الرئيسية / نبض الشارع / مطالب أطر وعمال مؤسسة التعاون الوطني على مكتب الإدارة المركزية ونقابة الإسلاميين تهدد بالتصعيد

مطالب أطر وعمال مؤسسة التعاون الوطني على مكتب الإدارة المركزية ونقابة الإسلاميين تهدد بالتصعيد

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم الأحد 11 أكتوبر 2015، اجتماعا بالمقر المركزي للإتحاد بالرباط من أجل التشاور والتدارس حول المرحلة التي يعيشها القطاع والأشكال النضالية التي ستتخذها النقابة من أجل التصدي لما اعتبره وضع مزري داخل المؤسسة والعمل على صيانة الحقوق وكرامة المستخدمين والحفاظ على كل المكتسبات. وأمام استمرار تردي أوضاع العمل بمؤسسة التعاون الوطني وتغييب الشق الاجتماعي لمستخدمي القطاع، وفي ظل غياب حكامة ناجعة وسياسة واضحة المعالم وأمام إجهاز الإدارة على أبسط المكتسبات و كذا العمل التشاركي عبر الاقصاء الممنهج للنقابات واستمرار إغلاق باب الحوار من جانب الإدارة. وبعد مناقشة مستفيضة لمختلف النقط وقبل اللجوء للأشكال النضالية التصعيدية، قرر المكتب الوطني مراسلة الإدارة بخصوص النقط التالية:

 تذكير إدارة التعاون الوطني بمآل الملف المطلبي الذي تم عرضه في اجتماعات سابقة قبل إغلاق الحوار من جانبها.  

 مراسلة الإدارة بخصوص المذكرات “الانتقامية” و”المزاجية” و”التهديدية” التي لا تستند على أي أساسي قانوني أو تنظيمي (مذكرة الرخص الإدارية، مذكرة تقييم أداء المستخدمين برسم سنة 2015 المعروفة بمذكرة الـ10.000 نقطــة، مذكرة إعادة الإنتشار، مذكرة  العطل.

 مراسلة الإدارة بخصوص تقليص منحة الحج برسم سنة 2015 بأكثر من النصف وعدم تسليمها للمعنيين إلا بعد عودتهم من أداء مناسك الحج.

 مراسلة الإدارة بخصوص حرمان مستخدمي التعاون الوطني المتوفرون على شهادة الاجازة وشهادة الدراسات الجامعية العامة من اجتياز المباراة التي نظمها التعاون الوطني مؤخرا واقتصارها على خريجي المعهد الوطني للعمل الاجتماعي في خرق سافر لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

 مراسلة الإدارة حول نهج الإدارة أسلوب التماطل في تسوية وضعية المتعاقدين. • مراسلة احتجاجية للإدارة حول التأخر غير المبرر في نشر النتائج المفصلة لانتخابات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء (محاضر النتائج الجزئية ومحضر النتائج النهائية) إضافة إلى التلكؤ في تعيين ونشر لائحة ممثلي الإدارة في حظيرة اللجان الادارية المتساوية الأعضاء إلى حدود اليوم. كما ناقش المكتب الوطني خلال نفس الاجتماع الوضع المتردي لجمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي التعاون الوطني والارتباك في تسييرها واتخاذ قرارات دون الرجوع لأجهزتها التقريرية وتراجع خدماتها الهزيلة أصلا حيث تم حرمان فئة عريضة من المستخدمين هذه السنة من منحة العيد (500 درهم) وعدم تقديم المنح المعتادة للمستخدمين (منحة العزاء والحج والولادة والمرض …) وأمام الخروقات المسجلة وبعد نهج الإدارة المانحة للجمعية أسلوب اللامبالاة والتهرب من تحمل المسؤولية بخصوص العناية بالشق الاجتماعي للمستخدمين فقد قرر المكتب مراسلة المجلس الأعلى للحسابات والشروع في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها وضع حد لهذه المهزلة. حرر بالرباط في 11 أكتوبر 2015

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *