكمة الاستئناف لفائدة المستثمر، واستفاد هذا الأخير من عقوبة موقوفة التنفيذ. وأبقت المحكمة التعويضات المدنية على عاتق مستخدم البنك الذي ظل سجينا.
ليفاجأ بعد خروجه من السجن، وهو في وضعية نفسية صعبة. بأن ما ينتظره أكثر من المدة السجنية التي قضاها بدون وجه حق. ويكتشف أنه لم يتم تحرير عقد صلح في الورقة التي وقعها على بياض. وأنه تم تزوير الوثيقة وتحرير عوض (عقد الصلح)، (وكالة عدلية باسم زوجته). وجعلها توقع (عقد صلح) بالنيابة عنه، يتضمن بنودا مكنت البنك من الاستحواذ على أموال وسندات غير مستحقة. وتبدأ رحلة العذاب النفسي التي أدت إلى اتسعت لتشمل مستقبل الأبناء والزوجة في انتظار الإنصاف القضائي الذي أكد أنه وإن لم يكن شافيا لما تبقى من جروح. إلا أنه سيكون كافيا لإظهار الحقائق التي لا يعرفها الناس. وخصوصا فئة الشامتين ومعهم الذين صدقوا تلك التهم الواهية.
