الرئيسية / نبض الشارع / مسيرة العطش بسيدي بطاش تستنفر السلطات وتخوفات من نقل الاحتجاجات إلى الرباط

مسيرة العطش بسيدي بطاش تستنفر السلطات وتخوفات من نقل الاحتجاجات إلى الرباط

خرج سكان الجماعة القروية سيدي بطاش بإقليم ابن سليمان زوال الجمعة الماضي في مسيرة العطش الاحتجاجية، ضد المديرية الإقليمية للماء الصالح للشرب، مع ارتفاع درجة الحرارة، وإخلال المديرية بوعودها في إنجاز مشاريع لزيادة صبيب المياه. وندد المتضررون الذي أنهوا مسيرتهم بوقفة احتجاجية قبالة قيادة سيدي بطاش، بما اعتبروه (حكرة) وإهمال من طرف كل المسؤولين. رغم شكاياتهم المتكررة كل موسم صيف. وطالبوا بالتحقيق في الشبكة التي تزود المنطقة بالماء الشروب، والضرب بقوة على أيادي المعنيين الذين أخلوا بالتزاماتهم، رغم ما تلقوه من وعود، اتضح أنها كاذبة. ولم يستبعدوا فكرة تنظيم مسيرة إلى الرباط لإيصال أصواتهم. وأكدوا أن حصارا ممنهجا أصبح مضروبا على المنطقة. جعلهم يعيشون أزمة الماء، التي عرضتهم إلى الأمراض العضوية والنفسية. وباتوا منشغلين يوميا بالبحث عن المياه في الآبار الجافة والبعيدة. ويذكر أن شهر غشت من السنة الماضية، عرف نفس المعاناة. وأن بعضهم لم يجدوا الماء حتى من أجل غسل جثامين موتاهم. وكان مسؤول بالمكتب المائي اقترح  تزويد الأحياء السكنية بالماء الشروب على فترات خلال كل يوم، بسبب عدم قدرة الخزان المائي بالمنطقة على توفير المياه لكل الأحياء السكنية وعلى مدى 24 ساعة. حيث اقترح تزويد الحي الإداري (بام) بالماء لمدة سبعة ساعات في الفترة ما بين (7 صباحا و2 زوالا)، وحي ضاية لحريك نفس المدة ما بين (2 زولا و9 ليلا)، علما أن الساكنة في حاجة ملحة إلى الماء للشرب والتنظيف ليلا ونهارا. كما اقترح تزويد دوارين بالجماعة القروية سيدي يحى زعير التابعة لإقليم الخميسات  من نفس خزان سيدي بطاش، بالماء الشروب في أوقات ليلة أو عند الفجر. حيث اقترح تزويد دوار الرمامحة وأولاد سالم بالماء لمدة ثلاث ساعات فقط ابتداء من منتصف الليل. وهو ما رفضته الساكنة جملة وتفصيلا، معتبرة أن العقدة التي تربط كل واحد منهم بالمكتب الوطني للماء والكهرباء تفرض تزويدهم بالماء على مدار الساعة ودون انقطاع. وعلل المسؤول المائي سبب التقسيم إلى ضعف سعة الخزان، موضحا أن هناك  دراسة تمت بشأن تمكين المنطقة بالماء الكافي في أفق سنة 2014، وأن المنطقة يلزمها خزان آخر. كما يجب تغيير القنوات الرابطة بين المركز وسيدي يحيى زعير.علما أن وزارة الداخلية دعمت مشروع معالجة المياه وإنشاء محطة للتصفية بمبلغ 925 مليون سنتيم. لكن المشروع لازال عالقا منذ سنتين.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *