بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
عاد بعض المستفيدين من السكن منخفض التكلفة بمدينة ابن سليمان للاحتجاج، قبالة مقر عمالة ابن سليمان، بعد تنصل الشركة المالكة للشقق المعنية، من وعودها بتمكينهم من الاستفادة بالتقسيط المريح. مؤكدين أنهم باتوا يعرضون كليتيهم للبيع من أجل سداد دفعات الشركة المالية. وسبق ونظموا وقفة احتجاجية أمام مقر باشوية المدينة مطالبين بإنصافهم. مؤكدين أنهم وقعوا على عقود صريحة. التزموا بموجبها بدفع مبالغ مالية على قطر المستطاع كتسبيق. وأداء باقي قيمة الشقة بالتقسيط المريح، إلا أن الشركة وبعد انتظار طويل عادت لتطلبت منه دفع مبالغ كتسبيق، لا يمكن التوفر عليها. كما أنها باعت الشقق لمستفيدين آخرين. علما أن الأسبقية لهم. وأن الشركة حصلت على الترخيص أصلا لمشروعها، مقابل دعم هذه الفئة الهشة.
وأكد المتضررون أنهم باعوا الغالي والرخيص واقترضوا أموالا من أجل اقتناء الشقق، ووضع حد للتشرد الذي يلازمهم منذ سنوات. فقد فوجئ المستفيدين عند استلامهم نموذج الالتزام الذي وضعته الشركة حاملة المشروع السكني، من أجل إتمام عقد البيع، بتلاعب الشركة في ثمن التسبيق الذي سبق وأقرته باتفاق سابق مع عامل الإقليم. حيث تم الاتفاق على أن يتعهد المستفيد بتسليم مبلغ تسبيق يتراوح ما بين مليون وثلاثة ملايين سنتيم، وفق ما تضمنته ورقة المعلومات التي سلمت للمستفيدين من طرف مندوبية السكنى بالإقليم، والتي تتوفر الأخبار على نسخة منها. وكان المستفيدون يأملون في تمكينهم من قروض بنكية، لكي يسددوا ما تبقى من ثمن الشقة المحدد في 14 مليون سنتيم، بالتقسيط المريح. إلا أن الشركة أقرت في التزامها بضرورة أن يسلم المستفيد مبلغ سبعة ملايين سنتيم كدفعة أولى، وأن يؤدي باقي ثمن الشقة،بعد شهر من التوقيع على الالتزام. وهو مبلغ يصعب توفيره من طرف المستفيدين وغالبيتهم أرامل وباعة متجولين ومياومين. وهو ما اعتبره المستفيدون محاولة بإقصائهم والتنصل من الوعود التي أشرف عليها عامل الإقليم شخصيا.
وكانت مندوبية السكنى أشرفت على عملية سحب القرعة، وهمت 213 شقة من مشروع سكني خاص. علما أن القرعة لم تشمل 29 شخصا من جمعية الوعد، التي نفذت عدة وقفات واعتصامات من أجل الحصول على السكن اللائق بثمن 14 مليون سنتيم. كما رفعت دعاوي قضائية ضد كل المعنيين بالمشروع الأول الخاص بالسكن منخفض التكلفة (العمران)، تتهمهم بالنصب والاحتيال والتلاعب في عملية توزيع الشقق. وهي الدعاوي التي لازالت جارية بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان. وإذا كانت اللجنة الإقليمية المشرفة على العملية، والمكونة من مندوب السكنى و باشا المدينة و رئيسة قسم التعمير بالعمالة وصاحب المشروع وموثق محلف، استدعت مجموعة من المنابر الإعلامية لحضور أشغالها، من أجل إضفاء المصداقية على عملها، فإن الطرق التي تم بها تدبير المراحل الأولى لاستقبال طلبات الاستفادة وعملية الانتقال الأولية، أثارت جدلا كبيرا، في صفوف من تم إقصائهم من المشاركة في القرعة. فقد توصلت مندوبية السكنى، بالبريد المضمون، في الفترة ما بين 28 أبريل و 23 مايو 2014، بما مجموعة 1303 طلب استفادة، إلا أن اللجنة المكلفة، ألغت 702 طلب بسبب نقص في الوثائق، كما ألغت ملفات ستة أشخاص، اتضح أنهم سبق واستفادوا من مشاريع مدعمة من طرف الدولة. وتم الاحتفاظ ب595 ملف فقط، للمشاركة في القرعة. واعتبر المقصيون أن فرض إرسال الملفات عبر البريد المضمون، مكنت من التلاعب ببعض الملفات، بدعوى نقص في الوثائق، علما أنه كان على المندوبية المتواجدة بشارع الجيش الملكي، أن تفتح أبوابها، لاستقبال الملفات مباشرة، وتنبيه كل واضع ملف، بالوثائق اللازمة. ومنحه فرصة لجلبها. بدلا من إقصائه عملية القرعة، وكأنه لا يستحق الاستفادة.
