بقلم : بوشعيب حمراوي
بصمت حلقات مسلسل (رحبة غنم عيد الأضحى) بمدينة المحمدية على أن قوانين حمو رابي لازالت سارية. وأن الصراعات الواهية والمجانية بين مسؤولي السلطة المحلية والإقليمية والمنتخبين لازالت تسكن بعض العقليات وتدفعهم إلى ارتكاب الحماقات والسخافات من أجل (أفعال أو ردود أفعال)، انتقامية أو استفزازية أو تضييقية. بدون أدنى احترام لمهامهم ولا لإنتظارات المواطنين. سلوكات تسدل ستائرها على كل ما يمكنه أن ينمي المدينة والإقليم وينصف السكان الغارقين في وحل التلوث والبطالة والتدبير العشوائي للشأن المحلي.
مسلسل رحبة العيد الكبير الذي لعب دور البطولة فيه هشام العلوي المدغري عامل المحمدية وإيمان صبير رئيسة المجلس البلدي المحمدية. قصة وسيناريو محبوك مشترك بينهما، من أجل ضرب مصالح السكان وتحريف وتحوير انشغالاتهم. وكل من تابعوا مشاهد هذا المسلسل الفزورة. خرجوا بخلاصة أن المتضرر الوحيد هو المواطن الذي فرضت عليه مشاهد محبطة لصراع مفبرك. بعيدا عن أولويات السكان التي يفرضها الزمن الكوروني.
الحلقة الأولى
انطلقت مشاهد الفزورة في حلقتها الأولى بداية شهر يونيو، بالإعلان السنوي العادي عن تنظيم بلدية المحمدية ل(رحبة الغنم). حيث بادر مكتب البلدية إلى اختيار نفس الأرض(البقعة الأرضية الكائنة بالحسنية 2 واجهة سامير). التي سبق واحتضنت (الرحبة)، لعدة سنوات. وبعد مباشرة المجلس لمساطر الصفقة العمومية الخاصة بها. فوجئ باعتراض باشا المدينة على الأرض، بدعوى عدم ملكية الجماعة للعقار. واقتراح بقعة أرضية في ملكية الجماعة تقع في ملتقى شارعي سبتة والمقاومة. رفضت الجماعة اقتراح الباشا بدعوى قربه من الساكنة. وما يمكن أن تسببه الرحبة من ازدحام وأزبال وروائح كريهة. كما أكدت الجماعة قدرتها على التنظيم الذاتي لرحبة بدون اللجوء إلى شركة مناولة في حال التراجع عن قرار المنع. وهنا يتساءل الشارع الفضالي عن سبب مبادرة الجماعة قبل المنع، إلى سلك مساطر الصفقة العمومية. وكان بإمكانها اختصار الزمن والطرق لإعداد الرحبة بتنظيم ذاتي. كما يتساءل السكان عن سبب صمت السلطتين المحلية والإقليمية في السنوات الماضية. عما يعتبرونه الآن خرقا. وما رأي قسم الجماعات المحلية والمفتشية العامة بوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء/ سطات. في تلك المداخيل (رحبة الغنم)، التي جنتها البلدية خلال السنوات الماضية من كراء (رحبة نظمت فوق أرض لا تمتلكها) ؟.. وما رأيها الآن في شركة استقرت بقلب المحمدية لمدة أسبوع أو أكثر، وغرفت الملايين بدون وجه حق واختفت.؟؟…
الحلقة الثانية
الحلقة الأولى من تلك الفزورة، لم تأت بجديد بخصوص مآل رحبة الغنم، التي أجهضت صفقتها العمومية. بعد قطعها عدة مراحل. لكن الحلقة الثانية كانت أشد إثارة، بعد أن نزلت إحدى الشركات بمظلة السلطة. وجهزت (رحبة الغنم) فوق نفس الأرض التي منعت البلدية من استغلالها بدعوى أنها لا تملكها. (رحبة الغنم) فوق تراب جماعة المحمدية. بدون أدنى ترخيص أو إذن من مجلس الجماعة. ولا أدنى تتبع أو مراقبة من مكتب حفظ الصحة الموكول له حماية صحة وغذاء المستهلكين. من رخص لهذه الشركة ؟ .. ومن شرع لها استغلال الأرض؟ ومن سمح لها باستخلاص أموال باعة الغنم بدون وجه حق؟.. من حدد ثمن إدخال كل رأس غنم وكراء محلات البيع اليومي داخل الرحبة؟ . ومن سمح لها باستخلاص الأموال بدون تقديم وصولات؟ . علما أن عملية التلاعب في ثمن الدخول شهد بها العديد من الضحايا في صفوف الكسابة والذين كشفوا عن ذلك في لقاءات مباشرة مع منابر إعلامية رقمية. بل إن شقيق صاحب الشركة (طبزها) في دردشة له بإحدى الجرائد الرقمية. وكشف المستور عن العشوائية والتلاعبات التي واكبت تنظيم (رحبة غير قانونية).
