بديل بريس
بقلم : بوشعيب حمراوي
القليل من مدمني اللهو السياسي والنقابي وهواة العبث الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي، يدركون درجة خطورة التلاعب بالسلطة الرابعة وروادها على أمن واستقرار البلاد. والقلة القليلة منهم، تؤمن بأنه لا قفص أو سجن يمكنه احتواء أو إخراس أقلام وألسنة (قطاع الإعلام والصحافة)، لأنه جزء من الحرية التي يضمنها دستور البلاد وكل المواثيق الدولية. الأصل هو حرية التفكير والتعبير. وكل إجراء يتعارض معه يعتبر خرقا وضربا للديمقراطية، ينبغي تجريمه.
مناسبة الحديث ما تعرفه البلاد من تدابير وإجراءات يدعي من خلالها القيمين على شؤون العباد، أنها تهدف إلى تقنين ومهننة القطاع. فيما يتضح جليا أنهم بصدد النبش في بركان لا يدرون عدد أفواهه ومجاريه الملتهبة. ولا كيف سيخمدون حممه التي قد تغرف البلاد في السواد والتضليل. استهدفوا المواقع الالكترونية بما سموه بالتصريح بالملائمة. ونسجوا معايير وشروط على هوى ومقاس البعض ممن ورثوا مفاتيح صاحبة الجلالة. وأنجبوا مدونة الصحافة والنشر بدون أدنى مخاض أو حتى (وحم).والنتيجة إهمال فئة كبيرة من الجنود البارزين بالساحة الإعلامية (مراسلين، متعاونين، رواد فن الكاركاتير والسخرية وأصحاب المقاولات…).
قصور يضاف إلى الأخطاء والتجاوزات التي واكبت وتواكب عمليات الإعداد لإحداث (المجلس الوطني للصحافة). والتي من الواجب تصحيحها قبل الدخول في مرحلة انتخاب وانتقاء أعضاءه. كما يجب تعديل بعض بنود القانون رقم (90.13) الذي يقضي بإحداث المجلس . وخصوصا ما يتعلق بشرط (الإقامة بالمغرب)، الذي فرض على كل صحفي مهني يريد أن يصبح مديرا للنشر. وهو ما يعني أن صحافيات وصحافيي الجالية المغربية بالخارج، ممنوعون من ولوج وظيفة (مدير للنشر).علما أن عدة مقاولات إعلامية الكترونية يمكن إداراتها من طرف مدراء نشر مقيمين بكل بقاع العالم.
تركيبة مشروع المجلس الوطني للصحافة هي الأخرى أقصت فئة المراسلين والمتعاونين العاملين بعدة منابر إعلاميين.والذين يعتبرون الأكثر تواجدا ميدانيا والأكثر احتكاكا مع كل السلط وكل الهيئات المجتمعية. كما أقصت باقي العاملين في المقاولات الصحافية خلف هيئة التحرير (مصححين، تقنيين، مخرجين،…). وكذا مسؤولي وأصحاب المقاولات الإعلامية. وكان يجب أن توضع لهؤلاء (كوطة) ضمن مجموعة ال21 التي ستشكل المجلس . باعتبار أن المجلس للصحافة وليس للصحافيين فقط، وأن له سلطة رقابية وتأديبية ماديا ومعنويا على المقاولات الصحافية، وليس فقط على الصحافيين. وإلا كان من الواجب تسميته بالمجلس الوطني للصحافيين.
كما أن هناك تجاوزات على مستوى تنزيل القانون، وخصوصا فيما يتعلق بالتمثيلية داخل اللجنة المكلفة بالإعداد للمشروع أو بالنسبة لعضوية المجلس. والحديث هنا عن عبارة (الأكثر التمثيلية) التي أخذت مفهوما جديدا وغريبا، يختلف كل الاختلاف عن مفهومها الرسمي والقانوني بكل القطاعات المهنية.
فلا أحد سينفي كون حزام (الأكثر تمثيلية)، يخضع للمنافسة عبر انتخابات مهنية بين كل النقابات المهنية، تشرف عليها الدولة بكل هياكلها. وتفرز صناديق الانتخابات، مناديب ومستشارين في الغرف المهنية ومجلس المستشارين.. فهل من يمثلون الصحافيين والناشرين داخل اللجنة أو من سيعينون بعدها داخل المجلس الوطني للصحافة. خضعوا لتلك المساطر القانونية. أم أن (التمثيلية) في قطاع الصحافة يحكمها قانون خاص. يشترط النفوذ الحزبي والتغلغل السياسي..ولا حرج إن كان الأمر يتعلق بنقابة أو حتى جمعية.
