بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
شارك المغرب في اجتماع الدورة الثانية للجنة التقنية للاتحاد الإفريقي المختصة في التنمية الاجتماعية والشغل والتشغيل الذي نظم بالجزائر العاصمة تحت شعار "الاستثمار في التشغيل والضمان الاجتماعي للاستفادة من العائد الديموغرافي"، والتي جرت أشغالها في مرحلتين. المرحلة الأولى تحضيرية على مستوى الخـــــبراء، مــــــــــــــــــا بين 24 و 26 أبريل 2017 . في حين خصصت المرحلة الثانية لاجتماع الوزراء المكلفين بالتنمية الاجتماعية والشغل والتشغيل بالدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي يومي 27 و 28 أبريل 2017. وتضمن جدول أعمال هذه الدورة مجموعة من المواضيع، من بينها : مستقبل الشغل في إفريقيا وتشغيل الشباب ، تنفيذ جدول أعمال إفريقيا 2030، التحضير لمشاريع وبرامج بروتوكولات تهم الأشخاص المسنين وذوي الإعاقة، وتوسيع الحماية الاجتماعية للقطاع غير المنظم وكذا الحرفيين، وحقوق العمال المهاجرين، والتمكين الاقتصادي للمرأة، بالإضافة إلى وضع الوسائل الكفيلة بضمان الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم. يذكر أن دورة 2017 للجنة الاتحاد الإفريقي المختصة في التنمية الاجتماعية والشغل والتشغيل، هي أول دورة يشارك فيها المغرب منذ عودته الى الاتحاد الإفريقي، وعرفت حضور 30 وزيرا وكتّاب عامين و400 مندوب يمثلون وزارات التشغيل والشؤون الاجتماعية. وتعد اللجنة التقنية المتخصصة في التنمية الاجتماعية والتشغيل، التي تجتمع مرة كل سنتين، من بين اللجان التقنية المتخصصة الأربعة عشر للاتحاد الإفريقي.
وفي هذا الإطار، مثل محمد بوطاطة، الكاتب العام، لوزارة الشغل والإدماج المهني الوزارة في هذا الاجتماع الهام، حيث أعرب في خطابه عن سعادته بانضمام المملكة المغربية إلى هذه المؤسسة وبعزمها على العمل بروح بناءة من أجل تقدم ونمو القارة الإفريقية، ولتعزيز فرص العمل لفائدة الشباب الإفريقي، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب القارة، كما أعرب عن استعداد المغرب الكامل للمساهمة الفعالة في تطوير وتنفيذ مبادرات واستراتيجيات الإتحاد الافريقي في هذه المجالات.
كما تطرق االكاتب العام لوزارة الشغل والإدماج المهني، في كلمته إلى الأوراش التي فتحها المغرب والتي ترمي إلى تنفيذ سياسات اجتماعية فعالة مذكرا بالاستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل، وكذا السياسات الوطنية للحماية الاجتماعية والقانونية للأجراء والفئات الاجتماعية الهشة.
من جهة أخرى، أبرز السيد الكاتب العام المبادرات الحكومية في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة والبرامج الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك كبار السن، وفي نفس السياق أشار إلى المشروع الذي سيتم اعتماده من طرف البرلمان المغربي والذي يهدف إلى وضع نظام للحماية الاجتماعية للعمال المستقلين والذي سيكون له بالغ الأثر في المجال الاجتماعي.
وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة الختامية المنعقدة في 28 أبريل 2017 صادقت على كل مشاريع الوثائق التي تمت دراستها، كما اعتمدت إعلان الجزائر والتقرير الوزاري الختامي للدورة الثانية للجنة الإتحاد الإفريقي المختصة في التنمية الاجتماعية والشغل والتشغيل، كما تم اختيار جمهورية غينيا كوناكري بالإجماع لتنظيم أشغال الدورة الثالثة برسم سنة 2019. وقد صدرت عن المؤتمر عدة توصيات منها :
1- إعلان الجزائر حول الاستثمار في العمالة والضمان الاجتماعي من أجل تسخير العائد الديموغرافي،
2- تقرير اجتماع الوزراء،
3- إجازة للبروتوكول الخاص بالميثاق الإفريقي لحقوق الانسان والشعوب والمتعلق بحقوق المعوقين ليتم تقديمه لاحقا إلى اللجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية.
