بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
طالب الكاتبان العامان للمكتبين الوطنين للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، بسحب مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديميات، في رسالة وجهاها إلى سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. وأكد الكاتبان العامان الإدريسي عبد الرزاق والرغيوي الصادق، على ضرورة فتح حوار حوله وحول الملف المطلبي والتمثيلية النقابية في المجالس الإدارية للأكاديميات. وتحدثت رسالتهما التي توصلت الأحداث المغربية بنسخة منها عن تجاوز الوزارة لكل مقومات الإشراك في نقاش كل القضايا المصيرية التي تهم قطاع التربية والتكوين. حيث فوجئا بتداول مشروع النظام الأساسي على صفحات العالم الافتراضي. وعلما بأن الوزارة تعتزم عرضه على المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية في القريب العاجل. وعبرا عن احتجاجهما العميق اتجاه هذا التعاطي غير المسبوق مع موضوع الإطار القانوني لموظفي الأكاديميات ولفئة الأساتذة اللذين فرض عليهم التعاقد.
كما اتهما الوزارة بمحاولة تهريب النقاش في شأنه بعيدا عن النقابات التعليمية والشغيلة، بغية فرض سياسة الأمر الواقع، واللامبالاة اتجاه الملف المطلبي الذي قدمته النقابات التعليمية للوزير امزازي شهر مارس الماضي. ودعيا الوزير إلى السحب الفوري لما تروج له الوزارة، والعمل على تنظيم حوار اجتماعي مسؤول بالقطاع لطرح جميع الملفات.
واستنكرا تمادي إدارة وزارة التربية في عقد المجالس الإدارية للأكاديميات دون تمثيلية نقابية، ودون انتخاب أعضاء المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بناء على نتائج انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لـ 3 يونيو 2015، والتي كان من المقرر عقدها بشكل متأخر في أبْريل 2016. وأوضحا أنه نظرا لانفراد الإدارة بتدبير هذا الملف اضطرت النقابات الست مقاطعة هاته العملية محتجَّة ومطالِبة بفتح حوار في الموضوع. لكن الإدارة استمرت في تكريسها لأسلوب الإقصاء وإبعاد ممثلي الشغيلة التعليمية عن المجالس الإدارية للأكاديميات لذا نطالب بالتسريع بعقد اجتماع عاجل في الموضوع.
وقد صنف مشروع النظام الأساسي أطر وموظفي الوزارة الوصية إلى فئتين، موظفين بالوزارة ومراكزها وأطر عاملة بأكاديميات التربية والتكوين. ويشير إلى أن التوظيف سيتم وفق المناصب المالية المخصصة للأكاديميات سنويا. وبناء عليه تنظم المباراة في وجه المجازين، ويستفيد الناجحون من تكوين أساسي مدته سبعة أشهر. لكن ما لاحظه أساتذة ونقابيون أن الأفواج الثلاثة للأساتذة المتعاقدين منذ 2016 وحتى 2018، ستكون لها صفة موظفين متمرنين. علما أن فوجي 2016 و 2017 ساهما في سد الخصاص، واستفادا في نفس الوقت من التكوين خلال فترات العطل المدرسية، وأن فوج 2018 تم تكوينه بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. بمعنى أن فوج 2016 ستضيع سنة و نصف من الأقدمية، وفوج 2017 سيخسر سنة أقدمية، و بعد مرور سنة كاملة أي قبل دجنبر 2019 ستجتاز الفئات الثلاثة، امتحان التأهيل المهني الخاص بالترسيم. كما أن هذا النظام حدد الترسيم في سنتين كحد أقصى، عوض أربع سنوات المعمول بها حاليا، في حال عدم التوفق في الترسيم كل سنة. النظام سيخضع الموظفين المتعاقدين مع الاكاديميات للتقويم وإعادة التأهيل كل ثمن سنوات. وهو ما اعتبر محاولة لتجديد العقود، وتعطيل مسارات الترقي الخاصة بهم. كما يفرض النظام الانخراط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وهو ما يجعل البعض يتخوف من أن يتعرض الصندوق للنهب أو سوء التدبير. تلجأ الدولة من جديد لإصلاحه على الموظفين. حيث ينتظر أن يعيش أزمة حقيقية، بسبب تراجع عدد المنخرطين النشيطين سنويا، وتزايد عدد المنخرطين المتقاعدين. كما تحولت الحركة الانتقالية إلى مجرد إعادة الانتشار و سد الخصاص داخل تراب كل أكاديمية. أما الانتقال إلى خارج الأكاديمية، فسيصبح مستحيلا. حيث سيشترط توفر منصب مالي و موافقة مسبقة للأكاديمية الأصلية و المستقبلة. و هذا ما اعتبره نقابيون ضربا حقيقيا للاستقرار الأسري و العائلي و إقامة جبرية مقننة. نقطة أخرى أثارت جدلا كبيرا وسط الأوساط التعليمية، تتعلق بفكرة إحداث إطار جديد (لجان الأطر). والذي سيضاف سنة 2021 إلى اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء. له نفس أهدافها وآليات الاشتغال ومهامها. مما يفرض انخراط أطر الأكاديميات في العمل النقابي، وتأسيس مكاتب وفروع خاصة بالفئتين.
