مطالب بإلغاء المادة 8 مكرر التي تمنح الدولة والجماعات المحلية سلطة رفض تنفيذ أحكاما قضائية نهائية مرفوعة ضدها من طرف المواطنين

 دعا الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الرمزية ليوم الجمعة 26 مايو 2017 أمام مبنى البرلمان والتي ستنظم تحت شعار : نطالب بسحب المادة 8 مكرر من قانون المالية 2017 المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية على الدولة المغربية والجماعات المحلية.

وأكد الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان رفضه لمقترح المادة 8 مكرر. وأدان تصويت الأغلبية بمجلس النواب على هذه المادة التي لا يمكنها إلا أن تضرب في الصميم المشروعية القانونية .واستحضرت الكتابة التنفيذية للائتلاف الخطر الكبير الذي بات يتهدد نصوصا من الدستور وعددا من مواد القوانين المغربية التي تنظم المجال المتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة المغربية والجماعات المحلية. ووجهت نداءها لكافة مكونات الائتلاف، وإلى القوى السياسية والنقابية والحقوقية والثقافية والنسائية والشبابية والجمعوية، ولعموم المواطنات والمواطنين المناصرين لحقوق الإنسان ، للمشاركة المكثفة في الوقفة الرمزية التي ستنظم يوم الجمعة 26 مايو 2017 أمام مبنى البرلمان.   

وتم التنديد بما هذه المادة التي تمكن الدولة والجماعات المحلية من عصيان الأحكام القضائية وتحقيرها ورفض تنفيذها. والتي ستتسبب في المساس بهيئة القضاء..

كما ستنظم  ندوة صحفية من طرف رؤساء سابقين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب . صباح يوم الجمعة 26 ماي 2017 على الساعة 10صباحا بنادي هيئة المحامين بالرباط الكائن بزنقة أفغانستان بالرباط.

باعتبار ما ستثيره مسألة الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية من مخاطر قاتلة ضد حجيتها وقوتها وضد حقوق المتقاضين وسمعة القضاء والامتثال لقراراته، وما ستمنحه المادة 8 للدولة وللجماعات المحلية الممتنعين عن التنفيذ من حصانة غير دستورية تسمح لهم في النهاية بعصيان الأحكام واحتقارها.