الرئيسية / السياسية / مطالب عربية بإحداث محكمة دولية لمحاكمة ناهبي المال العام واسترداد الأموال المنهوبة

مطالب عربية بإحداث محكمة دولية لمحاكمة ناهبي المال العام واسترداد الأموال المنهوبة

خلصت ورشة " استرجاع الأموال المستحقةالتي نظمت على هامش المنتدى العالمي لحقوق الانسان، الذين انعقد أخيرا بمراكش، إلى ضرورة المطالبة بإحداث محكمة جنائية دولية متخصصة في محاكمة ناهبي المال العام، وباسترداد الأموال المنهوبة حول العالم. على أن يمنح نظامها الحق لمواطني الدول وللحكومات تعقب الأموال المهربة وجمع الأدلة وتوفير المساعدة لتقديم الدعاوى الفردية والجماعية لهذه المحكمة ،لمحاكمة ناهبي المال العام واسترداد الأموال المنهوبة .كما اوصت بتجريم موقف الدول التي تأوي الأموال المهربة من دول أخرى. ودعت إلى عولمة ومأسسة الجهات القضائية التي تتولى تنفيذ القواعد القانونية التي تبنتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . وتبني كذلك سياسات وإجراءات عملية واضحة لتعزيز التعاون على المستوى الإقليمي والدولي خاصة فيما يتعلق بجمع المعلومات والأدلة وتجميد وحجز ومصادرة واستعادة الأصول. والاستفادة من منصة تبادل المعلومات غير الرسمية بين أجهزة إنفاذ القانون  وبين مختلف الدول الأعضاء في اتفاقية "الأنتربول" والتي جرى استحداثها بين مبادرة "ستار" والانتربول. كما أوصت بإلغاء سرية المصارف والبنوك فيما يتعلق باسترداد الأموال المتحصلة عن أفعال الفساد. وتعزيز أدوار مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة .إلى ذلك أكدت على ضرورة سن تشريع قانون من أين لك هذا لكل من يتولى المنصب العام في المجالات التشريعية والتنفيذية والقضائية وكافة المؤسسات المستقلة التابعة للدولة .ونشر ثقافة التصدي للفساد وواجب الإبلاغ عن جرائمه و التصدي عن طريق وسائل الإعلام لكل أشكال الفساد و التحسيس بالحوارات الوطنية والدولية في المجال سن قوانين لحماية المبلغين عن الفساد وفضحه وإشراك المجتمع المدني في وضع استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى الحد من ظاهرة الفساد و استرداد الأموال المنهوبة والمهربة. وقررت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، المنظمة للورشة، رفع التوصيات إلى رئاسة المنتدى العالمي لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب والأمين العام للأمم المتحدة . وشارك في الورشة كل من الأردني فواز الشوبكي  رئيس اللجنة القانونية بمركز الشفافية، والمصري شحاتة محمد شحاتة رئيس المركز العربي للنزاهة والشفافية، والليبي إبراهيم عبد الكبير إبراهيم الحاج علي رئيس جمعية الشفافية، والقاضي المغربي عبد الله الكرجي ممثل نادي قضاة المغرب، بالإضافة إلى محمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب. والحبيب حاجي رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان.   

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *