مطلب إيفاد لجنة مركزية بات ملحا … إدارة كلية الحقوق بالمحمدية متهمة بتزوير الانتخابات ومسؤول بها ينفي التهم جملة وتفصيلا

تنتظر الأسرة التعليمية بكلية الحقوق المحمدية إيفاد لجن مركزية للتحقيق حول ما يجري ويدور من تدبير لشؤون الطلبة والأساتذة والإداريين، بعد توالي الشكايات والانتقادات، سواء على مستوى امتحانات الولوج إلى بعض المسالك (آخرها الخاصة بإحدى شعب الدكتوراه)، أو على مستوى الانتخابات الخاصة بمجالس الكلية وبعض شعبها. فقد تقدم ثلاثة أستاذة جامعيين بكلية الحقوق بالمحمدية بطعون إدارية وقضائية ضد العميد ووزارة التعليم العالي ورئيس الحكومة، بشأن ما اعتبروه انتخابات مزورة للمجالس ورؤساء الشعب أجريت نهاية السنة الماضية.إحدى هذه الطعون، تجري جلساتها بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بعد أن تقدم أحد المرشحين الراسبين في الانتخابات الخاصة برؤساء الشعب بدعوى قضائية، يطلب إلغاء تلك الانتخابات نظرا لأن اللجنة خرقت مبدأ السرية بعد أن تركت الناخبين يصوتون بكتابة اسم المرشح المفضل لديهم، عوض وضع علامة فقط. من جهته أصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بيانا حول العملية الانتخابية للتاسع من نونبر 2017، طعن فيه في تشكيلة لجنة الانتخابات التي لم يتم نشر أسماءها كما انتقد عدم نشر اللوائح النهائية للمترشحين وتبليغها طبقا للآجال القانونية، وتغييرها مما أدى إلى تواجد لائحتين متناقضتين يوم الاقتراع. وهو ما أثر على سير الانتخابات وتضرر بعض المرشحين.كما انتقد المكان الذي أجريت به الانتخابات والذي لم يساعد على ضبط عملية التصويت. كما تطرق إلى إقصاء أساتذة السلك الثاني العاملين بالكلية من لوائح الناخبين الخاصة بأساتذة التعليم العالي المساعدين. موضحا أنه توصل بطعون ثلاث مرشحين. ونفى محمد لمرابط كل الاتهامات، مؤكدا أن الانتخابات كانت في قمة النزاهة. سواء منها الخاصة باللجنة العلمية و مجلس الكلية ومجلس الجامعة ورؤساء الشعب. وأن اللجنة كانت مكونة من أساتذة شرفاء (أكبر وأصغرهم سنا وعبد ربه ممثل العميد).