لا يعقل أن يتم وضع شروط تعجيزية أمام مسؤولي الجرائد الاكترونية المرخصة، بعد عقود من العمل الصحفي. والإعلان ببساطة عن موت هؤلاء إعلاميا. علما أن الدولة هي من رخصت لهم بالعمل سابقا. وهي من كانت تستدعيهم وتتواصل معهم عبر أجهزتها في مناسبات وأحداث مختلفة. تعرف جيدا أن معظم قيدومي وأهرمات الإعلام والصحافة بالمغرب ليسو خريجي المعهد العالي للصحافة ولا أي معهد آخر عمومي ولا خاص.. وأنه كان عليها ببساطة أن تؤمن بعدم رجعية القوانين. وتضع شروطها على الوافدين الجدد، الراغبين في إحداث مقاولات إعلامية أو في منصب مدير نشر. وأن تدرك أن خلف حدودها متربصون، بالشمال والجنوب يتغذون بالحقد والكراهية تجاه المغرب. يقضون الساعات في استدراج وإغواء الغاضبين والساخطين على مبادرات الحكومة.. بعد كل هذا ألا يحق القول بأننا أمام مشروع (السجن الوطني للصحافة) ؟
فتنة الإعلام المغربي .. والدولة في قفص الاتهام
تحول قطاع الإعلام والصحافة بالمغرب إلى ما يشبه الأسواق القروية الأسبوعية، المفتوحة في وجه كل السلع والبضائع وكل الباعة بالتقسيط والجملة ومهربي السلع … لا من يراقب جودة المواد الاستهلاكية التي تتم المتاجرة فيها، ولا مدة صلاحيتها، ولا من يراقب الأسعار.. أبوابها مفتوحة في وجه الباعة والزبائن (المتسوقين)، كما هي مفتوحة في وجه الحيوانات الأليفة والضالة من كلاب وبغال وحمير وبقر وغنم وماعز ودجاج وأرانب.. بل إن مسؤولي تلك الأسواق تجدونهم أكثر حرسا على تشغيل (الزناكة) و(الحمالة) وتوسيع دائرة (السعاية) و(اللصوص) و(الشناقة) و.. همهم تعداد وتتمين رؤوس الحيوانات التي تدخل السوق، أكثر من حرسهم على دخول البشر وحمايته .. ليس من مصلحة أصحاب تلك الأسواق أن يكون هناك نظام وقوانين تنظم حركيتها.. لا يهمهم سوى ما تدر عليهم من أموال..
أصبحت أبواب السلطة الرابعة الشغل الشاغل لمن لا شغل له، و المجال الخصب للابتزاز.. مفتوحة في وجه كل من هب ودب.. في وجه الأمي والجاهل والحقير والسافل .. ولم يعد للشريف والعفيف والصحفي المهني والصحفي الممارس والمصور الصحفي..أي مكان له..بل إن هؤلاء أصبحوا مستهدفين من طرف رواد الفاسد والموالين لهم من داخل وخارج القطاع…
وزاد القطاع تعفنا بعد الإقبال الكثيف على قطاع الإعلام البديل من طرف بعض أشباه الصحافيين، والأقلام المأجورة. التي لا تكن أي احترام أو تقدير لصاحبة الجلالة.. وأعني به المواقع الالكترونية.. وإذا كانت بعضها تكتسي الطابع الشرعي بتوفرها على التراخيص اللازمة لمزاولة مهامها الإعلامية. فإن الأغلبية الساحقة تعمل بدون تراخيص. وتجد أن روادها مدعوون لحضور وتغطية أنشطة رسمية من طرف جهات رسمية… بل إن تلك الجهات تستدعي حتى بعض أصحاب صفحات فايسبوكية. ويتم التعامل معها كباقي المواقع والمنابر الإعلامية المرخصة…مما يعني أن الجهات الرسمية (عمالات ولايات..) تدعم هذا النوع من الإعلام العشوائي الذي يطبل لها في كل المناسبات..
تضاف إليها مواقع التواصل الاجتماعي (الفايسبوك، التويتر..). حيث أصبح بالإمكان لأي كان، أن يدير صفحة أو حائط افتراضي بأسماء مستعارة، وهو نائم في سريره.. وأن يكيل ما شاء من الشتائم والسب لمن شاء، بعيدا عن المهنية والقوانين المنظمة للقطاع.. عوض استعمال تلك الصفحات والجدران من أجل توسيع دائرة النقاش والتحسيس والمعرفة..
