بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
انتهى مسلسل (ملتمس طلب استقالة رئيس جماعة أولاد علي الطوالع) بإقليم ابن سليمان، الاثنين الماضي. بمصادقة ثلاثة أرباع المجلس على مقرر عزل إكرام بوعبيد أصغر رئيسة جماعة بالمغرب خلال اجتماع دورة أكتوبر الجاري. حيث صادق 12 مستشار من أصل 15، من فريق المعارضة والذي كان مرفوقا بمفوض قضائي لتوثيق أشغال الدورة، على مقرر العزل الذي أحيل على سمير اليزيدي عامل الإقليم من أجل رفعه إلى المحكمة الإدارية. وعلمت الجريدة أن الرئيسة المنتمية لحزب الجبهة الوطنية الديمقراطية. كانت قد أدرجت نقطين ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر. حيث تم رفض النقطة الأولى المتعلقة ب(توزيع المنح) من طرف 12 عضو مقابل 3. بعدها أقدمت الرئيسة على رفع الجلسة والانسحاب دون الخوض في النقطة الثانية المتعلقة بملتمس طلب استقالتها. وهو ما دفع بقائد قيادة مليلة إلى الدفع بترؤس الدورة من طرف النائب الأول للرئيسة، وتمت المصادقة على مقرر العزل. وكانت رئيسة جماعة أولاد علي الطوالع رفضت إدراج نقطة (الملتمس). باعتبار أن الملتمس وضع خارج الآجال المحددة له والشروط القانونية اللازمة. ونشرت في صفحتها على الفايسبوك أن وزارة الداخلية صدمت أعضاء المجلس، وقررت إسقاط الملتمس. إلا أن الخبر لم كن صحيحا. وحيث بعد استشارة عامل إقليم ابن سليمان للوزارة الوصية. تأكد له أن الملتمس لا تشوبه شائبة. وقرر الدفع نحو تطبيق باقي المساطر المتعلقة به. وبالجماعة الترابية الردادنة أولاد مالك كان لرئيسها محمد طاهير المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار خطة بديلة، من أجل التخلص من ملتمس طلب الاستقالة، الذي وقعه ضده 11 عضو مستشار من أصل 14. علما أن أحد المستشارين توفي سابقا. حيث امتثل لرغبة معارضيه وفق ما تنص على المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14. وأدرج الملتمس ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر الجاري العادية. لكنه طلب تأجيل الرد على الملتمس إلى بضعة أيام، كانت كافية لكي لاستمالة عضوين مستشارين من المجموعة المعارضة. حيث وبعد أن رفض الاثنين الماضي تقديم الاستقالة، لم يوفق فريق المعارضة في الحصول على تزكية ثلاثة أرباع المجلس الجماعي من أجل المصادقة على مقرر عزله. وصوت على المقرر تسعة أعضاء فقط. ونجح الرئيس في تجاوز عتبة الملتمس علما أنه يمارس حاليا ولايته الثالثة للجماعة. ويعاني سكان الجماعتين القرويتين من كل مظاهر الفقر والعزلة والخصاص في قطاعات الصحة والتعليم والطرق . بالإضافة إلى ندرة المياه الجوفية وانقطاع مياه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
ويذكر أن المحكمة الإدارية ستبث في طلبات العزل في مدة لا تزيد عن شهر واحد. وطبعا يجب على المستشارين المصادقين على مقررات العزل أن يتوفروا على أدلة ووثائق وقرائن تزكي مطالبهم. إذ يمكن ألا تقتنع المحكمة الإدارية بدفوعات المعارضة وترفض عزل رؤسائهم. وهنا وجب متابعة هؤلاء الذين عطلوا مسار التنمية بجماعاتهم الترابية. كما وجب الانتباه إلى أن رفض المحكمة سيزيد من شل أنشطة المجلس. إذ سيتم رفض كل المشاريع والنقط المدرجة من طرف الرؤساء.. وهو ما سيزيد من تأخر تلك المشاريع وتعطيل مصالح السكان.