فالقانون التنظيمي للجماعات المحلية، يؤكد على أنه لا يمكن شغل أو بناء أو احتلال أي عقار عام أو خاص بدون اللجوء إلى المجلس الجماعي وإدارته.
لكن هناك مبرر تم اعتماده في الكواليس. ويتعلق بتصريح لأحد نواب الرئيسة الذي أكد عجز الجماعة على تنظيم رحبة الغنم. وبما أنه لا يمكن ترك المدينة بدون رحبة. فقد تم اعتماد أسلوب الطوارئ وتنظيم الرحبة (بلا ما يحاشيوه للمجلس الجماعي). واعتبار أن التجاوز القانوني تفرضه تلك الطوارئ خدمة لسكان المدينة.
والأهم من كل هذا.. بعد أن تمكن المتجاوزون من فرض الأمر الواقع. هو التساؤل عن : من المستفيد من عملية السماح باستفادة تلك الشركة من أموال غير مستحقة ؟ وهل أدت تلك الشركة مقابل استغلالها للأرض؟ . ولمن؟ وبأية مسطرة قانونية؟ .. علما أن ألسنة السكان وبعض المسؤولين والمنتخبين (تلوك بقوة) عدة أسماء مشبوهة هنا وهناك.
أنظر الصورة أسفله…
لافتة كانت معلقة في واجهة الباب الرسمي لسوق أو رحبة الغنم تشير فقط إلى عمالة المحمدية. ولا تحمل أي مصدر آخر. وهذا يؤكد أن الرحبة نظمت بتعليمات من عامل المحمدية… وإلا لكان تدخل وأزالها ووبخ من علقها.. وهي التي ظلت معلقة طيلة أيام السوق..
الحلقة الثالثة
نأتي إلى الحلقة الثالثة من هذا المسلسل ، والذي نستهله بخرجة إيمان صبير رئيسة المجلس الجماعي يومان قبل عيد الأضحى. بدأتها باقتحام الرحبة على رأس لجنة، بصفتها رئيسة للشرطة الإدارية، لجنة المفروض أن تكون مختلطة لممثلي (السلطة، الأمن والمصالح الجماعية). حلت الرئيسة دون أن تتم الاستجابة إليها من طرف باقي أعضاء اللجنة. طبعا فممثلي السلطة والأمن يدركون أن صبير لم تشكل اللجنة من أجل المعاينة العادية لمستوى التنظيم والإجراءات الاحترازية. لأنها أولا لا يربطها مع الشركة المنظمة أي دفتر تحملات ولا أي عقد يشفع للمجلس الجماعي، بتنبيه أو تحذير أو توبيخ الشركة أو حتى توقيفها. ولكنها كانت ذاهبة من أجل التنديد والاحتجاج على تنظيم غير قانوني لرحبة الغنم. وبما أن السلطة المحلية والإقليمية لها أضلع وأرجل في عملية التنظيم. فلا يمكن حضور ممثليها، من أجل جلدها علانية. وهنا كان على صبير أن تدرك أن الحل في مثل هاته الأمور هو اللجوء إلى القضاء وإلى المسؤولين بوزارة الداخلية. وأن لجنتها لن تكون مكتملة النصاب والأطراف. وبالتالي لن يؤخذ بأي تقرير أنجزته.يعني أنه كان على صبير ومعها كل من تستشير.. أن يتقنوا فنون المواجهة القانونية. وألا يتفادوا التسرع في الردود.. لأن الشرطة الإدارية تخرج ومعها دفتر تحملات وتصاميم وغيرها .. من أجل تحديد التجاوزات والنواقص.. ولا تطرق باب بناية أو فضاء تعتبر كلما فيه غير قانوني.. بل عليها طرق باب القضاء بحضور معاين قضائي، وطرق أبواب السلطة (التي تبتدئ من بناية القائد وتصل حتى مقر الوزير لفتيت).
