بديل بريس
استنكر اتحاد تامسنا للتعاونيات الفلاحية بإقليم ابن سليمان، منع ممثلي وفلاحي التعاونيات من ولوج مقر الغرفة الفلاحية من أجل عقد اجتماع لهم، علما أن مكتب الاتحاد وضع لدى إدارة الغرفة الفلاحية للجهة الشاوية ورديغة (ملحقة ابن سليمان)، طلب عقد الاجتماع بتاريخ 29 دجنبر من السنة الماضية. واستغرب الاتحاد في بيان له، سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها إدارة الغرفة. مشيرين إلى أن هناك اتحاد تعاونيات ثان، وفر له مكتب الغرفة جناحا خاصا به عدة غرف، كمقر دائم. وتم حرمان تعاونيات أخرى، حتى من حق الولوج إلى داخل الغرفة الذي يعتبر حق من حقوق كل المواطنين. علما أن على الغرفة أن تدعم التعاونيات، لا أن تتعامل بمنطق المحسوبية. وانتقد البيان أحد أعضاء الغرفة الذي أمر حارس الغرفة الخاص بإغلاق الباب في وجه ممثلي التعاونيات. وفي اتصال برئيس غرفة الفلاحية بابن سليمان، قال إنه لم يرد على طلب الترخيص بعقد الاجتماع بسبب عدم تواجده بسطات. وأن مقر الغرفة من حق كل فلاح، لكن قاعة الاجتماعات غير مهيئة. وردا عن سؤال حول منح مقر لاتحاد ثان للتعاونيات، قال إن مجلس الغرفة، هو الذي وافق على منح الإتحاد الجناح بصفة مؤقتة. وأن الغرفة تلقت عدة طلبات، لكن الفصل كان بيد الأعضاء. وأضاف أنه عندما ولج الغرفة لأول مرة، وجد محضرا يفيد أن البناية الغرفة غير صالحة. وأن الإتحاد الثاني كان يستفيد من نف الجناح بالطابق الأول. وبعد أن تم إصلاح الغرفة بغلاف مالي حدده في 87 مليون سنتيم. تم منح الجناح لنفس الإتحاد الذي يشير ملفه أن لديه 64 منخرط. يذكر أن مقر الغرفة سبق وتم إغلاقه بدعوى أنه مهدد بالانهيار والصعقات الكهربائية، بسبب تواجد البناية فوق برك مائية (ضاية)، وعلى بعد حوالي متر من سقفها، تمر الأسلاك الكهربائية ذات الضغط المرتفع. وأن اللجنة الإقليمية التي زارت الغرفة في عهد العامل السابق، وقفت على خطورة فتح الغرفة. وأن أي إصلاحات لن تكون مجدية إلا المديرية الجهوية للفلاحة كان لها رأي آخر.
مدينة العجائب0فبا المدينة يخيف الساكنة وكل من كتب عليه ان يزوره لغرض ما يحسب الف حساب للرجوع اليه مرة اخرى 0فهو وحده الذي يفهم في كل شيء وكل من حاول مناقشته سينال بالتاكيد ما يكفيه من السخرية والتانيب والوعيد. كما أن ما يسمى مكتب الضبط والذي يشغل ثلاثة موظفين يقوم بكل شيء الا الضبط فلا يمكن أن يتسلم من المواطنين أية وثيقة أو شكاية أو ملف الا بعد تكرم السيد الباشا بذلك طبعا متى ما حضر وقبل بالنظر في الملفـ. اما وصل الايداع فلن تتسلمه ابدا
إن هذا الباشا يعتبر نفسه هوالقانون رغم أن المدينة في عهده تراجعت في كل شيء خاصة ما له علاقة بمجال تخصصه كممثل للسلطة على المستوى المحلي . فرغم اننا نعيش ما بعد دستور 2011 فسعادته يطبق ما يزينه له مزاجه وبعجرفية متناهية. والسؤال الآخر الذي لا بد من طرحه هو لماذا لم يتدخل السيد العامل لايقاف هذا العبث ويلزم خليفته باحترام القانون خاصة في ما يخص مكتب الضبط والجواب على مراسلات المواطنين