مطالب بإعادة التحقيق وإنصافها: أرملة بالمنصورية في عقدها السادس تعود مرة ثانية للسجن وتتلقى حكما ب 3 أشهر حبس بسبب رفضها الامتثال لقرار إفراغ أسرتها وتشريدها

قضت المحكمة الابتدائية أمس الاثنين بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق أم في عقدها السادس، من أجل العصيان. ورفضها تنفيذ الحكم الإفراغ في حق أسرتها المستفيدة منذ عدة عقود من الأراضي المسترجعة. وهو الحكم الذي اعتبره أبنائها وورثة تلك الأرض، ظالم وغير منصف. ومبني على وثائق غير صحيحة. الغريب في أمر هذه الأم الأرملة، أنها سبق وسجنت لنفس السبب لمدة شهرين حبسا نافذا. كما سبق لأبنيها أن حكما بشهرين وستة أشهر حبسا نافذة، لا زال أحدهما يقبع في السجن. والتهمة دائما العصيان. ملف هذه الأسرة وفق ما توصلت إليه بديل بريس من تصريحات، وجب إعادة التحقيق فيه، مع منح المطالبين بالإفراغ حقوقهم المشروعة في الدفاع عن مطلب تشبثهم بقرار العصيان. ورفض الإفراغ. علما أن خصمهم في القضية ليس رجلا عاديا، بل إنه طبيب سابق له نفوذ على المستوى الوطني. وقال أحد أبناء السجينة أن الحكم صدر بناءا على شهادة شاهد يشتغل حارسا عند المدعي ورسوم عقارية لا علاقة لها بالرسوم العقارية التي يسكنون فوقها ويستغلونها في نشاطهم الفلاحي مورد رزقهم، وهي القطعة الأرضية الفلاحية رقم 02 البالغة مساحتها حوالي 50 هكتارا بالتعاونية الفلاحية العالمية رمز ف 1 ببلدية المنصورية،  والتي سبق أن استفاد منها والدهم الهالك ابراهيم ولد بودا سنة 1972 في إطار قانون الإصلاح الزراعي لسنة 1972. ولازالت رسومها العقارية في اسم الدولة المغربية، في انتظار تسلم الورثة لشهادة رفع اليد اسوة بباقي فلاحي التعاونية المذكورة، وهو الملف الذي أكد المتضرر أنه عرف تلاعبات بداية بإسقاط الحق عن المستفيد الأصلي. وطالب بمراجعة هذا الحكم القاضي بإفراغهم الذي صدر لفائدة شخص أكد أنه لا علاقة له بالتعاونية الفلاحية.