الدولة وبالرغم من ترسانة القوانين التي وفرتها. عاجزة على تقنين هذا القطاع الإعلامي البديل. وعاجزة أكثر على ردع أصحاب صفحات الفايسبوك والتويتر.. وخصوصا هؤلاء الذين لا يترددون في التنكيل بالحياة الشخصية للناس، ومس أعراضهم.. وإذا كانت تستنفر كل أجهزتها من أجل الاهتداء إلى كل صاحب صفحة أو حائط يمس المقدسات أو يعتدي لفظيا على شخصيات نافذة. فإنها تلتزم الصمت إزاء الاعتداءات اللفظية التي يتعرض لها المواطن العادي..بل إن صمتها يقترب من التواطؤ في حالة ما إذا كان هذا المواطن مشاكس الحكومة.. ومزعج لأجهزتها…
إن كانت الدولة عاجزة على فرض احترام القانون، وإن كانت عاجزة على فرض واجب عدم الإساءة للمواطنين عن طريق التدوينات والتعليقات الافتراضية… فما عليها سوى منع ولوج مواقع التواصل إلى المغرب. وفرض شروط ولوجها على أصحاب تلك الشركات بالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول.. التي تغرف ملايير الدراهم من جيوب المغاربة من جهة.. ومن جهة ثانية تنقل كل أنشطتهم وتتجسس على كل صغير وكبيرة في حياتهم اليومية..
يجب فرض تواجد مركز لإدارة الفايسبوك بالمغرب. يمكن المغاربة من التواصل ووضع الشكايات.. وإن رفضت الإدارة ذلك. فمعناه أنها تتعمد خلق البلبلة والفتنة بالمغرب لأهداف سياسية صرفة.. إذ لا يعقل أن يضطر المغربي إلى الاتصال بالشركة الأم التي تتواجد خارج المغرب من أجل معرفة هوية صاحب صفحة أو حائط افتراضي. وأن يدخل في مساطر وإجراءات قانونية طويلة الأمد من أجل تحقيق ذلك ؟ …
عندما يتعلق الأمر بتدوينة أو تعليق أو صورة أو شريط فيديو يضر جهازا أمنيا أو ممثلا للسلطة أو عضوا في الحكومة أو .. فإنه يتم الإسراع بإيجاد صاحب الصفحة المتخفي ومعاقبته وعندما يتعرض الصحفي أو الحقوقي أو النقابي أو شخص مزعج للفاسدين لنفس الضرر، فإن شكايته لدى القضاء تحفظ و ترمى في الرفوف، ولا أحد يبحث عن المشتكى بهم.. مما يوحي وأن هناك تواطؤ أو ربما أنهم هم من دفعوا بهؤلاء المجهولين لهذا الفعل الجرمي الذي يهدف إلى إسكاتهم وتكسير أقلامهم الحرة..
حكومة عبد الإله بن كيران السابقة أنهت ولايتها بتوفير قانون خاص بقطاع الصحافة.. وهو قانون غير متوافق عليه من طرف رواد القطاع. الذين يرون فيه استبلادا وإهانة وتبخيسا للصحافة والصحافيين.. ولن يزيد القطاع إلا تفككا وانهيارا… قانون يشترط توفر البطاقة المهنية لمدير نشر أي منبر إعلامي.. وهي بطاقة تسلمها وزارة الاتصال.. عوض أن يسلمها المجلس الأعلى للصحافة.. وهي بطاقة لا علاقة لها بالقدرة المهنية والعقلية والتدبيرية لمن يريد أن يصبح مدير للنشر.. وهي بطاقة تسجد الامتثال والخضوع لوزارة الاتصال في الوقت الذي يتوخى الإعلامي والصحافي أن يتمتع باستقلالية وحرية أكثر..
قانون يقصي الصحفي والمراسل الممارس الذي لا يتقاضى راتبا من عمله بقطاع الصحافة، والذي لا يفترض أن نرغمه على امتهان الصحافة، إن هو أراد أن يكتب ويحقق ويذيع. مادمنا في بلد يدعو إلى حرية التعبير.. وبهذا الإقصاء سيلقي بأزيد من 90 في المائة من العاملين إلى خارج السلطة الرابعة..
بكل دول العالم.. هناك الصحفي المهني وهناك الصحفي الممارس وهناك المتعاون الصحفي والمراسل الصحفي.. وهناك كتاب الرأي .. وكلهم ينتمون إلى الجسم الصحفي.. بعضهم خريج معاهد الصحافة والإعلام (عمومية أو خاصة)، ومعظمهم أناس مثقفون فقط (دكاترة وأساتذة وباحثين و..)، ولجوا عالم الصحافة بعد اكتساب الخبرة بالممارسة.. ومنهم مدراء ورؤساء تحرير وصحافيين بجرائد وطنية وعالمية.. وبالمغرب العشرات منهم حاصلون على البطاقة المهنية للصحافة ويديرون جرائد وطنية الكترونية وورقية..
.. ما يجب أن نحارب .. هي فئة المتطفلين والجاهلين اللذين يسخرون الإعلام من أجل الاسترزاق ولي الذراع والابتزاز وقضاء مصالحهم الشخصية.. وأن نحمي الممارسين للصحافة بمهنية وشفافية والتزام..
