بديل بريس
رفع عبد الرحيم شيخي رئيس حركة التوحيد والإصلاح رسالة قلق وغضب لما يقع لمسلمي الروهينغا بمنطقة شمال غرب ميانمار من قتل وتنكيل وهروب لعشرات الآلاف اكثرهم أطفالا ونساءا، إلى الأمين العام للأمم المتحدة. تحدث فيها عن أطفال ونساء ومرضى وبعضهم مصابون بطلقات نارية من سلاح الجيش النظامي البورمي.
مشيرا إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أعلنت عن ارتفاع عدد اللاجئين الروهينغا الفارّين من إقليم "أراكان"، إلى بنغلاديش إلى 73 ألف شخص، منذ 25 غشت المنصرم. كما أعلن المجلس الروهينغي الأوروبي مقتل ما بين ألفين إلى 3 آلاف مسلم، في هجمات للجيش بأراكان، خلال 3 أيام فقط.
وفي تصريح لبي بي سي منذ حوالي سنة (24 نونبر 2016) قال جون ماكيسيك، الذي يعمل في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن ميانمار تسعى إلى إجراء تطهير عرقي والتخلص من أقلية الروهينغا المسلمة على أراضيها وإن القوات المسلحة تُقَتِّل الروهينغا في ولاية "راخين" وتجبر الكثيرين على الفرار إلى بنغلاديش المجاورة.
السيد الأمين العام. وأكد رئيس درع إسلاميي حزب العدالة والتنمية، أنه
يراسل الأمين العام، لوضعه أمام مسؤوليته باعتبارها مسؤولية تاريخية، ودعا لبذل كل الجهود واتخاذ القرارات والتدابير والإجراءات المستعجلة اللاّزمة من أجل حماية حقوق وأرواح الضعفاء والمظلومين، والقيام بواجبه في التدخل لحفظ السلم والأمن، وإيقاف حروب الإبادة ضد المدنيين والأبرياء والإسهام في ترسيخ قيم العدل والسلم الدوليين في العالم.
مشيرا إلى أن الأمين العام مطلع بدقّة على تفاصيل هذه القضية وعلى ما تتعرض له أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار من أهوال وأعمال وحشية وتقتيل بالجملة في أبشع الجرائم ضد الإنسانية، وهي التي تُرتَكَبُ على مرأى ومسمع من العالم وفي ظل تواطؤ للجيش والشرطة الرسميين بميانمار واتهامات بالمشاركة المباشرة لهما وصمت أممي وتجاهل مكشوف لأغلب المؤسسات الدولية والهيئات الرسمية بدول العالم.
متساءلا كيف يُعقَل أن يرتكب جيش ميانمار انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد أقلية من المسلمين في البلد ويهجرهم إلى الحدود مع بانكلاديش دون أن تسمح لهم هذه الأخيرة بدخول البلد، في عقاب جماعي لفئة معينة من المجتمع، وتكتفي الأمم المتحدة بتصريحات من مثل يجب معالجة الأسباب الجذرية للعنف التي تكون بسبب الهوية والمواطنة والحد من التوترات بين الطوائف، في الوقت الذي تعاني فيه هذه الفئة أشد أنواع المعاناة وتُصارع من أجل البقاء. وتُغلَق دونها جميع المنافذ، وتُحرَم من جميع مقومات العيش، وتُجَرَّد من كل الحقوق التي ضمنتها جميع الشرائع والقوانين والمواثيق الدولية ومنها ميثاق الأمم المتّحدة .
وأضاف أن العدوان الوحشي الذي يُرتَكَب ضد الأقلية المسلمة في الروهينغا دون رادع قانوني أو أخلاقي، ودون أي تحرك دولي حقيقي لوقف العدوان من طرف المؤسسات المعنية من شأنه أن يزيد من غي الظالمين وتماديهم في العدوان والتنكيل دون خوف من المحاسبة والعقاب حيث لم تعد الشرائع والقوانين المتعارف عليها كافية لردعهم ولا المؤسسات المعنية قادرة على التدخل لإيقافهم.
وأكد أن مصداقية هيئة الأمم المتحدة على المحك، وتكمن أساسا في مدى قيامها باتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة لوضع حدّ لهذه الانتهاكات الخطيرة والعمل على الوقف الفوري لها، وتقديم المسؤولين للمحاكمة أمام العدالة الدولية على جرائم الحرب التي اقترفوها ضد الأبرياء والنساء والأطفال. وهذا هو السبيل الوحيد كي تعود للقانون الدولي هيبته، وتعود لمنظمة الأمم المتحدة شخصيتها الاعتبارية والقانونية فعليا.
