الرئيسية / جرائم و قضايا / مطالب بإعادة التحقيق وإنصافها: أرملة بالمنصورية في عقدها السادس تعود مرة ثانية للسجن وتتلقى حكما ب 3 أشهر حبس بسبب رفضها الامتثال لقرار إفراغ أسرتها وتشريدها

مطالب بإعادة التحقيق وإنصافها: أرملة بالمنصورية في عقدها السادس تعود مرة ثانية للسجن وتتلقى حكما ب 3 أشهر حبس بسبب رفضها الامتثال لقرار إفراغ أسرتها وتشريدها

قضت المحكمة الابتدائية أمس الاثنين بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق أم في عقدها السادس، من أجل العصيان. ورفضها تنفيذ الحكم الإفراغ في حق أسرتها المستفيدة منذ عدة عقود من الأراضي المسترجعة. وهو الحكم الذي اعتبره أبنائها وورثة تلك الأرض، ظالم وغير منصف. ومبني على وثائق غير صحيحة. الغريب في أمر هذه الأم الأرملة، أنها سبق وسجنت لنفس السبب لمدة شهرين حبسا نافذا. كما سبق لأبنيها أن حكما بشهرين وستة أشهر حبسا نافذة، لا زال أحدهما يقبع في السجن. والتهمة دائما العصيان. ملف هذه الأسرة وفق ما توصلت إليه بديل بريس من تصريحات، وجب إعادة التحقيق فيه، مع منح المطالبين بالإفراغ حقوقهم المشروعة في الدفاع عن مطلب تشبثهم بقرار العصيان. ورفض الإفراغ. علما أن خصمهم في القضية ليس رجلا عاديا، بل إنه طبيب سابق له نفوذ على المستوى الوطني. وقال أحد أبناء السجينة أن الحكم صدر بناءا على شهادة شاهد يشتغل حارسا عند المدعي ورسوم عقارية لا علاقة لها بالرسوم العقارية التي يسكنون فوقها ويستغلونها في نشاطهم الفلاحي مورد رزقهم، وهي القطعة الأرضية الفلاحية رقم 02 البالغة مساحتها حوالي 50 هكتارا بالتعاونية الفلاحية العالمية رمز ف 1 ببلدية المنصورية،  والتي سبق أن استفاد منها والدهم الهالك ابراهيم ولد بودا سنة 1972 في إطار قانون الإصلاح الزراعي لسنة 1972. ولازالت رسومها العقارية في اسم الدولة المغربية، في انتظار تسلم الورثة لشهادة رفع اليد اسوة بباقي فلاحي التعاونية المذكورة، وهو الملف الذي أكد المتضرر أنه عرف تلاعبات بداية بإسقاط الحق عن المستفيد الأصلي. وطالب بمراجعة هذا الحكم القاضي بإفراغهم الذي صدر لفائدة شخص أكد أنه لا علاقة له بالتعاونية الفلاحية. 

تعليق واحد

  1. حاقد على الوضع

    هذا الملف الخامج من الملفات العالقة والتي عرفت مجموعة من الخروقات الخطيرة دون حسيب أو رقيب حتى بتنا نتساءل هل إقليم بنسليمان ينتمي للمغرب والذي يتموقع بين العاصمة الإدارية والعاصمة الإقتصادية للمملكة بحيث أن مجموعة كبيرة من الفلاحين تعرضوا لإسقاط الحق ظلما وجورا لتفوت أراضيهم لغير الفلاحين ولوبيات الفساد العقاري وذوي النفوذ ليتم تشريذ وتشتيت شمل العائلات وتعريضهم لجميع أنواع القمع والحبس والضغط قصد إفراغهم بتواطؤ المسؤولين الإداريين والقضائيين بهذه الدويلة وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك حالة محمد هدير أي حاضر بتعاونية المنصورية والتي منحت أرضه لابن عم رئيس قسم الشؤون القروية سابقا ومن تم بيعها لساجد وحالة بنمنصر بتعاونية الأمل والتي فوتت بدورها لمدير القرض الفلاحي السيد التاغي ليتم بيعها لمستثمر سعودي وحالة النومي عبد القادر والتي منحت أرضه للروغي ثم بيعها مرتين لتصبح فيلات………… والله لهذا وثائقي يصلح ليبث عبر قنوات nationale géographique ويسمى برنامج حيوانات باتت جامحة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى محمي !!