الحلقة الرابعة
الحلقة الرابعة تميزت بزيارة صبير ولجنتها الخاصة لرحبة الغنم. تابعنا جزءا من أطوار تلك الزيارة التي تظهر فيها الرئيسة غاضبة تحتج على رحبة نظمت بشكل غير قانوني بتراب نفوذها. وبعيدا عن المجلس الجماعي. حيث طالبت برخص التنظيم ولم تجد من (يعبرها). تابعنا ما يمكن اعتباره عنفا لفظيا في حقها. ووقفنا على غياب ممثلي للسلطة والأمن داخل اللجنة (المفروض أنها مختلطة). لكن أعوان السلطة وعناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة كانوا متواجدين داخل الرحبة. بعيدا عن اللجنة. ولسوء حظ الرئيسة أننا لم نعثر علي أي شريط فيديو أو صور تؤكد ما اعتبرته عنفا جسديا تعرضت إليه. وجعلها تحال على مستعجلات مستشفى مولاي عبد الله. وبعدها تحال على مصحة خاصة.
حاولنا الاتصال بصبير وكل من يفترض أن لديه معلومات دقيقة بخصوص هذا الاعتداء (المفترض). لكننا لم نجد جوابا شافيا. قد يقنعنا حتى إلى درجة التضامن معها.
صبير لا ترد على الهاتف الذي يظهر أنها اقتنته من أجل الاستماع إلى رناته، وليس من أجل التواصل من أجل توضيح الأمور .. لم تطلع الرأي العام على حيثيات الاعتداء. لم تنشر لنا الشهادة الطبية التي سلمت إليها، ولم تكشف لنا عن نوع الاعتداء وعن نوعية ومكان الإصابات التي تلقتها، ولا عن مدة العجز التي حددتها تلك الشهادة الطبية إن وجدت. والمكتب المسير للجماعة، أصدر بلاغا مزركشا، لا هو موقعا ولا مختوما من طرف أية جهة. صحيح أنه تطرق إلى كل المراحل الخاصة بتنظيم الرحبة (الأولى التي أجهضت، والثانية التي فرضت). لكنه لم يشف غليل السكان والمهتمين فيما يخص (الاعتداء على صبير)، والذي غرد له عبد العزيز رباح رئيس مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية. في بلاغ تضامني، مع الرئيسة. حيث شجب ما وصفه بالاعتداء الشنيع. ودعا وزارة الداخلية لفتح تحقيق فوري في النازلة، وترتيب الآثار القانونية على نتائجه، وحماية للمؤسسات الدستورية وإنفاذا للقانون. كما دعا رئاسة النيابة العامة إلى التحقيق في ملابسات استخلاص رسوم من المواطنين دون سند قانوني. مؤكدا احتفاظ المؤسسة بالحق في سلك المساطر القانونية اللازمة لمتابعة كل من ساهم في هذا الاعتداء الشنيع.
بلاغ الرباح، يمكن اعتباره بلاغا يدخل في إطار (أنصر أختك ظالمة أو مظلومة)، ولن يصل تأثيره إلى حد استجابة رئاسة النيابة العامة. وفتحها تحقيق في الموضوع. لأن الرباح وبقية الشلة (داخل جمعية منتخبي حزب المصباح)، لا يعتد بأقوالهم وشهاداتهم باعتبار الارتباطات العائلية (الحزبية) مع الضحية (المفترضة). وفي غياب أدلة وقرائن عن العنف الجسدي.