وعبر عن إدانة الحركة واستنكارها بأشد العبارات للجرائم الوحشية وأعمال التقتيل والتهجير التي تُرتَكَب في حق الأقلية الروهنغية المسلمة بمباركة وتواطؤ ومشاركة من الجيش والشرطة في ميانمار، ودعا منظمة الأمم المتحدة للقيام بإدانة صريحة وواضحة لهذه الجرائم ضد الإنسانية والضغط على حكومة ميانمار لوقف هذه الأعمال الوحشية وتوفير حماية دولية لأقلية الروهينغا. كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى تشكيل لجنة تحقيق لتوثيق هذه الجرائم وتقديم الجناة للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
من جهتها أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بلاغا حول الإبادة الجماعية لمسلمي بورما، أكدت فيه أن مكتبها التنفيذي يتابع باستياء وإدانة شديدين المجازر الخطيرة والوحشية ضد مسلمي بورما (الروهينغا) حيث حسب منظمة العفو الدولية فقد استمرت معاناة مسلمي الروهنجيا من انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل المجلس العسكري البورمي منذ سنة 1978، وفر العديد منهم إلى بنغلاديش المجاورة حيث بدأت المفوضية العليا للاجئين (المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) في تقديم المساعدات لإعادة توطين الروهينجا في بنغلاديش من سنة 2005، ولكن ظهور مزاعم لانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين هددت تلك الجهود. وحسب منظمة هيومن رايتس ووتش أفادت تقارير مختلفة أن العمليات الأمنية التي نفذتها قوات الأمن الحكومية ضدّ القرويين الروهينغا تسببت في انتهاكات خطيرة، شملت القتل خارج نطاق القانون، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والتعذيب وسوء المعاملة، والاعتقال التعسفي والحرق كما أفادت جماعات محلية عن استخدام التعذيب ووفاة عدد من الأشخاص رهن الاحتجاز. وأظهرت صور الأقمار الصناعية سابقا دمارا واسعا ناتجا عن قصف قرى الروهينغا، وبلغ عدد المباني المدمرة في قرى إقليم ماونغداو الثلاث 430 بناية. كما تسببت القيود التي تفرضها الحكومة على حركة وكالات الإغاثة في انعدام الأمن الغذائي وتفشي سوء التغذية، مع نزوح ما يُقدّر بـ 30 ألف قرويا مسلما.. وتسبب حرمان الروهينغا من الجنسية (الروهينغا غير معترف بهم ضمن القائمة الرسمية لـ 135 مجموعة عرقية مؤهلة للحصول على الجنسية بموجب قانون الجنسية لعام 1982) في تسهيل انتهاك حقوقهم، بما في ذلك فرض قيود على التنقل؛ الحد من قدرة الحصول على الرعاية الطبية وسُبل العيش والمأوى والتعليم؛ الاعتقال التعسفي والاحتجاز؛ والعمل القسري. يتم تقييد التنقل بشدة بفرض شروط تتعلق بالترخيص، وبوضع نقاط تفتيش أمنية، وحظر التجوّل، والمراقبة المشددة لدخول مخيمات النازحين. تتسبب هذه المعوقات في تعميق الأزمة الصحية الناتجة عن ظروف العيش المزرية والاكتظاظ وقلّة المنشآت الصحية.
كما ترفض الحكومة استخدام كلمة الروهينغا، وهي العبارة التي تُعرّف بها المجموعة نفسها، ويرفضها البوذيون القوميون الذين يُفضلون كلمة "بنغاليين"، التي تعني أن لهم وضع المهاجرين غير الشرعيين في بورما, تستخدم أونغ سان سو تشي عبارة "المجتمع المسلم في ولاية راخين" للإشارة إلى الروهينغا، وطلبت من الجهات الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، أن تفعل الشيء نفسه.
وسبق أن اعتمد المجلس الأممي الدولي لحقوق الإنسان مجددا قرارا حول بورما، ومدد ولاية المقررة الخاصة، وطلب منها تحديد مواطن الإصلاح, غير أن الاتحاد الأوروبي قرّر عدم طرح مشروع قرار في الجمعية العامة فما يؤكد المقاربة اللينة التي تعتمدها المجموعة الدولية تجاه بورما.
كما استمرت الصين – جارة بورما التي تجمعها بها علاقات تجارية وعسكرية مهمة – في بذل جهود لتعزيز مكانتها الجيوسياسية لدى الحكومة البورمية بطرح مشاريع تنموية ضخمة تضمن الوصول إلى موارد البلاد الطبيعية وحدودها الاستراتيجية، وفي كثير من الأحيان على حساب السكان المحليين.
وادان مكتب الراطبة الحقوقية التطهير العرقي والديني الممارس ضد الروهينغا الذي يصل إلى درجة الجرائم ضد الإنسانية, حيث تؤكد بيانات التعداد السكاني لسنة 2016 ذلك لتظهر تلك البيانات تراجعاً في نسبة مسلمي البلاد، من 3.9% من إجمالي تعداد السكان لعام 1983، إلى 2.3%، في حين لم يشمل التعداد حوالى 1.2 مليون نسمة من مسلمي الروهينغا. وأشارت نتائج التعداد إلى أن المسلمين المسجلين، يقدرون بمليون و147 ألف و495 نسمة، من تعداد سكان البلاد البالغ 51.5 مليون نسمة. وأكد مراسلته لكل من الأمين العام للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان من أجل وضع حد لهذه المجازر الخطيرة ومعاقبة المسؤولين عنهم. ودعا منظمة المؤتمر الإسلامي عبر مراسلة رسمية للتدخل وحماية مسلمي بورما من التصفية العرقية والدينية. كما دعا التنظيمات الحقوقية والمدنية والنقابية والسياسية الديمقراطية بالمغرب إلى إعلان اليوم الوطني للتضامن مع مسلمي بورما ولإدانة المجازر الخطيرة ضد الروهينغا.
