بديل بريس
استنكر مكتب الفرع المحلي للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية التابع للاتحاد المغربي للشغل، العامة التي يعيشها موظفو قطاع الداخلية بإقليم الحسيمة، وطالب بفتح حوار جدي عاجل يفضي إلى تنفيذ بنود محضر الاتفاق و تحسين وضعية الموظفين ليؤدوا مهامهم بكل أريحية. وسجل بفخر و اعتزاز المشاركة الواسعة لموظفي قطاع الداخلية في الإضراب الوطني ليوم 10 دجنبر 2015 بمصالح الإقليم و كافة الوحدات الترابية. كما ثمن الخطوات النضالية التي أعلنت عنها المركزيات النقابية الأربع بتاريخ 23 دجنبر 2015 و يدعو إلى تنزيل قرار الإضراب العام الوطني في كل القطاعات لحمل الحكومة على سحب مشروعها التراجعي لإصلاح أنظمة التقاعد و من أجل إجراء مفاوضات حقيقية تفضي إلى نتائج ذات وقع إيجابي على الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية للطبقة العاملة و عموم الجماهير الشعبية. و أهاب بجميع موظفي و أطر قطاع الداخلية إلى الالتفاف حول الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية ، والتعبئة وتقوية التنظيم و توحيد الصفوف استعدادا لخوض جميع الأشكال النضالية المناسبة للدفاع عن مطالبنا العادلة و المشروعة.
وكان المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية بالحسيمة عقد اجتماعا استثنائيا بمقر الاتحاد المغربي للشغل يوم الأربعاء 23/12/ 2015 ، وبعد مناقشته للأوضاع الاجتماعية وطنيا ومحليا وتقييمه للإضراب الوطني ليوم 10 دجنبر 2015. تم استحضار ما اعتبره تماطل الساهرين على تسيير شؤون عمالة إقليم الحسيمة في إجراء حوار جاد على أرضية الملف المطلبي للجامعة، و عدم تنفيذ بنود محضر الاتفاق الموقع مع المكتب النقابي للجامعة و عدم توقيع محضر الاجتماع المنعقد بمقر العمالة بتاريخ 30 أبريل 2015، وكذا الاستياء الواسع في صفوف منخرطي(ات) الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية و عموم الموظفين و الموظفات من ظروف العمل و الزبونية و الفوضى في الاستفادة من التعويضات عن الانتخابات والأمر بمهمة و الساعات الإضافية و سيارات المصلحة و عدم هيكلة المصالح و الأقسام و الإعلان عن مناصب المسؤولية و الحرمان من الرخص السنوية و عدم البث في طلبات الانتقال و غياب وسائل العمل و التدفئـة وغيرها من المشاكل التي يتخبط فيها الموظف الترابي، مما يجعل هذه العمالة في نظر الموظفين والمرتفقين خارج سياق التدبير الحديث للإدارة العمومية. بالإضافة إلى عدم أداء تعويضات الانتخابات المستحقة لرؤساء مكاتب التصويت و نوابهم و باقي الأعضاء. وعدم استفادة الموظفين من حافلة مؤسسة الأعمال الاجتماعية و تركها تتلاشى في مآب العمالة. وعدم استفادة موظفي قطاع الداخلية العاملين بمختلف الوحدات الترابية من التكوين المستمر و إيقاف برنامج التكوين المعلن عنه سابقا.