فسكان عمالة المحمدية الذين شغلتهم قضية (رحبة الغنم) عن معاناتهم مع الطوارئ وشبح كورونا وغياب المعلومة الصحية بتراب الإقليم. يأملون في أن يرفع ملف (الرحبة) إلى القضاء. وأن يرفع ملف (الاعتداء المفترض على الرئيسة) كذلك إلى القضاء. لا أن ننتظر ما تنظر فيه قيادات حزب العدالة والتنمية ومساومتها بتلك الملفات لقضاء أغراض أخرى خفية. فإما أن هناك فساد وعنف وجب الحسم في من وراءه. وإما ليس هناك شيء. وعلى الرئيسة وروادها التزام الصمت والانشغال بتدبير الشأن المحلي المتوقف منذ انقلاب (المصباح)، وإزاحة الرئيس السابق لدواعي واهية ومصالح شخصية ضيقة..
موضوع (تنظيم رحبة الغنم)، لابد وأن يستأثر بعقول كل المعنيين بالديمقراطية والنزاهة في البلاد. بعيدا عن مدى حقيقة تعنيف الرئيسة. لأنه لا يعقل أن تحظى شركة بتزكية مجهولة من أجل انتزاع صفقة تنظيم (الرحبة) مقابل صفر درهم للدولة وبدون مسطرة قانونية. وهناك شركات منافسة تؤمن بالمساطر القانونية والشفافية.. وما يقع بجهة الدار البيضاء/ سطات بخصوص عمليات تفويت (رحبات غنم العيد الكبير)، ومعها مواقف السيارة الخارجة عن تأطير الشركات الرسمية التي تربطها بالجماعات الترابية دفاتر تحملات. يفرض إجراء تحقيق دقيق ونزيه من أجل الاهتداء إلى الجهات التي تراكم الأموال الطائلة بدون وجه حق على طول مجموعة من الأزقة والشواطئ. يضاف عليها عمليات تفويت مواقف السيارات بدون مساطر وباعتماد سياسة (باك صاحبي)، وتقاسم الكعكات.
الحلقة الخامسة
وتبقى في واجهة أحداث الحلقة الخامسة سلسلة الاستفسارات التي تهاطلت هنا وهناك بعيدا عن التجاوز الحقيقي المتمثل في الشركة التي نصبت(رحبة الغنم) ولهفت الأموال واختفت.
حديث عن استفسار وجه من وزارة الداخلية إلى باشا المدينة، بخصوص محضر الصفقة العمومية التي ألغيت. واستفسارات طالت باقي الموقعين في ذلك المحضر. وإقدام عامل إقليم المحمدية على استفسار رئيسة الجماعة، لعدم حضورها للخطاب الملكي الخاص بالذكرى ال21. حسب عامل الإقليم، فلا الرئيسة حضرت، ولا كلفت من ينوب عنها.. علما أن لديها ثمانية نواب.
بل إن هذا المجلس المتهلهل يعتبر المجلس الوحيد بتراب الإقليم، الذي لم يبادر إلى عقد دورة استثنائية لتعويض دورة ماي العادية. رغم أن وزارة الداخلية رخصت بذلك مع احترام الإجراءات الاحترازية. وهذا دون الحديث عن مجموعة من المشاريع العالقة. وعن أكبر فضيحة سيدونها المسار السياسي الفضالي في أرشيف التسيير والتدبير للشأن المحلي. والمتعلقة بإقدام رئيسة المجلس وأعضاء مكتبها المسير الجديد على الخوض في التدبير المالي والإداري بشؤون الجماعة بدون تنفيذ عملية تبادل السلط بينها وبين الرئيس السابق حسن عنترة ابن جلدتها حزبيا. ولا ننسى ما ستلقي به رياح القضاء خلال شهر شتنبر بخصوص بقاء أو عزل الرئيسة.. في ملف وراءه حزب التجمع الوطني للاحرار ومسقه الإقليمي السابق ورئيس مجلس العمالة محمد العطواني.. الذي سبقها في طرح تهمة الاعتداء عليه ومنعه من دخول اجتماع رحبة انتخاب الرئيس.. كما ادعت هي من تعنيفها داخل (رحبة الغنم).. شخصيا لا أدري لماذا خصصت كلمة (رحبة) للغنم.. لأنه بالعودة إلى قاموس اللغة العربية.. نجدها ذات معاني راقية… لا تستهوي القطيع…