برمجت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية نهاية الشهر الجاري وقفة احتجاجية مركزية أمام المقر الرئيسي للوكالة بالرباط ابتداء من الساعة 10 صباحا. كما دعت كل مستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إلى خوض سلسلة إضرابات وطنية أيام (الأربعاء فاتح نونبر، والأربعاء و الخميس 8و9 نونبر 2017.). مؤكدة في بيان لها أن اللجنة الإدارية ستجتمع عقب انتهاء الوقفة الوطنية قصد تدارس الخطوات النضالية المقبلة. وجددت النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل مساندتها وتضامنها التام مع كافة المستخدمات والمستخدمين الذين يتعرضون للتحقيق والمتابعات بمناسبة قيامهم بواجبهم المهني، وطالبت إدارة الوكالة بتفعيل التزاماتها بتعيين محامين لكافة المستخدمات والمستخدمين المتابعين وتفعيل دور المفتشية العامة ومؤسسة المحافظ العام. وحملت الوكالة وكافة الجهات المعنية مسؤولية تزايد الاحتقان بين صفوف المستخدمين والمستخدمات، ونددت بما اعتبرته سياسة التجاهل التي تمارسها الوكالة اتجاه المطالب المشروعة للمستخدمين الذين كدوا ورفعوا مداخيلها بأكثر من 25 في المائة خلال السنوات الأخيرة، وبمداخيل سنوية قد تصل إلى 5.8 مليار درهم هذه السنة. وطالبت بالزيادة في الأجور والتعويضات وتفعيل مقتضيات الفصل 93 من النظام الأساسي للمستخدمين، مع تنفيذ عدد من الالتزامات موضوع محضر اتفاق 28/03/2017، وتوفير الحماية القانونية للمستخدمين وتفعيل دور مؤسسة المحافظ العام والمفتشية العامة ودور محامي الوكالة للدفاع عن المستخدمين المتابعين، وتوفير ظروف عمل لائقة بالمصالح الخارجية والمركزية. وتفعيل مبدأ الحق في المعلومة بتسليم نسخ من الاتفاقية الخاصة بالنظام التكميلي للتقاعد، ونظام التكوين ونظام المنح، بالإضافة إلى وضع تصور جديد للنهوض بالأعمال الاجتماعية (مؤسسة وقطاعا) بالتشارك مع النقابة الوطنية. وإيجاد حل عاجل للوضع الكارثي للأرشيف.